وضع مؤتمر "الوفاق" الذي أنهى أعماله في القاهرة مخرجاً لمعضلة الانسحاب الاميركي من العراق، فندد بالارهاب، واعتبر المقاومة"حقاً مشروعاً". وأكد العمل على"جدولة انسحاب"القوات الأجنبية، وبناء الجيش الوطني. وفي اشارة واضحة الى تنظيم"القاعدة"بزعامة ابي مصعب الزرقاوي دان البيان"تكفير الشعب العراقي لأنه يتعارض مع تعاليم الاسلام". واستبق زعيم"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عبدالعزيز الحكيم اعلان البيان الختامي، مؤكداً أمام وفود عشائرية أنه سيسعى الى اقامة فيديرالية الجنوب، بعد الانتخابات، ملمحاً بذلك الى طرح هذه المسألة في مؤتمر بغداد الذي تقرر انعقاده في شباط فبراير المقبل. وأكد رئيس"هيئة علماء المسلمين"حارث الضاري التزامه مقررات المؤتمر، لكنه تحفظ عن"كلمات تشير الى الفيديرالية". في غضون ذلك، أعلن الرئيس جلال طالباني في طهران انه واثق من نية ايران مساعدة بلاده في اجتثاث الارهاب. وتضمن البيان الختامي لمؤتمر القاهرة الذي اختتم اعماله أمس مبادئ سياسية واجرائية، تمهيداً لمؤتمر الوفاق الذي سيعقد في بغداد. وبعد"الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية ... وتأكيد حرص الجميع على توفير افضل الظروف لعقد هذا المؤتمر ونجاحه"، و"الالتزام بوحدة العراق وسيادته وحريته واستقلاله ... واحترام إرادة الشعب العراقي وخياراته الديموقراطية في اطار التعددية ونظام اتحادي..."و"ان الشعب العراقي يتطلع الى اليوم الذي يتم فيه خروج القوات الأجنبية من العراق وبناء قواته المسلحة والامنية...". نصت النقطة الرابعة من البيان على ان"المقاومة حق مشروع للشعوب كافة، بيد أن الارهاب لا يمثل مقاومة مشروعة. وعليه ندين الارهاب وأعمال العنف والقتل والخطف التي تستهدف العراقيين والمؤسسات الانسانية والمدنية والحكومة والثروة الوطنية ودور العبادة، ونطالب بالتصدي لها فوراً". تغيرت صياغة هذا البند بعد رفض الوفد الشيعي نصاً عن"التمييز بين المقاومة والارهاب واعتبار المقاومة حقاً مشروعاً للشعوب في ظل الاحتلال"، واعترض ممثل الوفد الشيعي جواد المالكي خلال جلسة مغلقة ضمت بالاضافة الى موسى كلاً من همام حمودي المجلس الأعلى وحسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية وهادي العامري منظمة بدر من الوفد الشيعي ومحسن عبدالحميد وحارث الضاري وعدنان الدليمي من الوفد السني. وهدد المالكي بانسحاب الوفد الشيعي اذا لم يتم تغيير صيغة الاعتراف بالمقاومة العراقية، مؤكداً ان"الاعتراف بالمقاومة يعني بالضروة النيل من شرعية الحكومة التي سبق وطلبت من القوات الاجنبية تمديد مهمتها في العراق متسائلاً: كيف يتم الطلب من قوات اجنبية استمرار الوجود في البلد وفي الوقت نفسه نبيح استهدافها". وجاءت النقطة الخامسة في البيان لتشير الى"ادانة التكفير للشعب العراقي لأنه يتعارض مع تعاليم الاسلام السمحة التي تحرم تكفير المسلم لأخيه المسلم، والعمل على اشاعة القيم الاسلامية التي تدعو الى التآخي والتسامح وترسيخ الوحدة الوطنية"، و"الدعوة الى الافراج عن كل المعتقلين الابرياء الذين لم يُدانوا امام القضاء، والتحقيق في دعاوى التعذيب ومحاسبة المقصرين ومرتكبي هذه الاعمال، والوقف الفوري للمداهمات العشوائية والاعتقالات من دون امر قضائي موثق". ونص البند المتعلق بالقوات الاجنبية على"المطالبة بانسحاب القوات الاجنبية وفق جدول زمني، وبوضع برنامج وطني فوري لاعادة بناء القوات المسلحة تدريباً وإعداداً وتسليحاً على أسس سليمة تمكنها من حماية حدوده ومن السيطرة على الوضع الامني...". واشارت المصادر الى سقف زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق يبدأ بتحجيمها خارج المدن خلال ستة اشهر، وتستمر فترة الانسحاب سنتين. وعلمت"الحياة"ان هذا التصور جاء بناء على اقتراح اميركي حاز موافقة الاطراف العراقية المشاركة في المؤتمر، فيما طالب بعضها بايجاد سقف زمني لبناء القوات المسلحة بالاعتماد على الجيش السابق يتزامن مع الانسحاب. أعرب طاباني بعد محادثات اجراها مع نظيره الايراني محمود احمدي نجاد عن ثقته بتقديم ايران المساعدة. وقال طالباني:"أنا متأكد من أنهم الايرانيون سيساعدوننا. الارهاب هو ضد الجميع من سنة وشيعة واكراد. وأنا واثق من ان الجانب الايراني سيقدم لنا كل اشكال المساعدة للقضاء على الارهاب". من ناحيته، نفى نجاد الاتهامات بأن النظام الايراني يستخدم الاراضي العراقية لخوض حرب غير مباشرة ضد واشنطن ولندن.