الخُلع هو مفارقة الزوج لزوجته على عوض منها أو من غيرها. وكان صدر قرار من هيئة كبار العلماء حول النشوز والخلع. وتضمن القرار أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها، وأنها إذا أصرت على النشوز فلا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وغير ذلك مما يُرغب الزوجة في بقاء الزوجية. أما إذا استمرت الزوجة في طلب الفراق، عُرض عليهما الصلح، فإذا لم يقبلا ذلك نُصح الزوج بمفارقتها، ويُبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير يكون في غيرها. فإذا أصر الزوج على إمساكها بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حال الزوجين من أهلهما، فإذا لم يتيسر فمن غير أهلها، ثم إذا تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما، فخير، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها. وإذا أبى الزوج بعد ذلك أن يطلق، حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوضن فإذا لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح بحسب ما يراه شرعاً، بعوض أو بغير عوض. وصدر هذا القرار لأن بقاء الزوجة معلقة وناشزاً وغير راغبة في زوجها مع طول المدة أمر غير محمود لأنه ينافي المودة والإخاء، وما أمر الله به من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد. وهذا القرار هو المطبق والمعمول به في محاكم المملكة العربية السعودية، فإذا تقدمت الزوجة بطلب الطلاق أو الفسخ لسبب شرعي ولم تثبت أو لغير سبب شرعي ككرهها له فمن حقها الخلع وهو أن تعيد للزوج مهره. وكذلك إذا تقدم الزوج مطالباً زوجته بالرجوع له نظراً لنشوزها ولم ترغب الزوجة في العودة له فلها حق الخلع. وقضايا الخلع في المحاكم بالمئات أو أكثر، وربما كان الخطأ أحياناً من الزوج مثلاً لتعاطيه المخدرات، وهذا كثير. أو أن الزوج ترك المنزل مدداً طويلة، أو أنه لا يصلي، إلا أن الزوجة لا تستطيع إثبات ذلك، غالباً، فليس لها هنا إلا الخلع، ليحكم لها الفرقة. وربما كان الخطأ من الزوجة أحياناً كمعصية الزوج وعدم أداء حقوقه، وأمثلة ذلك كثيرة: كالخروج من المنزل بغير إذنه والامتناع عن حقوقه الزوجية أو الخيانة الزوجية. وفي الختام نقول إن على الرجل العاقل إذا أكره زوجته وأراد مفارقتها أو كرهته هي ولم تطعه ولم يطق صبراً على ذلك، واتبع الوسائل الشرعية في علاج النشوز فعليه أن يفارقها بإحسان ومن دون عوض، إن كان مقتدراً، أو بعوض إن كان فقيراً بالصلح بينهما. وكذلك على الزوجة أن تؤدي حقوق الزوج إذا أرادت مفارقته ولم تصبر فتخالعه على مبلغ صلحاً وتنهي مشكلتها. المحامي/ أحمد بن محمد الجطيلي [email protected]
