أغلقت الإدارة العامة للزراعة في المنطقة الشرقية 18 مزرعة دواجن في مدن المنطقة وقراها بالتنسيق مع إمارة الشرقية. وقال ضابط الاتصال المكلف بمتابعة مرض"أنفلونزا الطيور"في المنطقة الشرقية، مشرف الأمن الوقائي في مشاريع الدواجن الدكتور عبد الجبار محمد العبد رب الرضا ل"الحياة":"إن الإغلاق شمل سبعة مشاريع غير مرخصة، وثمانية مشاريع قديمة وغير صالحة، ولا تتوافر فيها اشتراطات الأمن الوقائي، وثلاثة مشاريع مخالفة". وأكد الدكتور عبد الجبار أن"الإدارة تتلقى نحو 500 بلاغ شهرياً من حرس الحدود وعمليات الشرطة وعمليات"أرامكو السعودية"، والبلديات، ومختلف المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، ومدينة الملك فهد العسكرية، وقاعدة الملك عبد العزيز الجوية، والهيئة الملكية في الجبيل، والمدارس، وكذلك من المواطنين من مربي الدواجن وغير المربين"، مضيفاً"عند تلقي البلاغ ينتقل الأطباء إلى الموقع مباشرة، وتؤخذ عينات من الطيور، ويقدر الأطباء من خلال الفحص الظاهري مدى الاشتباه في المرض، وهل تستدعي الحالة فحصها في المختبر". وكشف أنه"تم فحص أكثر من 400 عينة خلال الأشهر الستة الماضية"، مشيراً إلى أن"معظم البلاغات تكون عن طيور في الأحياء السكنية"، مؤكداً انه"لا ينبغي الخوف من مثل هذه الحالات في ظل عدم وجود وباء، أما الطيور المهاجرة، فهي التي ينبغي الحذر منها عند نفوقها". وقال الدكتور عبد الجبار:"إن الإدارة تتخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الجانب"، مبيناً أنه"تم الكشف على أكثر من 35 نوعاً مختلفاً من الطيور المهاجرة، كما نفذت الإدارة مسحاً سريولوجياً ميدانياً لجميع سواحل المنطقة الشرقية، وجميع أماكن وجود الطيور المهاجرة، من رأس قرية جنوباً تبعد عن الدمام نحو مئة كيلو متر، إلى سواحل الخفجي شمالاً، إضافة إلى جزر في الخليج العربي، بالتعاون مع حرس الحدود في المنطقة الشرقية"، مبيناً أنه"تم توزيع أكثر من عشرة آلاف نشرة توعوية على المدارس والدوائر الحكومية والأماكن العامة، وكذلك أقيمت محاضرات وندوات توعوية عن المرض". يذكر أن وزارة الصحة وضعت بالتعاون مع جهات حكومية عدة، بينها وزارة الزراعة، خطة"طوارئ"للتعامل مع مرض"أنفلونزا الطيور". تتضمن خطوات وقائية لتمنع وصول المرض، وأخرى لكيفية التعامل معه في حال وصوله، تتضمن منع استيراد الدواجن من دول سجلت فيها إصابات، والقيام بأنشطة توعوية عن المرض وطرق الوقاية منه والتعامل مع المصابين. وتضمنت الخطة عدداً من عناصر المراقبة وطرق علاج المرض، وبعضها سابق لحدوث المرض، فيما بعضها الآخر في حال حدوثه. ومن العناصر السابقة، الترصد الوبائي للمرض في الإنسان طيلة أيام السنة، والتبليغ الفوري عن أي حالات مشتبه فيها، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة إلى مديرية الشؤون الصحية التابع لها المستشفى، وإدارة الأمراض المعدية في الوزارة، وإحالة أي حالة مشتبه فيها في منافذ السعودية إلى أقرب مستشفى تابع للوزارة.