وصف محللان أداء الأسهم السعودية هذا الأسبوع، بأنه سريع وغير متوقع، مشيرين إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية قفز 3% هذا الأسبوع، وسجل أعلى مستوياته في عام ، كما لامست قيم التداولات حاجز الثمانية مليارات ريال، ورأى المحللان أن ذلك الأداء يعكس تحول المستثمرين نحو الأسهم الآمنة استباقاً لقرارات متوقعة من هيئة السوق المالية تهدف من خلالها إلى رفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعب والمضاربات. وقال مدير محافظ الاستثمار لدى الأولى جوجيت كابيتال ثامر السعيد، إن السوق صعد3% هذا الأسبوع في موجة ارتفاع غير منتظرة بهذا الشكل وهذه السرعة لاسيما مع تأثر المستثمرين بقرارات هيئة السوق المالية، مضيفاً أن هذا الأداء أثبت تحول المستثمرين إلى الأسهم التي لم تتأثر بقرارات الهيئة. وأضاف أن الهيئة تحاول جعل السوق أكثر تنظيماً وأكثر كفاءة وأن تضع قوانين تماثل تلك المطبقة بالبورصات العالمية. واعتبر أن رد فعل السوق لمثل هذه الإجراءات إشارة إلى أنه حتى المستثمر الفرد أصبح ينتظر تحول السوق إلى استثمار أكثر أكاديمية وبعيداً عن المضاربات. ولفت إلى أن السيولة لامست ثمانية مليارات ريال خلال الأسبوع في علامة على أنها «تقتنص الفرص استباقاَ لأي إجراء جديد. وحول تداولات الأسبوع المقبل أفاد السعيد أن السوق مرشح لعملية جني أرباح غير قوية من شأنها أن تساعد على زيادة الزخم لكن الصورة إجمالا إيجابية. وقال إن النطاق المتوقع للمؤشر الأسبوع المقبل يدور بين 7280 و7380 نقطة. فيما رجح مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق أن يكون مسار السوق الأسبوع المقبل أفقياً مع احتمال ظهور عمليات جني أرباح غير قوية تنفذ على الأسهم الصغيرة وتلك التي سجلت ارتفاعات قياسية ولكن ليست على مستوى السوق ككل. وقال إن مستوى 7240 نقطة سيكون مستوى دعم قوياً جداً ومن المتوقع أن ينزل المؤشر دونه في المستقبل المنظور أما مستوى المقاومة فيقع عند 7500 نقطة ويصعب تجاوزه دون تغيرات وأخبار جوهرية. وأشار فدعق إلى أنه على الرغم من تسجيل بعض الشركات لمستويات قياسية عليا لم يكن ارتفاع السوق بالقوة الموازية. وأضاف أن السبب وراء ذلك هو أن قطاعي البنوك والبتروكيماويات يمثلان الوزن الأكبر بالسوق ولم يسجلا سوى ارتفاعات محدودة منذ بداية العام.
