القنصل البريطاني : زيادة الاستثمارات البريطانية في السعودية مرتبطة بإزالة العوائق . شركتان سعودية وبريطانية تفتتحان صفقات منتدى جدة الدولي للطاقة والمياه

خلصت"الندوة السعودية البريطانية اليابانية"المنعقدة أمس على هامش منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة إلى الإعلان عن توقيع أول مذكرة تفاهم تشمل مشاريع عدة في مجالات المياه والصرف الصحي بين إحدى الشركات السعودية ومثيلتها البريطانية.
وبحسب تقديرات أولية فإن قيمة الصفقة الموقعة من شركة هيف السعودية وشركة سيف إنفايرمنت البريطانية، بلغت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني"أي ما يعادل 65 مليون ريال سعودي".
وتوقع نائب الأمين العام للغرف التجارية الصناعية والمنظم لمنتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 سعود عون الله"أن تتم من خلال المنتدى صفقات عدة, يمكن أن تكون رافداً للاقتصاد السعودي".
وقال:"ان المنتدى والمعرض المصاحب له هو معرض متخصص جداً, وان المتحدثين هم من الخبراء في مجال الطاقة في المملكة العربية السعودية وفي دول العالم المختلفة".
مبيناً"أن قطاع المياه والطاقة في المملكة بحسب آخر الإحصاءات والخطط بما فيها الخطط الحكومية يحتاج إلى استثمارات تقدر بمئات البلايين في مجال الطاقة ويتوقع استثمار ما يزيد على 80 بليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة في مجال الطاقة.
ويضيف:"قطاع المياه أيضاً في حاجة إلى استثمارات تقدر بمئات البلايين، إضافة إلى الاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام والتي قدرت بما يزيد على 500 بليون ريال في الندوة التي عقدت أخيراً في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية".
وكانت"الندوة السعودية البريطانية اليابانية"شهدت مشاركة بريطانية - يابانية مكثفة ولافتة، إذ بدت القنصل البريطاني العام في جدة السيدة كارمة إليوت أكثر حماسة وفعالية في الندوة, وكشفت"أن السعودية تعد الأولى والأكبر بالنسبة لبريطانيا في مجال التبادل التجاري البيني بعد دول الاتحاد الأوروبي".
وقالت:"ان الاستثمارات البريطانية في السعودية حتماً ستزيد في المستقبل إذا زالت العوائق التي يأتي في مقدمها عدم شفافية الأنظمة، لذا نأمل أن يسهم دخول السعودية في منظمة التجارة العالمية في الحد من هذه العوائق في أسرع وقت وبالتالي المساهمة في رفع حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين خلال السنوات المقبلة".
وأضافت القنصل البريطاني في جدة:"أن حجم الاستثمارات البريطانية سيرتفع خلال السنوات المقبلة خصوصاً بعد دخول السعودية منظمة التجارة العالمية بشرط إزالة بعض العوائق التي قد تكون عقبة في وجه المستثمر الأجنبي في السعودية والتي يأتي في مقدمها عدم شفافية الأنظمة". ودللت على ذلك بان اجراءت الاستثمار في دبي مثلاً لا تستغرق أكثر من يوم واحد، بينما قد تصل الإجراءات في السعودية في غالبية الأحيان إلى مئة يوم".
في المقابل قال رئيس منتدى جدة للمياه والطاقة الدكتور عادل بشناق:"ان الندوة طرحت عدداً من التقنيات الجديدة التي تعد الأحدث في مجالات تقنية المياه والصرف الصحي باستخدام الأغشية في معالجة المياه الملوثة والفضلات الصناعية, وكذلك توليد الطاقة وتحلية المياه فوق سطح البحر وأعماق المياه الباردة في البحار باستخدام التناطح العكسي.
وأضاف بشناق:"أن الهدف من المنتدى الذي تقام الندوة على أساسه هو زيادة الشراكة البينية وفرص الاستثمار وزيادة فرص العمل والبرامج العلمية والتعاون العلمي بين المراكز السعودية المتخصصة وشركات التقنية, وكذلك تعريف المستثمرين والشركات السعودية ككل بكل ما هو جديد وأفضل التقنيات في هذا المجال".
وأشار إلى أن هذا الحدث سيفتح المجال أمام الشركات السعودية لطرح أفضل ما لديها في تقنية المياه , ونأمل أن يكون المنتدى والندوة بوابة أمام الجميع للدخول في عصر جديد ومرحلة جديدة, لأننا لا نريد أن نكون مستهلكين فقط بل مصنعين ومنتجين لهذه التقنيات والخدمات.
وكشف رئيس منتدى جدة للمياة والطاقة أن وزارة المياه تعكف حالياً على تنفيذ مشروع حماية الآبار الجوفية من آثار الصرف الصحي، عبر خطة لمدة عشر سنوات، يتم خلالها السيطرة على مياه الصرف الصحي ضمن شبكة تصل إلى كل منزل، وتتم حماية الآبار الجوفية والسطحية من خطر هذه المواد الكيماوية خصوصاً ان هناك بعض الآبار السطحية في مدينة جدة قد تأثرت بها، وطالب بشناق بوضع برنامج تقوم عليه وزارة المياه والزراعة يشتمل على خطط لخلق توازن بين النمو السكاني والمزارع".
وفي شأن ذي صلة، أوضحت دراسة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن طرحت خلال الندوة أن إجمالي المياه المتوقع توافرها على جميع الأعماق فوق الغطاء الرسوبي البالغة مساحته 1.5 مليون كيلومتر مربع من إجمالي مساحة السعودية البالغة 2.2 مليون كيلومتر مربع، تقدر بنحو 36000 بليون متر مكعب من المياه غير المتجددة وبمختلف نوعية المياه المتاحة.
وقال الدكتور عادل بشناق:"ان حجم المياه السطحية والجوفية المتجددة بالأمطار يبلغ نحو 8000 مليون متر مكعب ماء في السنة، علماً بأن معدل المياه المتجددة التي يتم الاستفادة منها حالياً نحو 2000 مليون متر مكعب سنوياً، منها 800 مليون متر مكعب ماء هي الطاقة الإجمالية للتخزين لنحو 200 سد مشيد في أنحاء البلاد".
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن إجمالي المياه المتوقع توافرها إلى عمق 300 متر تقدر بنحو2000 بليون متر مكعب مياه، بينما التقنيات المتطورة لضخ المياه المتوافرة في الأسواق العالمية، تسمح اليوم بالاستغلال الاقتصادي للمياه على أعماق تزيد على 500 متر، فيما توفر محطات التحلية نحو 3 ملايين متر مكعب مياه شرب يومياً، مشكلة ما نسبته نحو 50 في المئة من إجمالي مياه الشرب في السعودية، وتمثل أيضاً 25 في المئة من إجمالي طاقة محطات التحلية في البلاد".
وقال بشناق:"ان العمر الافتراضي للمحطات الكبيرة لتحلية المياه يتراوح بين 20و30 سنة، وذلك حسب مواصفات البناء ومنهج التشغيل والصيانة على رغم نجاح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تمديد العمر الافتراضي للعديد من محطات المياه القديمة، ولكن الزيادة في النمو السكاني البالغ متوسطها السنوي 2.9 في المئة، والصناعي البالغ متوسطها السنوي 6.5 في المئة، والزراعي البالغ متوسطها السنوي 1.5 في المئة، ستعجل جميعها في استنفاذ طاقة ما تم تجديده من محطات تحلية المياه، ما يتطلب استثمارات متجددة وكبيرة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة".
وأشار إلى أن زيادة معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامه للأغراض الصناعية والزراعية والبالغ حالياً نحو 1 في المئة فقط من إجمالي الطلب الزراعي المحلي، ورفعه إلى ما نسبته 30 في المئة بحلول العام 2020 بمعدل زيادة سنوية نسبتها 11.5 في المئة، سيسهم ذلك بشكل فعال وملموس في تخفيض تكاليف محطات تحلية مياه البحر بنسبة 35 في المئة، والعمل على الاستثمار الخاص في بناء محطات كبيرة لتحلية المياه لزراعة المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية، وقد نجح ذلك في مشروع استعمال مياه الصرف الزراعي في منطقة الإحساء في توفير 15 مليون متر مكعب مياه سنوياً، وكذلك نجاح إنتاج السعودية تجارياً لنحو 25 في المئة من الأعلاف المزروعة بالمياه الجوفية باستخدام مياه البحر في ريها مباشرة وذلك في مزرعة تجريبية نموذجية، ما وفر ما نسبته 30 في المئة من المياه المحلاة للزراعة من المستخدمة لري الأعلاف، إضافة إلى نجاح استخدام إسبانيا لمحطات مياه خاصة بالزراعة باستثمارات من القطاع الخاص لري وإنتاج الفواكه على سواحلها.
من جهته، قال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة محمد الشريف، أن بيانات وزارة التخطيط في خطة التنمية السابعة، أوضحت أن نصيب استهلاك الفرد من مياه الشرب في المملكة زاد من 120 لتر مياه شرب للفرد يومياً في العام 1980 إلى 315 لتر مياه شرب للفرد يومياً في العام 1999، وحسب مصادر متخصصة في الشأن المائي، فقد ارتفعت إلى 375 لتر مياه شرب للفرد يومياً في العام 2004، لاسيما وأن متوسط النمو السنوي في القطاع المنزلي تبلغ نسبته 2.8 في المئة".