نظمت أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية المجتمع الاسلامي في صور متعددة من التشريعات والتقنيات حيث تناولت جوانب الحياة المختلفة ربطاً بالعبادات والأخلاقيات والسلوك وتنظيماً للعلاقات بين الناس وتنمية لروح الانسانيات في المجتمعات عطفاً وشفقة ورحمة. ويأتي عطاء الوقف في الاسلام في مقدم القربات والطاعات وصلة البر والتكافل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات في المجتمع السعودي حيث يبرز عنصر التوازن واعانة العاجز وحفظ كرامة الانسان. ومن هنا تنافس الملوك والسلاطين في القربات بغية الأجر والثواب فظهرت اهتماماتهم بالأوقاف منذ العهد النبوي الشريف وعهود الخلفاء الراشدين وسلاطين الدولة الاسلامية وملوكها. كما اهتم ملوكنا من آل سعود بهذا الخير الذي يجري ثوابه على العبد في دنياه وآخرته. وقد منّ الله تبارك وتعالى على صاحب الجلالة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله الناظر الأعلى لأوقاف المسلمين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني فغرس في طبيعة شخصيتهم الانسانية خصال الحب والعطف والحنان والشفقة والاتجار في الأعمال الصالحة عملاً بقوله تبارك وتعالى وافعلوا الخير وتنفيذاً للتوجيه النبوي الشريف حيث اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله:"اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"، رواه الشيخان. وللدور الملكي السلطاني في الاهتمام بالاوقاف وتشجيع الحث عليه وتنظيم أموره عقدت في العاصمة السياسية الرياض ندوة الوقف والقضاء في الفترة من 10 - 12 صفر 1426ه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني المعروف عن شخصيته الشهمة الفذة السعي الى عمل كل خير وبر واصلاح. وعندما يرعى الحكام والملوك والسلاطين من آل سعود هذه الندوة الوقفية والقضائية التي تنظمها وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، ففي ذلك دلالات ومقاصد. فالولايات الشرعية في النظام الاسلامي غايتها اعلاء كلمة الله وقيام عدله الذي قامت به السموات والأرض وسياسة الرعية وفق المصلحة العامة للمسلمين التي يراها الراعي وفقاً لمقتضيات السياسة الشرعية والأحكام المرعية, وعقد ندوة الوقف والقضاء له أكثر من دلالة، من ذلك: أولاً: ابراز الدور الانساني في حياة الناس والذي جاءت به النظم الوقفية في الشريعة الاسلامية ومواجهة الحملات المستعرة التي تعتم عطاء الشريعة واقصاء أهدافها عن الحياة البشرية والمتمثلة في الصلة والبر والعطف على المسلم وغير المسلم. ثانياً: ان الأوقاف الاسلامية في المملكة قد صاحبت تطويرها نقلة حضارية تناولت فقه أنظمتها وتنمية ريعها واستثمار مواردها، ما ترك بصمات بارزة ومعالم حضارية عكست آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والتنموية على المواطن ومستحق الوقف. ثالثاً: شهد نظام الأوقاف نقلة نوعية وفعّل دوره الانساني في ظل التوجيهات السامية الكريمة والتنفيذ التطويري في ظل اهتمامات معالي الوزير العالم الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ من حيث التخطيط المستقبلي لتطوير ادائه واسهامه في سد عوز المحتاجين ومد يد العون للمستحقين. رابعاً: اشتملت الندوة على أبحاث شرعية وطروحات تنمي قنوات التعاون بين الأجهزة الادارية والشرعية واظهار مكنونات الشريعة في مجال أقضية الأوقاف. فمن البحوث القيمة في هذا الباب توثيق الأوقاف في الاسلام كنظرة تاريخية، الأصول الاجرائية لاثبات الأوقاف من مشروعيتها وعناية النظام القضائي الاسلامي بذلك التوثيق من الأوراق العادية والحجج واجراءات اثبات عقار الوقف وتسجيل انشاء الوقف ولائياً ورفع طلب اثبات الوقف وولاية الدولة على الأوقاف حيث رأى ولي الأمر الناظر الأعلى على أوقاف المسلمين ان يجعل من المصلحة الشرعية والادارية نظارة الأوقاف لوزارة الحج والأوقاف سابقاً ووزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد وجرى على هذا العمل وتنفيذ مضمونه على غالب الأوقاف في المملكة حيث ان طاعة ولي أمر المسلمين وإمامهم واجبة شرعاً في غير معصية الله ورغبته حفظه الله بحكم التخويل الشرعي وسياسة الرعية رفع الظلم والتعدي على الأوقاف بالاستيلاء أو وضع اليد كما انه رعاه الله أمراً بماله من الولاية على المسلمين والنصح والارشاد لأفراد المجتمع استنهض همم الموسرين للتنافس في عمل الخير والنظر في حاجات المجتمع كرباط متكامل بين الراعي والرعية. واشتملت البحوث العلمية لهذه الندوة على الحث والتشديد على المحاكم العامة الشرعية بأن تأخذ معاملات استبدال الأوقاف الأولوية في النظر وسرعة البت في شراء أوقاف بديلة عن الخربة اذا تعطلت منافعها ورجحت البحوث الشرعية جواز تغيير شرط الواقف اذا تعطلت مصالح الوقف أو ضعفت وان هذا كله مقيد بالمصلحة الشرعية. كما انهم أجازوا جمع الأوقاف وتفريقها اذا كان ذلك محققاً للمصلحة الشرعية وعملاً بالقاعدة الفقهية تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك وجب العمل به وهو القول الذي تسنده عليه نصوص الشريعة الاسلامية ومقاصدها التي جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، كما ان الدراسات الشرعية المقدمة للندوة أشارت الى انه لما كانت الأوقاف اداة قوة اقتصادية وجب حسن استثمارها بمحددات توجهها لمصلحة المجتمعات الاسلامية. فللأوقاف أدوار حيوية لعبت في عصور قوة الاسلام الدور البناء الذي حافظ على الهوية الدينية وان المسلمين اليوم في حاجة ماسة لدفع التطوير والتحديث في المجالات المختلفة في وقت تكالبت على الإسلام قوى الشر والبغي والعدوان. فالواجب على وزارات الأحباس في الدول الاسلامية استغلال غلال الأوقاف لتحقيق الأهداف السامية بما يحقق خيري الدنيا والآخرة. خامساً: اختتمت الندوة فعالياتها بعد مناقشات علمية جادة الى التوصية بتكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف لوضع لائحة متكاملة تنظم أمور الأوقاف وتقنن واجبات وحقوق النظار ومحاسبتهم وسرعة البت في اجراءات المناقلة في الأوقاف وتبسيط الاجراءات في المحاكم وفق الشريعة الاسلامية واتخاذ التدابير العدلية في الأشهاد عن الأوقاف التي يراد بيعها أو ابدالها أو تثميرها بالطرق والوسائل الشرعية المصلحية. سادساً: يجب الاشادة والتنويه بأن عهد خادم الحرمين الشريفين شهد الوقف فيه الدعم السخي والتشجيع السلطاني فقد تم توسيع وعمارة الحرمين الشريفين وتهيئة الراحة للحجاج والمعتمرين والعناية بتجديد مواقيت الحج والعمرة وطباعة المصحف الشريف وكل هذه عناوين بارزة وصحائف مضيئة في سجلات أعمال وأوقاف وبر جلالة مولاي الملك فهد حرسه الله والله ولي التوفيق. أستاذ سعودي.
