واشنطن - «نشرة واشنطن» - تعمل الولاياتالمتحدة على تعزيز علاقاتها مع تونس، بتنشيط المحادثات التجارية والاستثمارية بهدف دعم تحولها إلى الديموقراطية. فخلال الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر)، قاد كل من مساعد الممثل التجاري الأميركي لأوروبا والشرق الأوسط، دانيل مولاني، ومساعدة الممثل التجاري الأميركي للخدمات والاستثمار، كريستين بليس، وفداً أميركياً لإجراء محادثات مع تونس بموجب الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (TIFA) الموقّع بين البلدين عام 2002. كما عقد الوفد الأميركي، الذي ضم مسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأميركي والسفارة الأميركية في تونس، اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص التونسي. نظام اقتصادي منفتح وقال مولاني: «إن الولاياتالمتحدة تؤيد بقوة تحول تونس إلى الديموقراطية وإلى نظام اقتصادي منفتح تحكمه سيادة القانون. ونعتقد أن تعزيز التجارة من الجانب الأميركي ودمج الاستثمار مع تونس لزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل، جزء مهم من الدعم الذي يمكن أن نعطيه لهذه العملية». وأضاف: «يسرنا أن نستأنف الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار وسنقترح عقد اجتماع ثنائي لمجلس الاتفاق بكامل أعضائه في الشهور المقبلة». يذكر أن الولاياتالمتحدة كانت خامس أكبر شريك تجاري لتونس عام 2010. وبين عامي 2009 و 2010 نمت حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين بمعدل 18 في المئة. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 976 مليون دولار عام 2010. وبلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى تونس 571 مليون دولار في عام 2010، بينما وصل حجم وارداتها من تونس في العام ذاته 406 ملايين دولار. وتشمل الصادرات الأميركية الرئيسة إلى تونس بذور الحبوب المتنوعة، والفاكهة، ووجبات طعام الحبوب، والآلات، والمواد الدهنية والزيوت. أما تونس فتصدّر في الغالب الوقود والمواد الدهنية والزيوت، والمنسوجات، والآلات الكهربائية والأحجار الكريمة. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة في تونس 220 مليون دولار في عام 2009. والتقى الوفد الأميركي، أثناء وجوده في تونس، عدداً من ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين بهدف اكتساب دراية واسعة وشاملة بالفرص والتحديات الاقتصادية التي ينطوي عليها التحول الكبير الذي حصل فيها. وأفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي بأن الاجتماعات أبرزت حرص الشعب التونسي والمسؤولين الحكوميين على الانخراط في عملية من شأنها أن تؤدي إلى اقتصاد منفتح وشفاف وتنافسي يؤمّن فرص عمل ونشاطاً اقتصادياً أوسع. وأشار الى ان تونس تأمل تحديداً في الاستفادة من شبابها المهرة وخريجي التعليم العالي لتصبح مركزاً اقتصادياً إقليمياً. مجموعات عمل وقبل اختتام الزيارة، شكّل الوفدان مجموعات عمل قادرة على إدارة الأعمال الناتجة من استئناف الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار. وتعتزم هذه المجموعات وضع خطط للعمل في مجالات مختلفة بهدف دعم التجارة الثنائية والاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وستتضمن خطط العمل تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لا سيما بالنسبة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقليص الحواجز أمام الاستثمار في قطاعات الخدمات الأساسية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والطاقة النظيفة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون عبر مزيد من الشفافية، منها المشاركة العامة في وضع القوانين، ومحاربة الفساد. ومن المقرر أن تعلن هذه المجموعات عن التقدم الذي أحرزته في الاجتماع الأول لمجلس الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار.
