تبدأ في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، حمى انتخابات أعضاء مجالس إدارات نحو 80 شركة سعودية مساهمة في دورتها الجديدة للفترة من 2007- 2009. وأعلنت شركات دعوتها للمساهمين إلى حضور جمعياتها العمومية العادية للتصويت على انتخاب أعضاء مجالس إدارة جديد تتسلم مهامها مطلع العام المقبل، فيما أعلنت شركات أخرى تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة محددة فترة شهر تقريباً لاستقبال الطلبات المستوفية الشروط. وأعلنت عشر شركات حتى الآن تلقي طلبات ترشيح عضوية مجلس الإدارة، تمهيداً للتصويت عليها في اجتماعات الجمعية العمومية العامة. وحدد بنك الجزيرة الثامن من تشرين الثاني المقبل آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح، فيما حدد البنك السعودي الفرنسي يوم 17 من الشهر نفسه موعد الجمعية العامة، مشترطاً تلقي الطلبات قبل شهر من انعقادها، وحدد البنك السعودي للاستثمار الأحد 29 تشرين الأول أكتوبر الجاري آخر موعد لتلقي طلب الترشيح. وفي القطاع الصناعي، أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو أن جمعيتها العمومية ستعقد يوم 11 تشرين الثاني المقبل، للتصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد يتسلم مهامه في الأول من أيار مايو المقبل، في حين ستعقد شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبكو جمعيتها في 21 تشرين الثاني المقبل، للتصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد بعد أن أقفل باب الترشيحات يوم 22 تشرين الأول الجاري، وتعقد الشركة الكيميائية السعودية جمعيتها يوم 15 تشرين الثاني المقبل، وسيكون آخر موعد لتلقي طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام. وانتهت فترة الترشيح بالنسبة إلى شركة الأسمنت السعودية يوم الرابع من تشرين الأول الجاري، إذ ستشهد الجمعية العامة للشركة المقررة يوم السادس من تشرين الثاني المقبل التصويت على طلبات الترشيح. في حين كانت شركة الباحة للاستثمار آخر شركة تعلن بدء تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارتها لدورته المقبلة، التي تبدأ منذ تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية العامة المقبل. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"، أن دعوة الشركات لقيت ما يشبه فتوراً كبيراً ولا مبالاة من المتداولين، إذ إن نتيجة الحسم تبدو باكرة لمصلحة كبار الملاك، مرجحة أن السوق لن تتفاعل مستقبلاً مع هذه الانتخابات. وتقول المصادر إن نحو 60 في المئة من أسهم الشركات المساهمة خصوصاً قطاعات البنوك والاسمنت والخدمات تتركز بيد كبار الملاك، مانحة إياهم بذلك قوة تصويت على انتخاب أي عضو في مجلس الإدارة، هذا إذا تجاوزنا أنهم، أي كبار المساهمين، يرشحون أنفسهم للعضويات. وتقدر إحصائية أن عدد المساهمين في الشركات في فترة التأسيس يبلغ مثلاً 80 ألف مساهم، ثم ينخفض إلى أقل من 10 آلاف خلال خمسة أعوام، ويعني ذلك خروج الصغار وبقاء الكبار، ولا يضع نظام الشركات السعودي حداً أعلى لعدد الأسهم الذي يتملكها العضو لكنها وضعت حداً أدنى. ويكشف رصد رقمي أجري حديثاً على مجالس إدارات الشركات المساهمة، أن 40 في المئة من مقاعد مجالس إدارات الشركات المساهمة البالغة أكثر من 800 مقعد تسيطر عليها 30 عائلة تجارية و30 رجل أعمال. وسألت"الحياة"مدير مركز بخيت للاستشارات المالية أحد خبراء سوق الأسهم المهندس بشر بخيت، عن وجود فرص لصغار المساهمين في مجالس إدارات الشركات، فقال:"إن النظام لا يمنع ذلك فهو يجيز لمن يملك 200 سهم التقدم بطلب الترشيح". لكنه عاد واستدرك قائلاً:"لكن السؤال من يملك قوة التصويت للموافقة على التشريح؟". وعن إمكان ظهور تكتل لصغار المساهمين في هذه المجالس، قال:"أيضاً النظام لا يمنع، والسؤال مرة أخرى من يهتم لمثل هذا التكتل؟ ومن هو مستعد من دون أن يكون له هدف حتى ولو كان مالياً". وبحسب بخيت، فإن من ينجح في بذلك سيصطدم بغياب المعلومات عن أسماء المساهمين، إذ لا يستطيع أن يحصل على قائمة المساهمين من أي شركة، فمسؤولوها سيعتذرون له تحت غطاء السرية. من جهته، يرى مدير مركز النعيم للاستشارات المالية عبدالرحمن النعيم، أن زيادة تكتل كبار المساهمين يواجه بانتقاد شديد في ظل اتخاذ المجالس طابع الاستمرار بغض النظر عن الربحية أو كفاءة الإدارة، وكأن هذه الانتقادات تشير بصراحة إلى مطالب ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة. على أن المستشار القانوني سامي أبو راشد يرى أن تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة أمر يلغي الهدف من تكوين الشركات المساهمة، فهي، أي هذه الشركات، ما هي إلا التقاء رغبة مجموعة من المستثمرين في إنشاء كيان وتحديد أهدافه ورأسماله وتأمينه من قبلهم أو من مشاركين آخرين. ويقول مستثمرون في سوق الأسهم، إنهم يملكون كل الحقوق في أن يكونوا أعضاءها في مجالس الإدارة لممارسة حق المراقبة والإشراف على استثماراتهم، وهناك فرق بين الإشراف والإدارة، مشددين على التأكيد أن هدف المستثمرين الانضمام إلى عضوية مجالس الإدارات هو الإشراف على استثماراتهم. ويحدد نظام الشركات السعودية ضوابط عدة لمنع الممارسات غير الشرعية لأعضاء مجلس الإدارة، فالمادتان 69 و70 عالجت عملية تضارب المصالح ما بين مهمته كعضو وعمله الخاص، فالأولى تمنع الممارسة والمنافسة والثانية تجيزه بقرار من الجمعية العامة، كذلك أوقفت المادة 71 القروض الشخصية مستثنية البنوك. أما المادة 72 فحظرت إذاعة أسرار الشركة على الغير من الأعضاء لحماية السوق من أي عملية تداول غير طبيعية. كما أن المواد 75و76و77 حددت صلاحيات ومسؤوليات ومكافآت أعضاء المجلس. ويقول أحد كبار المستثمرين في سوق الأسهم، اشترط عدم الإشارة إلى اسمه، إن له الحق كمستثمر أن يكون عضواً في مجلس الإدارة لممارسة حق المراقبة والإشراف على استثماراته، وهناك فرق بين الإشراف والإدارة، مشدداًَ على التأكيد أن هدف المستثمرين الانضمام إلى عضوية مجالس الإدارات هو الإشراف على استثماراتهم وليس امتلاكهم.
