أكملت وزارة التربية والتعليم السعودية الخطوات اللازمة للتحقق من سلامة بيانات منسوبيها في الحاسب الآلي، بهدف متابعة المعلمين والطلاب، للوقوف على حجم التسرب أو انتقالهم من منطقة إلى أخرى أو حتى بين المدارس في المنطقة نفسها. وكشف المدير العام للحاسب الآلي في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد الخالق الخلف، أن البرنامج الجديد له مكاسب اقتصادية وتربوية وأمنية، مؤكداً أن وزارته ستزود وزارة الداخلية سنوياً بكل بيانات منسوبيها. وكانت وزارة التربية والتعليم استفادت من البيانات التي زودتها بها ادارة الأحوال المدنية عن أرقام السجلات المدنية لكل فرد من منسوبيها. كما كانت تواجه صعوبات بسبب عدم دقة بعض البيانات، ما أخر المشروع نحو ثلاثة أعوام. وأضاف أن الوزارة انتهت من تعديل المعلومات الإلكترونية الخاصة بمنسوبيها، عبر برنامج مخصص لإدخال البيانات من مختلف مدارس البلاد. وأوضح أن مركز المعلومات الإحصائية في الوزارة أنجز أخيراً"تحولات نوعية وكمية"من خلال ثلاثة أنظمة، حملت الى أجهزة إدارات التعليم بنين لتعبئة الدفاتر الإحصائية الورقية، وإدخال البيانات الإحصائية المستلمة من المدارس. ويشمل المشروع جميع المراحل التعليمية والجهات المشرفة والتربية الخاصة والتعليم الأجنبي وتعليم الكبار والأجهزة الإدارية، لتوفير البيانات الفردية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات. وتتضمن هذه المعلومات رقم الطالب واسمه الرباعي وتاريخ ميلاده والصف الدراسي والفصل وحالة القيد. ويتولى النظام الجديد مراجعة أرقام سجلات المعلمين والاداريين والعمال ومطابقتها مع القاعدة الأساسية التي استلمتها"التربية"من وزارة الداخلية. وكانت الوزارة أمهلت المدارس عامين، لتصحيح أرقام السجلات المدنية للمعلمين والإداريين والعمال. وأشار الخلف الى ان الوزارة ستلزم الطلاب غير السعوديين بالدخول في البرنامج من خلال رقم الإقامة أو رقم الجواز، العام المقبل.