اختتمت ندوة "الوقف والقضاء" في الرياض أمس فعالياتها، بعد أن حفلت ببحوث مهمة ومناقشات وصفت"بالجادة والصريحة"، وخرجت بعدد من التوصيات الإنشائية والمهمة. ومن بين التوصيات تكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لأعداد مشروع لائحة متكاملة تنظم علاقة الناظر بالوقف من جهة الحقوق والواجبات، وتشتمل على آلية مناسبة لمتابعة النظار ومحاسبتهم. كذلك قيام وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدراسة الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للأوقاف والمجالس الفرعية لبيع الأوقاف ونقلها وعلاقتها بالإجراءات المتخذة في المحاكم بهذا الشأن، ومدى إمكان الإفادة منها في اختصار الإجراءات بما يحقق سرعة الإنجاز. ودعت التوصيات كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كل في ما يخصه، إلى التوعية بأهمية إثبات الأوقاف وتوثيقها وأثر ذلك في حفظ الأوقاف وبقائها مدة طويلة، وحث الناس على التحري عن الأوقاف الضائعة أو المجهولة أو المهملة أو المنقطعة، وإبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة. وتعمل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على إعادة دراسة تنظيم مكافآت الإبلاغ بما يتناسب مع الوضع الراهن. ودعمت ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من جهود من أجل استثمار أعيان الأوقاف، واستثمار فائض غلالها من خلال الطرق الاستثمارية الحديثة المأمونة، مع العناية بتطوير أساليب الإدارة والمحاسبة. وطالبت التوصيات بمزيد من الدعم لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الإشهار عن الأوقاف التي يراد بيعها أو إبدالها أو تثميرها بالطرق والوسائل المناسبة, التأكيد على أولوية إنجاز للمعاملات المتعلقة بالأوقاف الخاصة بالإبدال أو الاستثمار. وأذنت التوصيات التي صدرها المشاركون في الندوة أمس بجمع الأوقاف التي يتعذر استثمارها أو شراء بديلها، إما لقلة قيمتها أو صغر حجمها أو ضآلة أجرتها حتى تصبح أوقافاً ملائمة للاستثمار عند تحقيق الغبطة والمصلحة شرعاً، على أن يتم إثبات حصة كل وقف في صك تملك العين حتى تصرف غلته بحسب شرط الواقف. وطالب المشاركون وزارة الشؤون الإسلامية برفع برقيات الشكر بالنيابة عنهم إلى القيادة السعودية، نظيراً لما قدموه من دعم واهتمام بالأوقاف. ومن جهة اخرى أقر وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ بأن هناك من يريد الاستمرار في عطاء المزيد للوقف الخيري إلا أنه ربما واجه بعض العوائق بسبب وجودها فعلاً أو لجهله بالأنظمة في هذا الصدد، ولذلك أتت ندوة"الوقف والقضاء"لتعريف الناس بأهمية الوقف وأيضاً لإزالة ما قد يكون هناك من عوائق في وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة العدل. وعلى رغم ذلك أكد الوزير في تصريحات صحافية له عقب الندوة، أن"وجود العقبات طبيعي في أي عمل خصوصاً إذا لم يكن هناك لقاءات مكثفة بين المسؤولين عن الموضوع الواحد، ... ولكن المسؤولين في الوزارتين طرحوا المشكلات الحالية في شكل صريح في الندوة المغلقة التي جمعت مسؤولين من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية، وبحث الموضوع ووضعت المشكلات أمام الجميع، وتم التوصل إلى جوانب لم تعلن في التوصيات وإنما قدمت كورقة عمل بين الوزارتين حتى تنتقل عملياً إلى الواقع إن شاء الله، ويتم من خلالها إزالة هذه العقبات وهي ولله الحمد ليست بالحجم الذي يزعج ولكنها موجودة ولا ينبغي أن نتجاهل هذه العقبات وأن نسعى جميعاً إلى إزالتها." وحول أسباب صعوبة الإجراءات القضائية في مجال الأوقاف رد آل الشيخ ذلك إلى" تقصير وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية في التعريف بالإجراءات، وقد يكون هناك عوائق، وينبغي أن لا ننكر وجود بعض الصعوبات التي تحول دون الانتفاع من بعض الأوقاف لكن المهم أن نعترف بها ونناقشها ومن ثم نضع لها الحلول". وأما عن تخوف الناس من التعريف بأوقافهم لدى المحاكم، فقال آل الشيخ": هذا الجانب اشتملت عليه التوصيات وهو هاجس لدى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف وفقه الله، يبحث دائماً هذا الجانب وكيف يمكنه جعل الوقف أمراً سهلاً ينتشر عند الناس، ويصلون إلى الجهات التي تقوم عليه من دون أن يكون هناك عقبة، وهناك مجلة ستنشأ وجوانب اعلامية كثيرة جداً في هذا الموضوع".
