قال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حسين بن عبدالرحمن العذل، إن العام الماضي شهد زيادة عدد منتسبي الغرفة إلى 47975 منتسباً، بنسبة زيادة قدرها 6 في المئة عن العام السابق 2004، مشيراً إلى أن الغرفة واصلت توجهها نحو تطوير خدماتها الإجرائية المقدمة للمنتسبين، إذ تم تطبيق نظام التصديق والتوثيق الالكتروني لمنسوبي الفئة الممتازة والشركات الراغبة في الخدمة، ومن خلاله تتم إجراءات التصديق عن بُعد وفق نظام بيئي ومعلوماتي آمن ومتكامل. وأوضح في اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الثلثاء الماضي، الغرفة واصلت خلال العام المنصرم دورها في تقديم خدماتها المميزة للمنتسبين من أجل مساندتهم على تحقيق أهدافهم وأدائهم لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، كما سعت إلى التواصل مع مختلف المسؤولين والجهات ذات العلاقة لبحث المواضيع التي تهم قطاع الأعمال بوجه عام، والمنتسبين بوجه خاص، والسعي معهم لإزالة أية معوقات تواجهها الأنشطة الاقتصادية للمنشآت. وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تعزيز إيراداتها المالية، إذ واصلت إيرادات الغرفة ارتفاعها خلال عام التقرير، لتصل إلى نحو 85 مليون ريال عام 2005، بزيادة نسبتها 11 في المئة عن عام 2004، كما بلغت المصروفات نحو 76.7 مليون ريال بزيادة نسبتها 9 في المئة عن العام السابق، ونتيجة لذلك تحقق فائض قدره 8.3 مليون ريال. وأكد العذل اهتمام مجلس الإدارة بمتابعة المشاريع التي تسعى الغرفة إلى انجازها، من أجل تحقيق المزيد من النفع لمنتسبيها، ومن ذلك متابعة المراحل التنفيذية لمشروع مركز معارض الرياض الدولي، ومناقشة المواضيع التي تنعكس ايجابياتها على الاقتصاد الوطني بوجه عام، وأصحاب الأعمال في منطقة الرياض بوجه خاص، ومنها مواضيع الاندماجات، وإنشاء الشركات المساهمة، والمعوقات التي تحول دون استقرار رؤوس الأموال الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشاريع المحلية، والمردودات المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. كما أعيد تشكيل اللجان القطاعية والفرعية والمتخصصة في الغرفة، وتم التوسع فيها لتضم أكبر عدد من ذوي الخبرة الممثلين لأنشطة المنتسبين، وتعتبر المواضيع التي تتم مناقشتها وإقرارها في هذه اللجان بمثابة ركائز رئيسة لأنشطة الغرفة، إذ تم استحداث لجان جديدة، منها لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واللجنة السياحية كلجنة رئيسة تضم تحتها عدداً من اللجان الفرعية ذات الصلة بالقطاع السياحي، وكذلك لجنة الأوراق المالية، ولجنة الموارد البشرية.
