سجلت حركة التعاملات في سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء شمل كمية الأسهم المتداولة وقيمتها وعدد الصفقات المنفذة، مع ارتفاع في أسعار معظم الشركات المتداولة وبنسب ملحوظة، اقتربت خلالها 29 شركة من النسبة القصوى للارتفاع البالغة 10 في المئة، عند المقارنة بأداء السوق أول من أمس، وكانت أسعار معظم الأسهم المتداولة أخذت في التراجع أياماً متتالية فقدت خلالها جزءاً من قيمتها أوصلتها إلى مستويات مغرية بالشراء، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب والتنفيذ عليها. وسجل المؤشر العام في نهاية تعاملات أمس ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.37 في المئة تعادل 30.24 نقطة إلى 8167.55 من 8137.31 نقطة يوم أول من أمس، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلص تراجع المؤشر منذ مطلع السنة إلى 39 نقطة نسبتها 0.47 في المئة، وجرى أمس التداول في أسهم 74 شركة، ارتفعت أسعار 66 شركة بينما تراجعت سبع شركات، واستقر سهم الجبس عند 480 ريالاً للسهم من تداول 19 ألف سهم، عند مقارنة سعر إغلاق السوق أمس بسعر إغلاقها أول من أمس. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة أمس 7.25 بليون ريال 1.93 بليون دولار في مقابل 4.75 بليون ريال 1.27 بليون دولاربزيادة مقدارها 2.5 بليون ريال 668 مليون دولار نسبتها 73 في المئة، وارتفعت كمية الأسهم المتداولة أمس إلى 33.6 مليون سهم في مقابل 18.2 مليون سهم بزيادة مقدارها 15.3 مليون سهم نسبتها 84 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 73767 صفقة مقابل 54437 صفقة بزيادة مقدارها 19330 صفقة نسبتها 36 في المئة. وتصدر سهم الاتصالات أسهم السوق من جهة القيمة المتداولة التي بلغت 2.24 بليون ريال نسبتها 31 في المئة من إجمالي القيمة من تداول 3.7 مليون نسبتها 11 في المئة من إجمالي السوق، ولم تشفع الأرباح التي حققتها الشركة عن العام الماضي وتراجع سعر السهم 44.75 ريال نسبتها 6.8 في المئة إلى 613 ريالاً، وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت عن أرباح العام الماضي التي بلغت 9.3 بليون ريال وتوزيع 26 ريالاً ربحاً للسهم. وقاد سهم كهرباء السعودية أسهم السوق من جهة الكمية المتداولة التي بلغت 9.2 مليون سهم نسبتها 28 في المئة من إجمالي السوق بلغت قيمتها 963 مليون ريال، صعد سعره خلالها 8.75 ريال نسبتها 8.6 في المئة إلى 110.5 ريال ليعوض جزءاً من خسائره السابقة. وواصل سهم سابك صعوده ، وارتفع 12 ريالاً نسبتها 1.18 في المئة إلى 1030 ريالاً من تداول 992 ألف سهم بلغت قيمتها 1.01 بليون ريال نسبتها 14 في المئة من إجمالي القيمة.
