قرأت تصريح الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي عن موضوع قيادة المرأة السيارة، وأريد أن أناقش النقاط التالية: 1- في الحوار الوطني الثاني، كان من ثمرات النقاش إرسال احتجاج إلى فرنسا بخصوص قضية"حجاب المرأة المسلمة"، والغريب في القصة أن العلمانيين وقعوا على البيان، ولكن بعد ذلك تراجعوا عن التوقيع، وأنا استغرب من وطنيين يهمهم رضا فرنسا ولم يهتموا بما أجمع عليه مثقفو الوطن. 2- لو افترضنا أننا تناقشنا حول قضية قيادة المرأة، وكانت النتائج رفض الفكرة، هل سيلتزم العلمانيون بالقرار الجماعي، علماً بأن تشدُّقهم بالديموقراطية يفرض عليهم ذلك! 3- في الآونة الأخيرة، نقول للشباب ارجعوا للعلماء في كل أمر يُشكل عليكم، ومن المؤلم أن بيننا من يتبع العلماء فقط في ما يوافق هواه، وقيادة المرأة صورة من صور التشبه بالغرب، فلماذا نأخذ بفتوى غير المتخصص وننكر فتاوى علماء أجلاء أمثال الشيخ العلامة ابن باز- يرحمه الله - والشيخ الفوزان. 4- من أضرار قيادة المرأة خروجها باستمرار من المنزل، والله - عز وجل - يقول:"وقرن في بيوتكن". كذلك من الأضرار أنها وسيلة لكشف المرأة وجهها كما حدث في دول خليجية، وما يتلو ذلك أعظم في ظل كثرة الفساق. 5- بعد الحوار يجب أن تتنازل الأقلية في مقابل الأكثرية، بمعنى لو تحاورنا وكان من نتائج الحوار منع قيادة المرأة فلا بد بعد ذلك منع من أي كاتب من المطالبة بقيادة المرأة وإلا ما فائدة الحوار الوطني. 6- كثير من النساء من سيدات المجتمع يرفضن قيادة السيارة، فلماذا لم يأخذ بأقوالهن؟ 7- لو ناقشنا القضية من الناحية الاقتصادية، سنجد ما يلي، ستُنشأ ورش للنساء، ولا بد من عاملات من النساء، وشرطة نسائية، ما يدعو إلى المزيد من خروج المرأة من بيتها، إضافة إلى كثرة الحوادث، لأن المرأة أقل حزماً، وستطالب المرأة كل سنة بعد ذلك بتجديد الموديل، ليكون هذا سبباً في تحميل الأسرة المزيد من الأعباء المالية التي لا تستطيع مواجهتها. مازن عايض الجعيد - الرياض