التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ظهر أمس في مكتبه في الإمارة بوكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المناطق مجاهد عبدالكريم القين، وتناول اللقاء الجهود المبذولة بين إمارة منطقة تبوك والهيئة العامة للاستثمار في ظل ما تشهده المنطقة من طلبات عدة من مستثمرين سعوديين وأجانب لإقامة مدن استثمارية على ساحل منطقة تبوك الممتد من محافظة حقل إلى محافظة أملج، وخصوصاً في مواقع شرما ورأس الشيخ حميد وقيال والخريبة. وتناول اللقاء استعراضاً لاتفاقات التعاون التي سيتم توقيعها لاحقاً بين مجلس منطقة تبوك والهيئة العامة للاستثمار، وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار مجاهد القين أنه استمع إلى توجيهات أمير منطقة تبوك في ما يخص المنطقة الساحلية في تبوك ضمن البرنامج التعاوني القائم بين إمارة منطقة تبوك والهيئة العامة للاستثمار، لغرض البحث عن الفرص الاستثمارية المواتية في المنطقة، المبنية على المقومات الاقتصادية، خصوصاً ان هناك طلبات كثيرة من مستثمرين سعوديين وأجانب لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة ستوجد فرص عمل وتحدث نقلة نوعية في اقتصاد المنطقة، وبخاصة في مجال إقامة مدن استثمارية على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك، وأشار القين إلى ان الهيئة لا تميز بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، وتعتبره استثماراً بحكم النظام الذي اتاح للمستثمر الأجنبي والمحلي المعاملة على حد السواء، وأضاف ان منطقة تبوك واعدة، وخلال الأشهر الأربعة المقبلة ستتضح الرؤية كاملة حول شكل الاستثمارات الكبيرة التي ستقام على أسس اقتصادية متينة، خصوصاً أننا سنعمل على توفير الدراسات والمعلومات الكاملة لتكون في متناول جميع المستثمرين في هذه المواقع، وفي السياق ذاته، كشف القين أن هناك دراستين بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس منطقة تبوك، الأولى بشأن تقويم البنية التحتية المتوافرة في المنطقة بحد ذاتها، والتعرف على مدى ملاءمتها للاستثمارات، والدراسة الثانية هي لمعرفة المقومات الاقتصادية، وماهي الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تكون متاحة، وبين القين أن منطقة تبوك لها خصوصية كبيرة، وقال ونحن في صدد إعداد الاستراتيجية العامة للهيئة كانت منطقة تبوك من المناطق الرئيسية، بحكم موقعها الاستراتيجي في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، ومجاورتها لعدد من الدول العربية، منها مصر والأردن، وهذا يعطيها ميزة في مجال الاستفادة من أسواق هذه الدول كما يسهل الاتصال.
