تفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع ملف الأيتام الذي تطرقت إليه"الحياة"تفصيلياً عبر ثلاث حلقات، ووافقت"الحياة"حول وضعية بعضهم الصعبة، وعرفت بجهود الوزارة في متابعة أوضاعهم، ونجاح بعضهم في شق طريقه معتمداً على نفسه للوصول إلى بر الأمان. وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عوض الردادي أن لقاءه مع"الحياة"ليس للدفاع عن الوزارة أو تكذيب ما ورد في"ملف اللقطاء"، بل هو لتسليط الضوء على الجانب الآخر في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة. وتطرق الردادي خلال اللقاء إلى نجاحات بعضهم، وإساءات بعضهم الآخر لسمعة الأيتام. ولنقل الصورة كاملة كما يراها أقرب الناس للأيتام بمختلف أعمارهم، ومعاناتهم ولحظات السعادة في حياتهم اليكم ما دار في الحوار: في البداية نود أن نتعرف على دور وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بذوي الظروف الخاصة؟ - على رغم أننا لسنا جهة قضائية، أو تنفيذية، إلا أن مسؤولية الأيتام بجميع أنواعهم، هي مسؤوليتنا، واهتمامنا الأول، وإن تطلّب الأمر نتابع أي مشكلة يتعرض لها أحد أبنائنا، سواء مع الشرطة أو الإمارة أو غيرهما من الجهات، وهذا ناتج من حرصنا على متابعة حقوقهم، ولا يعني إعفاءهم من المسؤولية، وتستطيع القول إن مسؤوليتنا تبدأ منذ استلامنا لهم بمختلف الطرق أو من مختلف الجهات، ولا تنتهي بمغادرتهم دور الرعاية. فنحن نرعاهم من طريق دور الحضانة إلى سن ست سنوات، ثم دور التربية إلى سن 13عاماً بالنسبة للبنين، لتفادي جمع الأعمار المختلفة في المكان نفسه، أما بالنسبة للبنات فلا يغادرن دور التربية إلا في حال زواجهن، وتعود إلينا من طلقت أو ترملت هي وأطفالها إن وجدوا. تعملون على توفير الجو الأسري للأيتام من طريق الأسر الراغبة في حضانتهم، ما الشروط التي يجب توافرها في من يرغب في حضانة الأيتام؟ وهل يتم سحب اليتيم ممن يكتشف عدم آهليته بعد ذلك؟ - نحن في الوزارة نؤمن أن الدور الإيوائية هي البديل لذوي الظروف الخاصة، بينما الأصل أن يعيش الطفل في بيت أسري، لذلك تجد المادة الأولى في لائحة دور التربية لدينا، أنها ترعى الأطفال في حال عدم وجود أسرة ترعاهم، إلا أننا لا نسلم أياً من أبنائنا إلا بعد إنهاء البحث الاجتماعي للتأكد من أهلية الأسرة، ويكون الاحتضان باسم المرأة لأنها هي التي ستقوم برعايته، وغالباً ما تسبق الموافقة على الاحتضان، استضافة الأسرة للطفل لمدة شهر أو شهرين، نقوم خلالها بزيارات ميدانية للأسرة، بعدها يتم تقرير منح الأسرة أوعدمه، ولاتنتهي مسؤوليتنا بتسليم الطفل للأسرة المحتضنة، إلا أننا لا نرغب في تضييق الخناق عليها، لتشعر بأنها تربي ابناً لها، ونضع خططاً لمساعدتها في رعاية اليتيم، كي لا تعيده بعد أن يصل سن الخامسة عشرة من عمره، بدعوى أن سلوكه غير لائق أو شيء من هذا القبيل، وللعلم، بمجرد ان يتم تسليم الطفل للأسرة الحاضنة تمنحها الدولة 1000ريال شهرياً إذا كان عمره لا يتعدى الست سنوات، و1200 ريال شهرياً إذا بلغ السادسة إضافة إلى 2400 ريال سنوياً مصاريف اللوازم المدرسية، وفي نهاية الاحتضان تحصل الأسرة المحتضنة على مكافأة مقطوعة، وفي حال سجل قصور على الأسرة من جهة الطفل، يتم سحبه وإعادته إلى دور الإيواء. وهل تستمر مساعدتكم لهم بعد خروجهم من الدور؟ وماذا عن زواجهم ومتطلباته؟ - مساعدتنا لهم بعد خروجهم مسؤوليتنا أيضاً، فعلى سبيل المثال إذا كانوا طلاباً، نقدم لهم مساعادت مادية إضافة إلى المكافأة التي تمنحهم إياها الجامعة، ونساعدهم في توفير المسكن سواء من طريق الجامعة أو من طريقنا، وإن لم يكن يدرس فنساعده في الحصول على وظيفة، وهنا تجدر الإشارة إلى التعاون الذي نجده من القطاعين العام والخاص، إلا أننا في بعض الحالات وحين يتجاوز الأيتام ال 19 أو ال20 سنة، نحاول تعليمهم العطاء، بدلاً من الاكتفاء بالأخذ، وهو ما يثير بعض المشكلات مع من تعود على الأخذ ويرفض الاعتماد على نفسه، وعلى سبيل المثال بعضهم يرفض الاستمرار في وظيفته، ومثل هذه الحالات إن تكرر الأمر لأكثر من ثلاث مرات، نتوقف عن مساعدته على رغم ادعاءاته وشكواه، إلى أن يعرف قيمة الاعتماد على النفس والحصول على وظيفة، عندها نمد له يدنا من جديد، وليس الهدف من مثل هذه الإجراءات القسوة، ولكنه معروف أن من يجد العطاء وتوفير جميع لوازمه، يتقاعس عن الاعتماد على نفسه. وعند زواج الأيتام، نساعدهم في جميع التجهيزات، ونمنح كلاً من العروس والعريس 30 ألف ريال. كيف تتصرفون تجاه الألقاب المتعددة التي غالباً ما تتصف دلالاتها بالقساوة؟ - كما تعلم فقد صدر أمر ملكي من المقام السامي بمنع تداول كلمة"اللقطاء"، واستبدالها ب"ذوي الظروف الخاصة"، حرصاً على عدم جرح مشاعرهم، ونظراً إلى كونهم ليسوا جميعاً نتاج علاقة غير شرعية، فبعضهم تخلى عنهم أحد الوالدين، بدافع الانتقام من الطرف الثاني، أو تدخل طرف ثالث، وآخرون أيتام، وبالتالي جميعهم لهم ظروف خاصة، ولكنهم ليسوا جميعاً لقطاء، وإن كانت الألقاب قد تعددت والجرح واحد كما ذكرتم في"الحياة"، إلا أنها أقل تأثيراً على نفسيتهم. إضافة إلى أن الدولة راعي من لا ولي له، ولا يقتصر هذا الأمر على الأيتام، إذ ترعى الدولة المعوقين العاجزين عن رعاية أنفسهم، أو حتى الشخص الطبيعي الذي لم يجد من يرعاه. بالنسبة لتسميتهم، هل هناك نهج معين تسيرون عليه؟ وماذا عن الاسم الأخير الذي يطالب به الأيتام؟ - اتفقت هيئة كبار العلماء على أن يكون الاسم الأول علماً، والثاني معبداً وكذلك الثالث، بينما يكون الرابع علماً، وقبل حوالى ثلاث سنوات كنا نعاني من تكرار الأسماء، واكتشفنا أيضاً أن بعضها غير متداول في المجتمع السعودي بكثرة، وقمنا بالتدقيق في اختيارها كي لا تكون غريبة عن الأسماء الدارجة في السعودية، وبالنسبة للاسم الأخير، ندرس حالياً مع الأحوال المدنية تعريف الاسم الأخير بإضافة ال المعرفة، وقد لمسنا التعاون الجيد في الأحوال المدنية، إذ طبقت في بعض الحالات الجديدة. كيف يتم التحقق من جنسية اليتيم في حال تم العثور عليه، ومتى يمنح الهوية السعودية؟ - بالنسبة للأيتام من أم سعودية يذكر اسم الأم في شهادة الميلاد، ويمنح الجنسية السعودية مباشرة، وبالنسبة للأم غير السعودية يتم ترحيلها برفقة مولودها، وإن لم تعترف به، يحول إلى الأحوال المدنية للنظر في وضعه، أما بالنسبة إلى مجهول الوالدين فيمنح الهوية السعودية، ورقم سجل مدني بمجرد العثور عليه، لأنه لا يمكننا تحديد إن كان الوالدان سعوديين أم لا. كم يبلغ عدد الأيتام وعدد دور الإيواء أو الرعاية في السعودية؟ - عدد الأيتام في السعودية حوالى عشرة آلاف وخمسمئة، ويتجاوز عدد المحتضنين منهم ثمانية آلاف وخمسمئة، بينما لا يتعدى القاطنون في دور الإيواء الألفي يتيم، وفي المقابل نجح عدد منهم في شق طريقه ورسم مسار مستقبله، وبالنسبة للدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية فهي 17 داراً على مستوى السعودية للبنين والبنات، وكذلك هناك جمعيات خيرية لرعاية الأيتام، ومكاتب لمتابعة الأيتام لدى الأسر المحتضنة، ومتابعة مشكلات الأيتام عموماً. ماذا عن المصاريف الشهرية التي تمنحها الحكومة للأيتام منذ دخولهم دور الرعاية؟ وماذا أضفتم لهم؟ - لكل يتيم في دور الرعاية حساب بنكي شخصي برقم سجله المدني، يتم إيداع مصروفه الشهري فيه منذ دخوله الدار، وهو عبارة عن فرص توفير لهم، إذ يتوافر لهم المأوى والملابس والأكل والشرب، ووسائل النقل، وهو عبارة عن 120 ريالاً لمن هم في دور الحضانة، و400 ريال لمن هم في المرحلة المتوسطة، و600 ريال للمرحلة الثانوية، ويمنحون جزءاً منها، بينما يتم إيداع البقية في حسابهم، وعندما يصل أي تبرع مادي لأي دار للرعاية، يتم توزيعه على عدد أبنائها، وإيداعه في حسابهم كذلك، وللمعلومية، قمنا بالاكتتاب لأكثر من 6500 يتيم في بنك البلاد، وفي الواقع أن الدولة لم تدخر جهداً في مساعدتهم، وهو ما لا يرضي البعض حين يطالب بالاعتماد على نفسه. هل ترون أن دور الرعاية تقوم بواجبها على أحسن وجه؟ - نحن لا ندعي الكمال، وهناك تقصير وسلبيات، إذ نتعامل مع بشر معرض للخطأ، إلا أننا لا نتجاوز في اتخاذ اللازم في حق من أخطأ، إذ يعاقب المقصر، ولا نتهاون في ذلك، وقد أفاجئك بأن حرصنا وعدم تساهلنا مع المقصرين، ليس لأجل الأيتام، إذ يستطيع اليتيم أن يشتكي للوزارة أو الصحف، ولكن ماذا عن المعوقين الذين تأويهم الدور، كيف لهم أن يشتكوا، لذلك لا نتردد في ردع من خولت له نفسه الإساءة لهذه الفئة، ونحن في النهاية نقدم خدمة، إلا أنها لا ترضي الجميع، فكما يقال"إن الإنسان رضي بعقله ولكنه لم يرض برزقه"، ونجحت - ولله الحمد - الوزارة في مساعدة أعداد منهم على شق طريقهم، ونحن نفتخر بهم. هل تقتصر شكاوى الإساءة على الأيتام، أم أن هناك جهات أخرى تبلغكم ببعضها، وهل يقوم مندوبو الوزارة بجولات ميدانية تفقدية للاطلاع على أوضاعهم - نقوم بين فترة وأخرى بجولات تفقدية كما ذكرت، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة الاطلاع على أوضاع الأيتام إذ ليس الأمر مادياً يمكن معاينته"كأثاث الوزارة مثلاً"، ولا يمكن لأي مندوب أن يلمس الجرح الذي تسببت فيه الإساءة إلى اليتم إن لم تكن جسدية أو ظاهرة، ونتلقى أحياناً معلومات خارجية، توصلنا إلى جانب القصور في بعض الحالات، سواء من طريق البلاغات، أو من طريق بعض المدرسين، الذين لمسوا تردي نفسية بعضهم، وقاموا بطريقتهم التربوية بالاستفسار من زملائهم، ليبلغوا بدورهم الوزارة التي لم تتردد قط في فصل عدد من الموظفين ممن ثبتت عليهم الإساءة، ووصلت بعض الحالات إلى سجن المتورطين في الإساءة. تسرنا الأهداف النبيلة وعن رأيه في محتوى الملف الذي طرحته"الحياة"، قال:"لا شك أن أي موضوع يطرح فيما يتعلق بالأيتام يهمنا، وبالنسبة لبعض الإساءات التي تعرض لها أحد أبنائنا والتي نشرتموها في ملفكم عن ذوي الظروف الخاصة، فسنحقق في الموضوع إذا حصلنا منكم على اسم المعني بالأمر، علماً بأننا سنتحفظ على اسمه في التحقيق، كي لا يناله أي ضرر، ولو ثبت تعرضه لأي إساءة، فلن نتردد في معاقبة المتورطين أقسى العقوبات، لكي يكون عبرة لمن يفكر في الإساءة لأبناء الدور، وقد تم فصل أربعة موظفين دفعة واحدة ثبت تورطهم في تحقيق حول الإساءة لأحد الأيتام، وثق تماماً أنه لو أذنتم لنا بفتح التحقيق سترون ما يسركم، إذ لم نتعود أن نتهاون في مثل هذه الأمور، ولكم الحق في محاسبتنا على ما وصلنا من بلاغات ولم نحقق فيها، على رغم حساسية ما تطرقتم له في ملفكم، إلا أنني واثق أنه لم يقصد منه الإساءة لأحد من أبنائنا، والهدف منه على ما أعتقد تسليط الضوء على أوضاعهم، وبالتالي يسرنا كل ما ينشر إن كان الهدف منه نبيلاً، إلا أنني لا أخفيك سراً أنه في بعض الصحف، يتم اختيار عناوين و"مانشتات"مثيرة تجرح شعور الأيتام، وبعد قراءة الموضوع لا تجد فيه أي دليل على وجود قصور معين، وتكتشف أنها مجرد إثارة ولا علاقة للمادة بعنوانها، ولا تكتفي بفداحة خطئها، بل تستمر في المكابرة وتمتنع على تكذيب الخبر، وهذا تقويض لدور الصحافة التي يفترض أنها تتحرى الدقة والصدقية، وتنقل الرأي والرأي الآخر. وفي المقابل تم التحقيق في بعض ما نشرته صحف أخرى، واتخذ اللازم بعد تبوث صحة الخبر".
