نشر في جريدة "الحياة" في العدد 15310 بتاريخ 2 آذار مارس 2005 لقاء مع رئيس مجلس الشورى حول عدد من الأمور المهمة. وكان هناك عنوان بارز كالآتي: لا نستغنى عن المرأة... ولكنها لن تشارك في المجلس!. وكان المقصود إبراز نفي مشاركة المرأة في مجلس الشورى في دورته المقبلة! وزاد على ذلك الرأي الفقهي للعلماء، وأطرف ما في ذلك هو أن العلماء المتقدمين لا يرون جواز ذلك أي مشاورة المرأة أو مشاركة المرأة في الشورى! بينما علماء الفقه المتأخرين يرون جواز ذلك! أي أن علماء الفقه المتأخرين أكثر انفتاحاً على قول الأخذ برأي المرأة أو بالأحرى مشاركتها وأخذ رأيها. ولسنا بصدد العودة إلى التاريخ الإسلامي وموقفه من مشاركة المرأة في الرأي! لكن تعليقي هو لماذا هذا التأكيد على عدم مشاركتها في مجلس الشورى؟ ولماذا يتم أخذ المبادرة من الرجال بالسؤال من قبلهم ثم تكون الإجابة من الرجل نفسه! أما صاحبة الشأن فلا وجود لرأيها في مسألة هل توافق على مشاركتها بالشورى أم أنها ترفض المشاركة إلا بشروط!؟ لماذا يتحمس الرجل في أن يعطى المرأة حق المواطنة أو يرفضه، وحق المشاركة أو الرفض؟ لم تُطلب المرأة أن تشارك، فإذن ما الداعي إلى طرح الأمر من رجل ورفضه من رجل آخر؟ هل هو جس نبض للشارع أم هو تحريك لوضع راكد أم مجرد سؤال وجواب؟ المرأة لديها معوقات أكبر من أن تشارك في مجلس الشورى! وعلى كل المرأة موجودة في كل شؤون الرجل فقليل منهم من يتخذ قراراً عائلياً من دون الرجوع إلى رأي المرأة! لكن نحن نريد من الفقهاء المتقدمين العودة إلى سماحة الفقهاء المتأخرين في أمور تخص المرأة ليقولون لنا الحقيقة، أما مسألة جواز الأخذ بهذا الرأي أو ذلك فهذا أمر محيّر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الوحي لجأ إلى زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وسارعت لتتقصى الحقيقة ثم تعود وتبشره البشرى العظيمة التي يعرفها الجميع. خلاصة القول دعوا المرأة فهي التي تطرح السؤال ثم عليكم بعدها الإجابة! وبمناسبة الحديث عن مجلس الشورى يلاحظ من خلال الجلسات المعلنة أن المتحدث يتحدث وهو جالس... ولست أدري ما المانع أن يتحدث وهو واقف لأن الإيماءات والتعبيرات والإشارات كلها لغة اتصال، وقياساً على مجالس كثيرة عربية وعالمية. الحديث جلوساً لعله تقليد خاص بمجلس الشورى السعودي بالذات. وأخيراً أقدر الجهود المبذولة في مجلة الشورى والتي تعطي اضاءة عامة عن جهود المجلس. وكذلك صدورها ووصولها بانتظام. [email protected]