توصلت دراسة حديثة أجرتها باحثة اجتماعية سورية حول الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحب وانعكاساته على مستقبل الحياة الزوجية، إلى أن نسبة كبيرة من المتزوجين اعتمدوا على الطريقة التقليدية في اختيار زوجاتهم، لكن ما اعتبرته الباحثة حصيلة مفاجئة للسائد في الرأي العام هو رفض النتائج للربط بين فشل أو نجاح العلاقة بين الزوجين إلى نسبة التكافؤ في التعليم، وكذلك الناحية الاقتصادية، التي عدت الدراسة عدم تكافؤها غير مؤثر غالباً في فرص الوفاق بين الزوجين أيضاً. وأكدت الباحثة سهى هلال أن نتائج الدراسة أظهرت أن نسبة كبيرة 60 في المئة من المتزوجين اعتمدوا على الطريقة التقليدية و50 في المئة منهم يرون أنها الأفضل، أي أن 10 في المئة فقط يرون أنها ليست الأفضل من المتزوجين بهذه الطريقة. وترى الباحثة أن"نسبة 50 في المئة تعبر عن اتجاه عام نحو القناعة بهذه الطريقة على رغم أن العصر اختلف عن السابق والأمور اختلفت وأصبح الشباب لا يفضلون هذه الطريقة فقد ظهر أن 18 في المئة فقط يفضلون هذه الطريقة في اختيار الشريك أي أن 82 في المئة سيختارون بأنفسهم و28 في المئة منهم لديهم قناعة بأفضلية هذه الطريقة وهنا يظهر الفرق بين المتزوجين وغير المتزوجين فبينما يظن 50 في المئة من المتزوجين بأفضلية هذه الطريقة يعتقد 28 في المئة من غير المتزوجين أفضليته" والسبب من وجهة نظرها يعود إلى"اختلاف الزمن والاختلاط بين الجنسين والمشاكل التي قد تنجم عن اختيار الأهل وعدم قناعة الشباب بعدم اختيارهم لشريك الحياة ومع ذلك فما زال هناك اعتقاد شائع بأفضلية هذه الطريقة عند نصف المجتمع تقريباً لدى المتزوجين وهذا ما يبرر اعتقاد 50 في المئة منهم أيضاً أن الحب قبل الزواج عامل مهم لنجاحه في مقابل 77 في المئة من غير المتزوجين الذين أكدوا أهمية الحب قبل الزواج" وظهرت الفروق بين المجموعتين المتزوجين وغير المتزوجين في ما يتعلق بمفهوم الحب في ناحيتين بحسب الدراسة... الأولى: ما إن كان أن الحب يأتي بعد الزواج فأجاب 62 في المئة من المتزوجين بنعم في مقابل 50 في المئة من غير المتزوجين. وفسرت الباحثة ذلك بأنه نتيجة للاختيار الواقعي" إذ وجد 62 في المئة من المتزوجين مشاعر الحب تأتي مع الحياة المشتركة والآمال المشتركة والآلام ومصاعب الحياة، كل هذا يخلق مشاعر حب ربما لم تكن قبل الزواج، وهي نسبة أكبر مما هي عليه عند الشباب فهم يعلقون آمالاً كبيرة على الحب من جهة ويعتقدون بمعنى وحيد للحب وهو الذي يأتي قبل الزواج وينكرون أهمية الحياة المشتركة بعد الزواج في خلق وتطوير هذه العاطفة طبعاً يجب أن يكون جزءاً منها موجود وإلا فلا يمكن أن تخلق بالحياة المشتركة". وأما الناحية الثانية في الفرق بين المجموعتين كما سجلت الدراسة فتمثلت في مدى كون الجنس هو الأساس في الحب فكانت إجابة"16 في المئة من المتزوجين بالإيجاب في مقابل 6في المئة". وترى أن النتيجة لم تزد على أن"أظهرت الفرق بين المجموعتين فالجنس هو مكمل للحب وشكل من أشكال التعبير عن الحب ولكنه ليس الأساس هذا برأي الشباب ولكن المتزوجين يحتل الجنس في حياتهم أهمية أكبر منها عند غير المتزوجين وربما يعود الأمر إلى النظرة السلبية للجنس وكأن عدم التفكير في الجنس هو من المثاليات التي يجب أن يتمتعوا بها ما يؤدي إلى أنهم يعيشون التناقض بين ذواتهم الواقعية وبين الذات المثالية التي يرغبون في تحقيقها التي من المفروض أنها لا تفكر في الجنس". أما عن السؤال الذي يعكس صدقية الحب في المجتمعات فأظهرت نتائج الدراسة أن"4 في المئة فقط من المتزوجين قالوا كلمة أحب وهم يدركون عدم صدقهم في مقابل 24 في المئة من غير المتزوجين فعلوا ذلك والسبب في انخفاض النسبة عند المتزوجين - كما ترى الباحثة - هو الارتباط فيصبح التفكير بالتلاعب بمشاعر الآخرين أصعب منه في حال غير المتزوجين فهم يعيشون حياة غير مسؤولة وغير مرتبطين، أي أنهم أحرار من هذا الارتباط، فيصبح التلاعب بهذه الكلمة السامية أكبر للأسف هذا يعكس لنا التدنيس الذي يلحقه الشباب بهذه الكلمة فهي تستخدم وكأنها أسهل كلمة يمكن قولها"كما قد أظهرت عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في اختيار طريقة الزواج فالنسب متساوية تقريباً وعزت أي الباحثة السبب إلى أن"الفروق تضاءلت بينهم بسبب الاختلاط في مرحلة الدراسة الجامعية". لا تأثير للمال وللتعليم في نجاح الزواج وفي ناحية الفرضيات التي طرحتها الدراسة تبين الأولى منها عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين طريقة الزواج وبين نجاح العلاقة الزوجية، وهذا ما فسرته بأن"المشكلة ليست طريقة الزواج حتى تنجح العلاقة الزوجية والأهم هو فهم الطرفين لمعنى الحب ومعنى الزواج ومعنى الارتباط والصدق الذي يتمتع به كل من الطرفين فإذا تزوج شخصان بعد قصة حب وكان فهم كل منهما أو أحدهما للحب خاطئاً فبالتأكيد لن تنجح العلاقة الزوجية وفي المقابل فإن الزواج الذي يعتمد على الأهل اعتماداً أعمى من دون تفكير أو وعي فلن ينجح هذا الزواج فلكل طريقة أخطاء يمكن أن تقع فيها ولا توجد طريقة أفضل من أخرى". لكن النتائج أيدت صحة الفرضية الثانية بصورة غير متوقعة فلم تؤكد وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التكافؤ التعليمي بين الزوجين وبين نجاح العلاقة الزوجية، خلافاً للسائد! بينما أثبتت النتائج صحة الفرضية الثالثة في عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى الاقتصادي للزوج وبين نجاح العلاقة الزوجية". وتخلص الباحثة في خاتمة بحثها إلى أن"الناس القادرين على الحب في ظل النظام الاقتصادي الحالي هم بالضرورة استثناءات، ليس لأن المشاغل لن تسمح بموقف الحب بل لأن روح المجتمع السلعي الشره المتمركزة في الإنتاج هي على نحو لا تجعل سوى ما عبرت عنه اللاممتثل وحده هو القادر على الدفاع عن نفسه بنجاح ضده". وترى الباحثة أن"التغيرات المهمة والجذرية في بنائنا الاجتماعي ضرورية إذا أريد للحب أن يصبح ظاهرة جدية اجتماعياً لا فردياً، فالناس الآن هدفهم هو مزيد من الإنتاج ومزيد من الاستهلاك كأغراض في حد ذاتها، فإذا كان على الإنسان أن يكون قادراً على الحب فيجب وضعه في مكانه السامي، يجب أن يخدمه الجهاز الاقتصادي بدل أن يخدمه هو ويجب أن ينظم المجتمع بطريقة لا تجعل طبيعة الإنسان الاجتماعية المحبة تنفصل عن وجوده الاجتماعي بل تتحد معه". وتكمل:"إن الحديث عن الحب يعني الحديث عن الحاجة القصوى والحقيقية في كل إنسان وإذا كانت هذه الحاجة تشوشت فهذا لا يعني أنها غير موجودة". هل باتت المرأة في الخليج أكثر وعياً وجرأة في المطالبة بحقوقها؟ خلفت ملايين العربيات يوم المرأة العالمي وراء ظهورهن، ولم يشهد واقعهن تحسناً كبيراً، تثير وقائع رصده اهتمام وسائل الاعلام العربية، فضلاً عن الأخرى الأجنبية. وبمناسبة ذلك اليوم نقلت إلينا الوكالات بعض الأنباء تتعلق بالنساء في دول شتى من العالم مثل عناوين"بوتفليقة ينشئ هيئة جديدة للدفاع عن حقوق المرأة، والافراج عن 72 سجينة في الجزائر في يوم المرأة""الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء مركز لمكافحة التمييز ضد المرأة""المرأة الروسية تعمر أكثر من الرجل لكن في ظروف قاسية"الاستراليات أكثر ميلاً إلى السمنة وأقل شغفاً بالجنس"لكن اللافت في تلك العناوين أنها وإن حملت بعض الأمل إلا أن وسائل الإعلام في تفاعلها مع المناسبة العالمية لم تنقل لنا أي إصلاحات ملموسة تتعلق بالتشريعات داخل الوطن العربي نحو المرأة. وفي الخليج يمكن إضافة أكثر من عنوان حيث شهدت السنة الماضية حديثاً مكثفاً عن المرأة وحقوقها وخصوصيتها وكل المفردات ذات العلاقة بها، وبخاصة في المجتمعات المحافظة مثل السعودية التي تتميز مفردة المرأة فيها بحساسية مفرطة، تجعل الحديث عن أي قضية تمثل فيها طرفاً، موقع التداول والسجال الساخن. لكن ذلك لم يدفع القيادة السعودية التي تعهدت باتخاذ خطوات إصلاحية متأنية إلى العزوف عن أي خطوات بهذا الصدد. فقبل أسابيع فقط أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل توجه الخارجية إلى إشراك النساء في العمل الديبلوماسي في بلاده. وقبل ذلك كان وزير الشؤون الإسلامية في السعودية صالح آل الشيخ اكتفى من جانبه بالحديث عن دراسة لفتح أقسام للنساء في وزارته، فضلاً عن الخطوات التي سبقت ذلك مثل مشاركة النساء في عضوية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل أول جمعية حقوقية في البلاد. وهنالك أمثلة أخرى، إلا أن الأهم منها تشريع مجلس الوزراء السعودي الصادر في الربع الأخير من العام الماضي، ودعا إلى فتح أقسام للنساء في مؤسسات الدولة، وفي القطاع الخاص بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية. وترى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتورة لبنى الأنصاري أن"وعي المرأة في هذه المرحلة بحقوقها الاجتماعية والسياسية والمطالبة بها أهم ناحية شهدت تحسناً على مستوى الخليج والسعودية بشكل أخص"، لكنها تعتقد على رغم ذلك أن"وعي المرأة حتى الآن دون المستوى المأمول". فيما تحمل أخريات مجتمعهن مسؤولية واقعهن وسط اتهام لبعض علماء الدين بتوفير الشرعية لذلك!