مجلس الشورى السعودي : الاستمرار في تقويم المناهج وتطويرها كل 5 سنوات . استحداث مجلس لشؤون تعليم وتدريب وتوظيف المرأة تترأسه امرأة

في مسعى جاد لمواكبة التطورات الجارية على الساحة الدولية، وفي رغبة ملحة للحاق بركب التقدم المتواصل والمتسارع بما يضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، أقر مجلس الشورى السعودي، بموافقة 84 من بين 103 أعضاء، استراتيجية جديدة شاملة للتعليم في فروعه الأربعة: التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني، تغطي 25 عاما. وتناولت الجلسة التي عقدها المجلس أمس الأحد برئاسة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، تعليم وتدريب القوى العاملة السعودية، وتوجيه برامج التعليم العالي التي تحتاجها التنمية وتخدم التوجهات المستقبلية للاقتصاد السعودي، وربط التوسع في التعليم بالتخصصات المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية، وتوظيف المرأة، وتقديم قروض استثمارية لها، وفتح آفاق جديدة أمامها، وتوفير خدمات رعاية الطفولة في محل عملها. وكشف مصدر موثوق به ل"الحياة"أن المجلس أجرى تعديلات على آليات الاستراتيجية بناءً على انتقادات الأعضاء، وأعلنت لجنة خاصة برئاسة الدكتور عيد الشمري، عن إعادة صياغة أهداف كليات المجتمع، والكليات التقنية والصحية والصناعية، والتعليم المستمر.وفي ما يأتي تنشر"الحياة"نص الاستراتيجية:
الاستراتيجية الوطنية الشاملة بعيدة المدى للتعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني
- تعليم وتدريب القوى العاملة الوطنية لتصبح عنصراً بارزاً في عجلة الاقتصاد الوطني.
- توجيه برامج التعليم العالي للتوسع في التعليم التطبيقي والتقني والتدريب الفني والتخصصات التي تحتاجها التنمية وتخدم التوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني.
- ربط التوسع في التعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني بالتخصصات المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية، خصوصاً تلك التي للمملكة ميزة نسبية فيها، أو ذات أهمية استراتيجية.
- تطوير القوى العاملة الوطنية في مجال البحث والتطوير وخصوصاً في الصناعات والنشاطات الاقتصادية المميزة للسعودية.
- توجيه التعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني لخدمة المهن والنشاطات الاقتصادية، بما في ذلك النشاطات المتوسطة والصغيرة.
- مشاركة القطاع الخاص في تعليم وتدريب القوى العاملة الوطنية.
- زيادة القدرة الاستيعابية للأقسام العلمية والتقنية الحالية بما يسد النقص في التخصصات التطبيقية والتقنية والفنية.
- التوسع في فتح أقسام علمية تطبيقية وتقنية جديدة وفق حاجة الاقتصاد الحالية والمستقبلية.
- زيادة القدرة الاستيعابية للمعاهد والمراكز الفنية والتدريبية المتخصصة القائمة.
- التوسع في فتح معاهد ومراكز فنية وتدريبية متخصصة، مع التركيز على المهن ذات الدخل العالي.
- إعطاء الأولوية في فتح الأقسام الجديدة للتخصصات المرتبطة بالصناعات والنشاطات الاقتصادية المميزة للمملكة أو ذات الأهمية الاستراتيجية.
- الربط الوثيق بين الأقسام الحالية والجديدة وبين الصناعات والنشاطات الاقتصادية في السعودية.
- إعطاء الأولوية لتطوير الكوادر التعليمية والبحثية والتدريبية في التخصصات التي تخدم الصناعات والنشاطات الاقتصادية المميزة والاستراتيجية للسعودية.
- إيجاد مراكز أبحاث وتطوير تطبيقية مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي التطبيقي والقطاعات الصناعية والنشاطات الاقتصادية في السعودية.
- حفز مراكز البحث والتطوير في الشركات والصناعات على توظيف باحثين سعوديين أو التعاون مع باحثين من مؤسسات التعليم العالي.
- إيجاد برامج تعليمية وتدريبية لخدمة المهن والنشاطات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج كليات المجتمع ومراكز ومعاهد التدريب المهني والفني.
- دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني.
- تبني أهداف وسياسات هذه الاستراتيجية في خطط التنمية القادمة في ما يخص القوى العاملة.
- تبني أهداف وسياسات هذه الاستراتيجية من الجهات التنفيذية المعنية بتنمية القوى العاملة وتوظيفها ووضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتنفيذها.
- توفير الاعتمادات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية الخاصة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وإعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع تعليم وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في برامج التمويل من الموازنة.
- التوسع في البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة لخريجي الثانوية العامة بما يخدم التنمية وسوق العمل.
- إنشاء المزيد من كليات الطب والعلوم الصحية وكليات التقنية والعلوم والهندسة والحاسب الآلي لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس في مناطق ومحافظات ومدن المملكة التي لا يوجد فيها مثل هذه الكليات وفق حاجة سوق العمل.
- زيادة القدرة الاستيعابية لكليات الطب والعلوم الصحية وكليات التقنية والعلوم والهندسة والحاسب الآلي القائمة وفق حاجة سوق العمل.
- إعادة هيكلة الخطط الدراسية لتشمل درجتي الدبلوم والبكالوريوس في كل تخصص من التخصصات التي تتيح ذلك وفق حاجات التنمية وسوق العمل.
- التوسع في البرامج التدريبية لخريجي الثانوية العامة الذين لم يلتحقوا ببرامج التعليم العالي أو بالعمل.
- التوسع في برنامج التدريب العسكري المهني في شتى المهن التي يحتاجها القطاع العسكري والأمني وسوق العمل.
- تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص لتوفير برامج لتأهيل خريجي الثانوية العامة لسوق العمل.
- استيعاب المتسربين من التعليم العام والعالي، وإعادة تأهيل من يحتاج إلى ذلك في برامج تدريبية تخدم التنمية وسوق العمل.
- الاستفادة من مراكز التدريب القائمة في القطاعات العسكرية للتدريب على مهن تشترك في الحاجة إليها الجهات العسكرية والمدنية.
- التوسع الكمي والنوعي والجغرافي لنشاطات صندوق تنمية الموارد البشرية.
- إعادة صياغة أهداف وبرامج وخطط كليات المجتمع والكليات التقنية والصحية، والصناعية والتعليم المستمر لتشمل مهامها:
أ - الإعداد في التخصصات التقنية والفنية لدرجة دبلوم لسوق العمل.
ب - التعليم والتدريب المستمر.
ج - إعادة التأهيل لاكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
د - التدريب الفني.
ه- الدورات التدريبية القصيرة.
- توفير برامج تدريبية خاصة لتدريب المتسربين من التعليم العام والعالي وفق حاجات سوق العمل، ودرس أسباب تسربهم وعلاجها.
- توفير المزيد من فرص التعليم والتدريب الحكومي والأهلي لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لقدراتهم وحاجة سوق العمل.
- التطوير المستمر للمكونات النوعية للتعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني.
- الاستمرار في تقويم المناهج في الجامعات والكليات بتطوير خططها الدراسية ومناهجها كل خمس سنوات أو كلما تطلب الأمر ذلك وفق حاجات سوق العمل.
- الاستمرار في تقويم المناهج في المعاهد ومراكز التدريب الحكومية والأهلية بتطوير خططها الدراسية ومناهجها بما يتوافق وتطور التقنيات.
- النظر في اعتماد مشروع المعايير المهنية ومشروع الإطار العام للمؤهلات المهنية اللذين أعدتهما المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مع الاستمرار في تقويمها.
- إشراك القطاع الخاص من خلال تكوين لجان فنية متخصصة لتقويم المناهج التعليمية والتدريبية في مختلف المستويات لكل مهنة.
- تطبيق الفحوصات المهنية على الملتحقين بسوق العمل في شكل تدريجي بمشاركة من قبل القطاع الخاص في الفحص.
- اعتماد التدريب التعاوني في جميع خطط الكليات التطبيقية والتقنية والمعاهد والمراكز الفنية والتدريبية سواء أكانت حكومية أم أهلية على أن يتم التدريب في سوق العمل الفعلية بما لا يقل عن فصل دراسي واحد، وتوفير الامكانات اللازمة لذلك وأن يخضع ذلك للتقويم المستمر.
- إعطاء الوسائل التعليمية وتجهيزاتها أولوية في التأمين للمؤسسات التعليمية والتدريبية.
- وضع معايير موحدة لاختيار وترقية أعضاء هيئة التدريس والتدريب في مؤسسات التعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني الحكومي والأهلي.
- إلزام أعضاء هيئة التدريس والتدريب بحضور ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية في مجال التخصص و/ أو في مناهج وطرق التدريس والتدريب مرة كل ثلاث سنوات على الأقل.
- إنشاء مركز للترجمة العلمية، وتشجيع التأليف باللغة العربية والترجمة إليها في التخصصات العلمية والتطبيقية لكتب التدريس والوسائل التعليمية.
- إيجاد البيئة التقنية التعليمية المتكاملة للمكتبات والمعامل والمناهج والمقررات الدراسية والتدريبية في جميع التخصصات التطبيقية لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، والربط فيما بينهما على شبكة حاسوبية وطنية، ودعم صناعات المعلوماتية التي تخدم هذا التوجه.
- تعديل واعتماد مناهج وبرامج المؤسسات التدريبية الحكومية والأهلية من هيئة الاعتماد المهني المقترحة.
- تأكيد الاهتمام بموضوع سلوكيات العمل وأخلاقياته وتضمينها في المناهج والخطط الدراسية للتعليم والتدريب الحكومي والأهلي في جميع مراحله.
- بناء قاعدة عمالية وطنية قادرة على توطين التقنية في البلاد.
- تحفيز الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية والمستثمرين الأجانب على قصر أعمال التشغيل والصيانة على الكوادر السعودية المؤهلة.
- إعداد كوادر وطنية مؤهلة في المهن ذات الأهمية الاستراتيجية.
- تشجيع القطاعات الحكومية المخصخصة والشركات والمؤسسات الكبرى لإعداد وتطوير كوادرها الوطنية.
- تحفيز الشركات المستثمرة في المملكة أو المشاركة في ذلك على إيجاد مراكز للبحث والتطوير في المملكة وبأيدٍ سعودية مع خبرات أجنبية.
- تطوير مناهج العلوم والرياضيات في جميع مراحل وتخصصات التعليم العام والعالي.
- إلزام الشركات الصانعة لأي تقنية أو وكلائها في المملكة بإنشاء معاهد أو مراكز أو ورش لتدريب قوى عاملة وطنية لصيانة منتجاتها المباعة في المملكة وفق معايير توضع لذلك.
- النص في عقود التشغيل والصيانة التابعة للجهات الحكومية والشركات المساهمة على قصر أعمال التشغيل والصيانة على كوادر فنية وطنية، وإدراج ذلك في شروط المناقصات بصفة تدريجية.
- التوسع في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية لإعداد الكوادر الوطنية المدربة على مهن التشغيل والصيانة ودعم توظيف المواطنين فيها.
- زيادة الابتعاث في التخصصات والمهن التطبيقية والتقنية وتحقيق الاستفادة من المنح الخارجية.
- الارتقاء بأسلوب تدريس مناهج العلوم والرياضيات ووسائل تقويم التحصيل فيها وجعلها إلزامية لجميع سنوات التعليم العام.
- تشجيع الشركات والمؤسسات الكبيرة على تبني كراس في الجامعات السعودية للبحث والتطوير في المجالات الاستراتيجية للمملكة.
- ربط أقسام الجامعات في المجالات العلمية والهندسية بالأبحاث الصناعية التطويرية كل بحسب اختصاصه، والاستمرار في الاستفادة من التجارب العالمية في مجالات التعليم والتدريب.
- ربط القروض والإعفاءات والتسهيلات الحكومية للشركات والمؤسسات بمدى توظيفها للقوى العاملة الوطنية وتدريبها.
- التوسع في البرامج التعليمية والتدريبية في المهن ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة ودعم توظيف الكوادر الوطنية فيها.
- منح الشركات والقطاعات الحكومية المخصخصة قروضاً ميسرة وتأجيرها أراضي بأسعار رمزية لإقامة معاهد أو مراكز تدريبية لتطوير كوادرها الوطنية.
- احتساب نسبة 50 في المئة من تكاليف برامج البحث والتطوير التي تقوم بها شركات أجنبية مشاركة للمملكة أو مستثمرة فيها كإعفاء ضريبي على ألا يقل عدد الباحثين السعوديين الفعليين عن 50 في المئة من عدد الباحثين، وعلى ألا يزيد إجمالي هذا الإعفاء على 20 في المئة من الضرائب المفروضة على أرباحها.
- تفعيل ودعم دور القطاع الخاص في التعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني.
- توفير الدعم الاستشاري والعلمي والفني للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
- تشجيع الشركات والمؤسسات الكبيرة لإنشاء معاهد أو مراكز تدريبية في مجال أعمالها ونشاطاتها.
- تشجيع ودعم الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ذات الأنشطة المتشابهة بالاتفاق فيما بينها لإنشاء معاهد أو مراكز تدريبية في مجالات أعمالها ونشاطاتها.
- تحفيز الشركات والمؤسسات والمصانع والورش على قبول التدريب التعاوني التطبيقي في مجالات العمل الفعلية في مرافقها وعلى آلياتها والتوسع في التدريب على رأس العمل لعمالها.
- توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف.
- منح قروض ميسرة للقطاع الخاص وتأجيره أراضي بأسعار رمزية لإقامة مؤسسات تعليمية أو تدريبية.
- تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
- توفير الإشراف العلمي والتوأمة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية.
- تقديم منح دراسية لطلاب متفوقين في تخصصات تخدم التنمية وسوق العمل للدراسة في المؤسسات التعليمية والتدريبية الأهلية وتتحمل الدولة نسبة من الرسوم الدراسية في تلك التخصصات.
- تسهيل استفادة المؤسسات التعليمية والتدريبية الأهلية من الكادر التعليمي والتدريبي والبحثي لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والتي تشمل:
أ ? تخطيط المناهج وتقويمها ووسائل قياسها.
ب ? إعداد الكوادر التعليمية والتدريبية.
- تقوم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بتحديد الحاجات التدريبية للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في مناطق المملكة والتنسيق فيما بينها لإقامة معاهد أو مراكز تدريبية في المجالات المتشابهة التي تخدم نشاطاتها.
- إسناد مهمة الإشراف على التدريب التعاوني والتدريب المنتهي بالتوظيف إلى مشرفين وطنيين مؤهلين، ومنحهم حوافز مناسبة للإشراف على المتدربين.
- تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتدريبية الأهلية من خلال الاعتراف بشهاداتها.
- تشجيع إنشاء صناديق إقراض أهلية لإعطاء قروض ميسرة للطلاب الدارسين في الكليات والمعاهد الأهلية في تخصصات مطلوبة في سوق العمل تسدد مبالغها مقسطة من رواتب الدارسين بعد تخرجهم.
- التنسيق بين مؤسسات التعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني الحكومية والخاصة.
- دعم القطاع الخاص للاستثمار في التعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني في التخصصات والمهن التي تخدم اتجاهات التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
- دعم وتشجيع المستثمرين في قطاع معين على التعاون والتنسيق فيما بينهم لتبني إنشاء مؤسسات تعليمية أو تدريبية في التخصصات والمهن التي تخدم مجالات نشاطاتهم.
- التنسيق بين الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة للاستفادة التكاملية المثلى من الورش والمعامل والأجهزة ومرافق التدريب في المدينة الواحدة.
- التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاعات المستفيدة من مخرجاتها الحكومية والخاصة عند وضع الخطط التعليمية والتدريبية، وفي مرحلة الاعتماد الأكاديمي والمهني لمناهج وبرامج هذه المؤسسات الدراسية.
- التوسع في مجالات التعليم والتدريب والعمل للمرأة السعودية بما يتناسب مع طبيعتها ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
- التوسع في التعليم الطبي والعلوم الصحية والتعليم التقني والفني والتدريب المهني للمرأة بما يناسب طبيعتها ودورها في المجتمع.
- تسهيل توظيف المرأة في المجالات التي تخصها أو تناسب طبيعتها.
- تحديد التخصصات والمهن والأنشطة التي تناسب طبيعة المرأة.
- إعادة هيكلة التعليم العالي للمرأة وصياغة الخطط الدراسية لتتجه إلى تخصصات مطلوبة في سوق العمل.
- إيجاد قسم نسائي ضمن هيكل صندوق تنمية الموارد البشرية والتوسع في برامج الصندوق لتدريب وتوظيف النساء السعوديات في الوظائف والمهن التي تناسبهن.
- قصر الوظائف في الإدارات الحكومية التي تتعامل مع المرأة على العنصر النسائي، وإنشاء وحدات نسائية في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة.
- وضع اللوائح التي تكفل القيام بالأعمال المقصورة عليها أو يمكن أن تناسب طبيعتها ودورها في المجتمع.
- فتح أفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الخاص في المجالات التي تناسب طبيعتها.
- الاستفادة من تقنية المعلومات في توسيع مجالات عمل المرأة من بعد.
- توفير خدمات رعاية الطفولة في مكان عمل المرأة.
- تقديم قروض للمرأة للاستثمار في المجالات أو النشاطات التي تخص المرأة أو تناسب طبيعتها.
- منح قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية للشركات والمؤسسات الأهلية التي تقيم مشاريع صناعية نسائية بالكامل ومنحها مدداً أطول للتسديد.
- التأكيد على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ووضع آليات محددة لتنفيذه.
- تشجيع مبدأ العمل في الصناعات المنزلية التعاونية التي تتيح للمرأة فرصة العمل من منزلها ومن ثم يجمع إنتاجها من شركات تتولى تسويق الإنتاج.
- الأخذ بخيارات توظيف المرأة لبعض الوقت والتوظيف الموقت في القطاعين الحكومي والأهلي.
- دعم القطاع الخاص لتوفير وسائل نقل جماعية آمنة ومنضبطة لنقل النساء العاملات من وإلى مقار أعمالهن.
- تطوير منظومة معلومات موحدة ومتكاملة عن القوى العاملة في المملكة.
- تطوير منظومة المعلومات عن القوى العاملة وفق رؤية متكاملة لحاضر ومستقبل القوى العاملة في المملكة وربطها جميعاً بجهة مركزية.
- تطوير مكونات منظومة البيانات للقوى العاملة وحاجات سوق العمل لتكون إحصاءاتها ومؤشراتها مصدراً أساسياً ومتكاملاً للتخطيط الاقتصادي والتعليمي والتدريبي.
- ربط جميع مراكز المعلومات الخاصة بالقوى العاملة في المملكة في القطاعات الحكومية وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الخدمة المدنية فيما بينها... وتوحيد برامج قواعد البيانات المستخدمة لديها في جهة مركزية.
- اعتماد دليل للتصنيف الوظيفي والمهني يشمل كل الوظائف والمهن في المملكة ويكون هذا التصنيف والتوصيف مرجعاً للجهات التعليمية والتدريبية والتوظيفية الحكومية والخاصة.
- توفير البيانات والمعلومات عن القوى العاملة وسوق العمل للجهات المستفيدة من الجهات الحكومية والأهلية والأكاديمية والباحثين.
- التحديث المستمر لبيانات القوى العاملة، والحاجات التعليمية والتدريبية التي تتطلبها الأنشطة المختلفة.
- تطوير واستحداث الهياكل الإدارية والنظم ذات العلاقة بتعليم وتدريب وتوظيف القوى العاملة.
- الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة للتقويم والاعتماد المهني.
- استحداث مجلس لشؤون تعليم وتدريب وتوظيف المرأة في المجتمع السعودي تترأسه امرأة.
- دعم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتطوير برامجها وتوسيعها وتحديث مناهجها التعليمية والتدريبية وتقوية دورها الإشرافي والرقابي على مؤسسات التدريب الأهلية وزيادة اهتمامها بالتدريب على المهن الاستراتيجية.
- تقويم خطط وبرامج كليات المعلمين بما في ذلك الأقسام التربوية التابعة وإعادة هيكلة ما يزيد منها على حاجات التعليم العام وتوجيهه إلى مجالات تعليمية أخرى يحتاجها سوق العمل.
- إحداث نظام للجمعيات المهنية على أن تكون من مهمامها:
1- تطبيق الاختبارات المهنية.
ب - فحص المؤهلات والمهارات المهنية للقوى العاملة.
ج - إصدار شهادة لمزاولة المهنة.
- استمرار وزارة العمل في برنامج حصر أعداد العاطلين عن العمل وتسجيل مهنهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ورغباتهم.
- استمرار مصلحة الإحصاءات العامة في إعداد وتنفيذ إحصاء القوى العاملة لتوفير بيانات دورية عن البطالة.
- تعديل تعليمات الاستقدام ونقل الخدمات وتعديل المهنة للحد من استقدام العمالة الوافدة، لتكون مبنية على درس حاجات سوق العمل وفي أضيق الحدود.
- وضع تنظيم لساعات العمل في الأنشطة المختلفة بحسب نوعها وحاجة المجتمع إليها.
- رفع مستوى الوعي بأهمية قيمة العمل للعامل وصاحب العمل والمجتمع بعامة وتأثير البطالة في الأمن والاقتصاد الوطنيين.
- ترسيخ اهتمام الإسلام بالعمل وفضله ومكانته وأخلاقياته لدى أفراد المجتمع، وغرس حب العمل وتقديره وانتقائه وفق ما نصت عليه شريعة الإسلام الخالدة.
- تعزيز الحس المهني والتوجه العلمي في مراحل باكرة من التعليم لاكتشاف القدرات وشحذ الميول نحو المهن.
- تفعيل دور البيت والمسجد في الإرشاد بأهمية العمل وفضل إتقانه ودور التجارة والأعمال الحرة في ربع مستوى دخل الأسرة والقضاء على البطالة.
- توعية أفراد المجتمع عن طريق وسائل الإعلام والإرشاد المختلفة بأهمية العمل وقيمته وأهمية التدريب الصيفي والعمل الجزئي والموسمي.
- تضمين مناهج التعليم بمراحله المختلفة دروساً وأنشطة، تعلم الطلاب أهمية وقيمة العمل ودوره في بناء مستقبل الطالب وأسرته ووطنه.
- توعية أصحاب الأعمال بأهمية توظيف المواطن ومخاطر الاعتماد على العمالة الوافدة ومضارها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
- تكثيف الإرشاد المهني لطلاب التعليم العام بحسب عمر الطالب، لتعريفهم بالمهن والتخصصات المتافرة في سوق العمل، وأهمية كل مهنة أو تخصص للتنمية.
- تطوير مقاييس القدرات والميول والاتجاهات ليسترشد بها المرشد الطلابي المهني لتوعية وتوجيه الطلاب للمهن والتخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم.
- توعية أفراد المجتمع السعودي بأن التفوق في إتقان العمل ومهاراته المختلفة هو الضمان لهم من البطالة، وأن ازدهار الاقتصاد السعودي مرهون بتفوق القوى العاملة الوطنية على القوى العاملة الوافدة في المنافسة في سوق العمل.
- إجراء بحوث ودراسات حول أساليب وطرق تنمية الاتجاهات الايجابية نحو العمل والمهنة في جميع مراحل التعليم.
- إنتاج برامج إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة موجهة إلى الأطفال والشباب القادرين على العمل بهدف تنمية الاتجاهات الايجابية لديهم نحو العمل.
- تسهيل توظيف مخرجات التعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني في القطاع الأهلي.
الاستمرار في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتوسيع قاعدة توظيف المواطنين.
- تحفيز القطاع الخاص لتوسيع مجالات التدريب الصيفي والعمل الموسمي والجزئي لطلاب الثانوية وطلاب التعليم العالي.
- تقويم القرارات الصادرة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتفعيل آليات تنفيذها.
- قصر الاستقدام ونقل الكفالات وتجديد الإقامات على المهن التي لا يتوافر فيها مؤهلون سعوديون، أو كان العدد الموجود من السعوديين لا يفي بالحاجة.
- التوسع في إعداد وتنفيذ برامج لتدريب الخريجين على ممارسة العمل الحر.
توطين أعمال البيع بالجملة والتجزئة خلال فترة تحدَّد وفق عرض القوى العاملة السعودية.
- التوسع في برامج التدريب المشترك الممولة من صندوق تنمية الموارد البشرية للمهن بحسب حاجة سوق العمل.
- ربط القروض والتسهيلات والإعفاءات والعقود الحكومية للشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب بتحقيق نسب السعودة المطلوبة وإعطاء الأولوية في تلك الحوافز لمن يحقق نسباً أعلى في السعودة.
- تحديد المهن التي يمكن أن يشغلها سعوديون في جميع شروط المناقصات والعقود الحكومية والأهلية، وإلزام جميع المتنافسين بذلك كشرط لقبول العطاء.
- احتساب فترة التدريب التعاوني جزءاً من نسب السعودة، فيساوي تدريب كل متدربين اثنين توظيف سعودي واحد.
- الربط بين نسبة السعودة في أية مهنة وبين المتوافر من العمالة السعودية في تلك المهنة في المدى القصير.
- توطين وظائف سائقي ومشغلي المركبات والآليات والمعدات بأنواعها، ووضع خطط وبرامج لتنفيذ ذلك.
- توطين الوظائف في مجالات التشغيل والصيانة وعقودها في الشركات والمؤسسات خلال، مدة لا تتجاوز عشر سنوات باستثناء عمال النظافة.
- إلزام المنشآت الكبيرة والمتوسطة التي يزيد مجموع عمالها على 20 عاملاً بالتدريب الصيفي للطلاب بنسبة لا تقل عن 5 في المئة من مجموع عمالتها.
- حفز المنشآت الصغيرة على التدريب الصيفي للطلاب.
- توفير التمويل اللازم لضمان تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.
- تمول هذه الاستراتيجية من المصادر الآتية:
- موازنة وزارة التعليم العالي والجامعات.
- موازنة مؤسسات التعليم العالي للبنين والبنات التابعة لجهات حكومية أخرى، والجهات التدريبية الحكومية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة.
- ما يرصد لصندوق تنمية الموارد البشرية من المصادر الآتية:
أ - رسوم تأشيرات العمل.
ب - رسوم إصدار وتجديد الإقامات.
ج - رسوم إصدار وتجديد رخص العمل.
د - رسوم نقل الكفالة.
ه- غرامات مخالفات أنظمة الإقامة والعمل والتستر.
- ما يدفعه القطاع الخاص مشاركة منه في تمويل إنشاء وتشغيل كليات ومعاهد تدريبية أهلية.
- ما يخصص لبنود التدريب ضمن موازنات المشاريع الكبرى في القطاع الحكومي، بما في ذلك مشاريع التوازن الاقتصادي.
- تموَّل هذه الاستراتيجية جزئياً مما تمنحه الدولة من نسبة من الرسوم الدراسية للطلاب الدارسين في تخصصات مطلوبة لسوق العمل، في الكليات والمعاهد الأهلية.
- تموَّل هذه الاستراتيجية جزئياً من صناديق إقراض أهلية لإعطاء قروض ميسرة للطلاب الدارسين في الكليات والمعاهد الأهلية في تخصصات مطلوبة في سوق العمل، تسدد مبالغها تقسيطاً من رواتب الدارسين بعد تخرجهم.
- يتولى المجلس الأعلى للتعليم التنسيق ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه الاستراتيجية.
- تكوين لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة ضمن المجلس الأعلى للتعليم لمتابعة وتقويم تنفيذ هذه الاستراتيجية.
- يرفع المجلس الأعلى للتعليم تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن تقدم تنفيذ الاستراتيجية ومعوقات التنفيذ وسبل حل تلك المعوقات.
- يحال التقرير السنوي عن سير تقدم تنفيذ الاستراتيجية إلى مجلس الشورى لمناقشته، وإبداء الرأي بشأنه ورفعه إلى ولي الأمر.
- يقوم المجلس الأعلى للتعليم بتقييم دوري لمدى تنفيذ أهداف الاستراتيجية وتعديل ما يلزم تعديله من أهدافها وآليات تنفيذها.