أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات الإثنين حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم عربي وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين من جنسيات عربية بتهمة تكوين خلية تابعة لتنظيم "القاعدة" وتمويل جبهة النصرة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن دائرة أمن الدولة برئاسة القاضي فلاح الهاجري أصدرت أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد والسجن سبع سنوات على سبعة متهمين، بتهم الإنضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة له داخل الإمارات والترويج له وتجنيد عناصر للالتحاق به وإمداد جبهة النصرة بالأموال. والمتهمون من جنسيات عربية وأحدهم هارب. ووجّهت المحكمة إلى متهمين اثنين تهم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية "التوحيد والنصرة" نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة بقصد الترويج لأفكاره وإستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية خارج الدولة والإشراف على وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى "سنام الاسلام" ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة. وجاءت تفاصيل الأحكام التي قضت بها المحكمة كالتالي .. أولا : براءة كل من المتهمين / محمد صهيب بن الهادي بن منصور ورشدي بن فرج الفرجاني مما نسب إليهما .. ثانيا : براءة المتهمين الباقين من التهمة الثانية المسندة إليهم " حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية ".. وحكمت بالسجن المؤبد على رأفت محمد حرب أبو صبحة بالسجن المؤبد بينما حكمت بالسجن سبع سنوات على كل من المتهمين ابراهيم انطوان ابراهيم داغر ووديع بن عبدالقادر بونني ورمزي بن سالم التواتي وربيع عبدالقادر بن سليمان وبدر نادر محمد غزاوي ويوسف احمد قدوره. وقضى الحكم أيضاً بإبعدا المحكومين بعد استكمال محكوميتهم وأمرت بمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة ومستخرجاتها وإغلاق الموقعين المذكورين كلياً. وقد صدرت الأحكام حضورياً بحق ثمانية متهمين وغيابيًا بحق متهم هارب وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين خلال شهر حزيران (يونيو) الى مرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل. وحضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة.