من المقرر أن تصدر اليوم توصيات ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة آراء ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز حول التعليم العالي. وستضع هذه التوصيات جميع الدراسات والأبحاث التي تقدم بها المختصون، موضع آلية التنفيذ، وسترفع مباشرة إلى راعي المؤتمر. وكان يوم أمس هو اليوم الختامي في ورش العمل، حيث تناول المحور الرابع، وهو تكثيف التنسيق والتكاتف بين المؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتناول راشد بن حمد الكثيري، من جامعة الملك سعود، في ورقته برامج التعليم العالي في السعودية وتطورها والتحديات التي تواجهها. ومن جهتها، تطرقت الدكتورة ليلى جابر آل غالب، من جامعة الملك عبد العزيز، إلى إمكان إنشاء مركز لخدمة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. وركز المدير العام للجامعات والكليات الخاصة في وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان، الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، في دراسته على دور البيئة الخارجية والشراكة في التعليم وإدارة التعليم، والإطار القانوني والتنظيمي للتعليم، والمرافق والبنى التحتية لمؤسسات التعليم، وربط التعليم العام بالتعليم الأساسي. وعرض سمير بن علوان البيات، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تجربة جامعته في مجال التعاون بين القطاع الصناعي، والأقسام الأكاديمية وإنشاء اللجان الاستشارية. كما قدم المشرف على مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، الدكتور عبد الإله عبد الله، دراسة عن التعليم العام والتعليم الجامعي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت دراسته أهمية تنوع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، وتفعيل التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخليجية والجامعات العربية والعالمية. وقدم الدكتور سعيد عبد الله حارب، من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، دراسة عن تطوير قدرات عضو هيئة التدريس وتقويم أدائه. واقترح الباحث، خلال الدراسة، الوسائل التي تسهم في تطوير قدرات عضو هيئة التدريس مع التركيز على استثمار الحاسب الآلي في هذا المجال. وقدم كل من الدكتور عيد لافي العتيبي وأحمد محفوظ، من جامعة الملك خالد في أبها، دراسة عن كيفية الارتقاء بطرق إعداد المادة العلمية وتقديمها وعرضها ومواكبتها للتطورات الحديثة في ظل التحديات التي يشهدها التعليم العالي، تجربة جامعة الملك خالد. وتحدثت الدراسة عن ضرورة أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على زيادة التنسيق فيما بينها وتبني تفعيل استخدام تقنية المعلومات ليس فقط في الأعمال الإدارية والأكاديمية بل بشكل أكثر إلحاحاً في تطوير وسائل تقديم المادة العلمية وعرضها سواء في القاعات الدراسية أو خارجها. ثم قدم الدكتور عبدالحي بن أحمد السبحي، من جامعة الملك عبدالعزيز، بحثاً عن تطوير المناهج في الجامعة السعودية، من أين يبدأ وكيف. ويتناول البحث دراسة الجامعة السعودية من جانبين رئيسيين، الجانب الأول الكفاءة الداخلية وقدرة المناهج الدراسية الجامعية على تحقيق أهدافه، والجانب الآخر هو دراسة الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي للجامعة السعودية. وتناولت دراسة الدكتور مجدي محمد طايل، من جامعة الملك خالد، في أبها فكرة تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية من خلال مخرجات نظم التعليم ومتطلبات التنمية، وماهية المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية.