جاء عدم ترشيح لجنة الحكام الرئيسية لأي حكم جديد للقائمة الدولية للموسم الثاني على التوالي، ليضع الكثير من علامات الاستفهام والجدل الواسع داخل الوسط الرياضي على عموماً، و"قضاة الملاعب"على وجه التحديد، أعلنت من خلالها اللجنة عدم ترشيح أي حكم للشارة الدولية خلال هذا الموسم، خصوصاً الحكام الدوليين وكذلك المرشحين لنيل الشارة، وهم عبدالرحمن القحطاني ومطرف القحطاني وعبدالرحمن التويجري وياسر مدني ومسفر شريف، الذين تجاوزوا اختبارات"الكوبر"بنجاح، بيد أن المعضلة الكبرى والأهم هي عدم وصول أي من هؤلاء الحكام أو حتى الدوليين إلى الدرجة الكاملة في الاختبارات التحريرية التي وضعت من اللجنة، ووصولهم لدرجات أقل من الطموح الذي تنشده اللجنة في هذا الموسم، الأمر الذي دعا اللجنة إلى إبعاد أي حكم لا يصل لدرجة النجاح في الدورة التي من المنتظر أن تعقد ما بين الدور الأول والثاني في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين في الرياض لكل الحكام، التي من خلالها لن تسند لأي حكم مباراة ما لم يستطع تحقيق الرقم المطلوب، وهو تقريباً 90 في المئة، وهي أقصى درجات النجاح في الاختبارات التحريرية. ومن القرارات الجديدة للجنة اختيارها أربعة حكام درجة أولى للحصول على الشارة الدولية، لقيادة مباريات صالات كرة القدم، على رغم عدم وجود دوري في السعودية لهذه الفئة، وامتنع الحكم ياسر مدني من الحصول على هذه الشارة الخاصة بالصالات، مطالباً بأن تكون شارته الدولية في الملاعب المكشوفة. نائب رئيس اللجنة إبراهيم العمر أشار في بداية تصريحه إلى أن ترشيح الحكام للدخول في القائمة الدولية ليس شرطاً أساسياً في كل موسم، وقال:"ليس شرطاً أن يرشح حكم في كل موسم إذا كان الهدف فقط التغيير من دون أية فائدة، لأن هذا الأمر غير وارد في صميم عمل اللجنة، وهذه توجهاتنا وطريقتنا في هذا الموضوع، لكن إذا كان الهدف التغيير للأفضل وستكون فيه فائدة قوية ولها أثرها الإيجابي من جميع النواحي، فنحن مع هذا الطريق". وزاد:"في الموسم الماضي واجهنا ظرفاً قوياً وتمثلت في تعميم الاتحاد الدولي بتقليص عدد الحكام من 10 إلى 7 في كل اتحاد أهلي محلي، والمعضلة الثانية هي تقليص سن الترشيح، إذ كان إلى40 سنة، ولكن بعد القرارات الأخيرة أصبح إلى 38 سنة كأقصى حد، كل هذه إجراءات من الاتحاد الدولي وهي ليست من أفكارنا أبداً، ونحن تابعون لهذا الاتحاد في كل تعليماته". وواصل نائب رئيس لجنة الحكام:"أنا أرى أن مثل هذه القرارات فيها فائدة كبيرة، وهي بأن يكون الإنتاج أفضل ويكون البقاء للأفضل، من دون النظر لأي اسم مهما كان تاريخه ووزنه، إذ إننا لسنا ضد أي حكم، بل على العكس يهمنا في المقام الأول أن يأخذ الحكم حقه الكامل، والدليل على ذلك أن هذا الموسم شهد بروز عدد من الحكام الصاعدين، الذين سيكون لهم مستقبل كبير في عالم التحكيم". وحول رسوب الحكام في الاختبارات التحريرية قال العمر:"أولاً كلمة رسوب هي قاسية وخاطئة، هم بأمانة خاضوا اختبارات"الكوبر"الميدانية ونجحوا فيها، بيد أن الاختبارات التحريرية هي التي تحتاج لأن يكون الحكم فيها مطلعاً على كل قوانين اللعبة وبنودها ولم يصل أي حكم للدرجة التي نطمح من خلالها إلى أن يرشح للدولية بما فيهم الحكام الدوليون، بمعنى أن اللائحة في الاتحاد السعودي لكرة القدم تفيد بأن الحكم الذي لا يحصل على 90 في المئة في الاختبارات التحريرية لا يتم ترشيحه حتى لو كان متفوقاً في"الكوبر"، وهي تسمى مرحلة الترقية من درجة أولى للدولية، وأعود وأكرر بأن هذه اللائحة هي داخلية وليست دولية". وعن ما تحدث به عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي البحريني أحمد جاسم بأن أنظمة"الفيفا"تمنع الحكام المعتمدين دولياً من قيادة مباريات صالات كرة القدم، امتنع العمر من الرد على هذه التساؤلات مكتفياً بالقول:"من المصلحة العامة عدم الرد على زميل آخر يعمل في المجال نفسه، حتى وإن اختلفنا معه في الرأي، بيد أننا لا يمكن أن نخطو خطوة من دون الرجوع لمخاطبة الاتحاد الدولي مهما كان الأمر، وننتظر فقط موافقة جهات الاختصاص هنا حول حكام الصالات، وذلك من أجل الرفع بها ل"الفيفا"وهو الفيصل في هذا الموضوع". ورفض الحكام المرشحون على القائمة الدولية الحديث والتعليق على قرار لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم بعدم منح أي حكم ساحة درجة أولى لهذا الموسم الشارة الدولية، وارجع هؤلاء الحكام رفضهم الحديث إلى حين موعد الاثنين المقبل، إذ هناك تأكيدات قوية على أن"الفيفا"سيرد على الاتحاد السعودي لكرة القدم حول الخطاب الذي رفعه في وقت سابق، يستفسر حول نظامية منع الحكام المعتمدين دولياً من قيادة مباريات صالات كرة القدم الدولية إلا بعد مرور سنة كاملة على تخليهم عن الشارة الدولية لصالات كرة القدم.