أكدّ المشرف العام على الضمان الصحي التعاوني في وزارة الصحة ومستشار الإدارة الصحية الدكتور رضا خليل أن تطبيق النظام الصحي التعاوني في السعودية سيساعد على خفض كلفة الوزارة من تكاليف العلاج وضبط جزئي للهدر وتشغيل القطاع الخاص الطبي والعمل على منع الازدواجية في الانتفاع من الخدمات الصحية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجهيزات والخدمات المتوافرة في القطاعات الصحية في السعودية سواء الحكومية أو الأهلية والحدّ من كثرة الاعتماد على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، مشيراً إلى"أن الضمان الصحي سيكون اختيارياً في المدن الرئيسة، بينما سيكون إلزامياً في غيرها من المدن، وأنه سيكون مختلفاً عن الضمان الصحي التجاري خالياً من المشكلات نتيجة للضوابط واللوائح التي وضعتها الهيئة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي التعاوني وتم درسها من مجلس الشورى وهيئة الخبراء عقب التجارب ممن سبقونا في هذا المجال كالتجربة الألمانية في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني". جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها خليل في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة بعد أن اختارت الشؤون الصحية في جده مستشفى الملك عبدالعزيز كأول مستشفى حكومي في جده يطبق النظام ومركزاً للتدريب، وأوضح خليل أن الوزارة تسهم في النظام بنسبة 62,4 في المئة وتم عقد أكثر من 20 ورشة عمل ودورة لتدريب القوى العاملة في هذا المجال، كما رصدت موازنة للتدريب وتأمين الحاجات كافة لبدء وتفعيل الضمان الصحي . وأشاد الدكتور خليل بتجربة الشؤون الصحية في منطقة تبوك من خلال تطبيق الضمان الصحي التعاوني في مستشفى الملك خالد في تبوك، منوهاً بالدور الذي قام به المدير العام للشؤون الصحية الدكتور إبراهيم البلوي في تفعيل وبدء تطبيق الضمان الصحي.