على رغم تزايد استثمارات المرأة السعودية في الآونة الأخيرة إلا أن معظمها محصور في قطاعي الأسهم والعقارات. وتعزو استاذة علم الاقتصاد في جامعة الملك سعود نجوى سمك إقبال المرأة السعودية على تداول الأسهم، وخصوصاً منذ العام 2005، إلى خصوصية بورصة الأسهم والارتفاع في مستوى أرباحها، لا سيما أن سوق المملكة تأتي ثانية في الأسواق الناشئة بعد كوريا، مشيرة إلى أن طموح المرأة في تحقيق الأرباح كان الدافع لتوجهها للاتجار في الأسهم، وأن تعاملها لا يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية. أما بالنسبة إلى العقارات فألمحت الدكتورة نجوى إلى أن اهتمام المرأة سببه ما تحققه العقارات من أرباح ولعدم حاجتها إلى خبرة، إذ تسلم بناء العقار إلى مقاولين ومن ثم يأتي الربح صافياً ومن دون خسائر. من جهتها، تقول أستاذة علم الاجتماع ليلى الهلالي أن هذين القطاعين يؤمنان للمرأة الاستقلالية لعدم حاجتها إلى المعقب والوكيل، والسبب الآخر هو بحثها عن الأمان لانخفاض هامش المخاطرة في مجالي الأسهم والعقارات. وتابعت أن البعد عن المجالات الأخرى لا يعود إلى افتقار المرأة السعودية إلى المؤهلات ولكن العقبات الموضوعة أمامها من وكيل ومعقب حالت دون دخولها كثيراً من مجالات الاستثمار، وتوقعت مستقبلاً أفضل وتزايد إسهام المرأة في نشاطات أخرى لوجود مشاريع إصلاح جديدة. فيما اعتبرت سيدة الأعمال مضاوي القنيعير أن سبب انخفاض نسبة مشاركة المرأة السعودية في مشاريع استثمارية أخرى، إما لكونها موظفة وليس لديها من الوقت الكافي للدخول في مشاريع تجارية وصناعية وما يتبع ذلك من ضرورة المتابعة والخبرة. البورصة عبر الإنترنت والجوال اعتبرت المشرفة في البنك الأهلي فرع الحمرا فاديا العويس أن توجه المرأة للأسهم سببه الانتعاش في السوق، وقالت إن عامي 2005- 2006 شهدا مضاعفة لنشاط المرأة في التداول بالأسهم، سعياً وراء الربح. وأضافت انه توجد سهولة في التعامل مع هذا النشاط، وباستطاعة المرأة متابعة أسواق البورصة من منزلها عبر الإنترنت والجوال أو في أماكن مخصصة موجودة في المصارف. وألمحت العويس إلى أن كثيراً من النساء لجأن إلى بيع بعض من عقاراتهن للاستثمار في الأسهم، الذي يؤمن لهن الربح السريع، عكس العقار الذي يعتبر استثماراً طويل الأجل، على حد قول العويس. وفي سياق آخر، قالت العويس إن العقار هو استثمار آمن بالنسبة إلى المرأة. وتابعت أن المرأة تتوجه نحو استثمارات أخرى إذا ما وجدت الدعم اللازم.