أقر المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان زيادة عدد لجان الجمعية إلى ست، بإضافة لجنتين، هما:"لجنة السجناء السعوديين في الخارج، ولجنة العضوية"، وأقر زيادة عدد أعضاء الجمعية المتعاونين في المناطق التي لا توجد فيها فروع للجمعية، وذلك حتى 70 عضواً من الرجال والنساء المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، يتم اختيارهم من طريق أعضاء الجمعية، البالغ عددهم حالياً 41 عضواً. وأوضح مصدر في اللجنة أن المجلس التنفيذي، ناقش، خلال اجتماعه المنعقد الأول من أمس اللوائح التنظيمية للجمعية، كما اقر اللائحة المالية ولائحة شؤون العاملين، إضافة إلى مناقشة مشروع توسيع العضوية. وأشار إلى أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على ما تمت مناقشته، موضحاً انه سيتم إعلان تفاصيل ذلك قريباً. وأضاف المصدر أن المجلس ناقش مواضيع أخرى لها علاقة بتنظيم أعمال الجمعية، كما نوقشت الترتيبات الخاصة باختيار رئيس الجمعية المقبل، بعد أن تم تعيين رئيسها الدكتور عبدالله العبيد وزيراً للتربية والتعليم. وأكد المصدر عدم وجود خلافات بين الأعضاء في ما يخص بعض لوائح وأعمال اللجنة، مشيراً إلى أن جميع اللوائح درست باستفاضة، وسيتم عرضها لاحقاً على الجمعية العمومية لإقرارها في شكل نهائي. وأشار المصدر إلى أن نائب رئيس الجمعية، الدكتور بندر الحجار يقوم حالياً بمهام رئيس الجمعية وفق نظامها الذي ينص على انه يقوم بمهام الرئيس في حال غيابه أو تركه الجمعية إلى حين اختيار رئيس لها، وأضاف أنه على رغم أن الحجار شخص مناسب، إلا أن هناك طروحات عدة تتداول حالياً في الجمعية حول طرح أسماء مجموعة من الأعضاء ليتم اختيارها بالاقتراع السري. وأوضح أن المجلس لم يناقش خلال الاجتماع إنشاء فروع جديدة للجمعية، كما لم يتطرق إلى موضوع مقر الجمعية. وذكر أن أعضاء اللجنة الذين يوجدون حالياً في مدينة جدة، لم يلتقوا أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمس وفق ما كان محدداً له، مشيراً إلى أنهم قد يلتقونه غداً الثلثاء أو بعد غد.
