أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز اهتمام الحكومة السعودية بتوفير القنوات والأجهزة والأوعية التي تسهم في التشجيع على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها ما يتم التركيز عليها في شكل مباشر، ومنها ما يساعد بطرق غير مباشرة من طريق صندوق التنمية الصناعية الذي يتبنى برنامج كفالة تمويل المنشآت، أو من طريق تنمية الموارد البشرية مروراً بالكثير من القنوات والأوعية التمويلية التي تتبناها مصارفنا الوطنية والتي تتضمن حوافز مشجعة عدة على إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذكر الأمير محمد بن فهد في افتتاح الملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية أن تزايد الاهتمام العالمي بها"أصبح يشكل ظاهرة لافتة للنظر، ومن أبرز ملامح هذا الاهتمام العالمي وانعكاساته ذلك النمو الكثيف والواسع في أعداد هذه المنشآت في كل دول العالم التي أدركت أهمية هذه المنشآت ومدى قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مجدية وعالية". وأضاف"وفي الوقت نفسه أدركت دول العالم الدور المهم لهذه المؤسسات في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والإسهام في حل مشكلة البطالة واحتواء الكوادر البشرية في سوق العمل وتحويلها إلى قوى عمل حقيقية ومنتجة من خلال انخراطها في حركة الإنتاج داخل هذه المؤسسات". وأوضح الأمير أن الحكومة أدركت"منذ وقت مبكر أهمية المشاريع الصغيرة وما يمكن أن تؤديه من دور في دفع مسيرتنا التنموية، وفي خدمة خياراتنا الاستراتيجية وتفعيل أولوياتنا الوطنية، وعلى رأسها تأمين فرص العمل للشباب السعودي وبخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا، إضافة إلى الأهداف الخاصة بتطوير الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي". وأشار الأمير إلى أن"شعار المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني الذي ينعقد تحت لوائه هذا الملتقى يعكس قدراً كبيراً من الطموح الذي يتطلع إلى تحقيقه القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وهو وإن كان يعكس واقعاً يعيشه بالفعل الاقتصاد السعودي الذي تمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكمه وكيفه، إلا أنه يشمل المجتمع كله، خصوصاً إذا تأكد أن لهذه المؤسسات رسالة معنوية وروحية على قدر كبير من الأهمية، وهي رسالة جديرة بأن تتضافر من أجل تفعيلها وتطويرها كل الجهود. ومن ناحية أخرى فإن المحاور وأوراق العمل التي يبحثها هذا الملتقى تعكس رؤية طموحة لمستقبل هذا القطاع بقدر ما تتصدى للتحديات والمعوقات وتتطلع على توفير البيئة الصحية الملائمة لنمو وتطور هذه المؤسسات". من جهته أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد قرب إطلاق برنامج تأهيل المستثمر الصغير بدعم ومشاركة من البنك الأهلي التجاري. وقال الراشد إن الملتقى"يمثل حلقة مهمة في سلسلة من المؤتمرات والمنتديات التي تتبناها الغرفة انطلاقاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى تفعيل دورها في خدمة اقتصادنا الوطني وقضاياه الأساسية، استشرافاً لآفاق مستقبلية أوسع تفتح لاقتصادنا مزيداً من أبواب النمو والتقدم". وأوضح أن الملتقى يأتي في وقت نحن فيه"أكثر إدراكاً لأهمية النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكثر فهماً لطبيعة المعوقات التي تواجهها خصوصاً في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب إزالة المعوقات التي تعترضها وتحسين قدراتها التنافسية وتحسين أدائها تطويراً لدورها التنموي". وأضاف"هنا تبرز الحاجة إلى تدخل الحكومة من أجل دعم أكبر لهذه المؤسسات من خلال إنشاء هيئة وطنية قادرة على تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورعاية مصالحها، على غرار الأنظمة المعمول بها في الدول الصناعية المتقدمة".