ينتظر المساهمون في قضية "سوا" تسلم 850 مليون ريال سعودي من رؤساء المجموعات، بعد أن أعلن مؤسس المساهمات عبدالعزيز الجهني، مساء أول من أمس البدء في تسليم تلك الأموال إلى رؤساء المجموعات. وأعلن الوكيل الشرعي عن الجهني هشام حنبولي خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في جدة، عن إنهاء أكبر قضية شغلت الرأي العام السعودي، ولم يتحقق ذلك سوى بالتعاون بين الجميع والصدق في الكشف عن مصير الأموال وحفظ حقوق المساهمين. من جانبه، دعا المكلف من وزارة الداخلية بمتابعة قضية"سوا"عبدالعزيز المهنا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من شرعية المساهمات، وذلك من طريق الأوراق الرسمية التي تصدر من البنوك وقال"نريد انضباطاً تجارياً، ولا نريد أن نشاهد الأكياس تستخدم في المساهمات مرة أخرى"، في إشارة منه إلى الآلية السابقة في جمع الأموال التي جمعت في أكياس كبيرة لدى مؤسسي المساهمات. ومضى المهنا يقول"أخذت موافقة نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز على إطلاق سراح عبدالعزيز الجهني مقابل العمل على إعادة الأموال إلى المساهمين"، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق لم تظهر لها أي معلومات في شأن مصير الأموال طوال فترة توقيف مؤسس المساهمات عبدالعزيز الجهني، وإنما حرصاً من الأمير أحمد بن عبدالعزيز على إعادة تلك الأموال، لذلك جرى إطلاق سراحه باعتبار"أن السجن ليس مأوى لمن يريد إرجاع أموال الناس". من جهته، أكد طلال بن غنيم الجهني وكفيل عبدالعزيز الجهني على رؤساء المجموعات أن الأموال ليست لهم وإنما لأيتام وأرامل، متمنياً أن تسلم الأموال إلى رؤساء المجموعات قبل الخروج من قاعة المؤتمر. وتحدث عبدالعزيز الجهني عن المبالغ الموجودة لديه لمحمد مشهور الشمراني "أحد كبار رؤساء المجموعات"وسؤال المساهمين عن تلك الأموال والآلية التي ستصرف بها قائلاً"أريد من المساهمين أن يبادروا إلى إجراء تسويات حتى يتم إخراجه الشمراني من السجن ويتمكن من إرجاع حقوق الناس". وأضاف أن المبالغ الموجودة لديه للشمراني هي 70 مليون ريال ومثبتة في أوراق رسمية، لن تسلم إلا في حضوره شخصياً أو تسليمها إلى اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية. وعن أماكن حفظ الأموال طوال تلك الفترة الماضية والتي تشغل فيها قال إن أماكنها سرية ولا يمكن الكشف عنها، مؤكداً القول"نعم كنت أعمل في بطاقات"سوا". ... ويرفض الكشف عن قيمة السهم طلب رؤساء المجموعات من عبدالعزيز الجهني تحديد قيمة السهم لتوضيحها للمساهمين، إلا أنه رفض تحديد ذلك قائلاً"المساهمون يعتقدون أنها سترجع كاملة، نحن اجتهدنا في التسويات المعمولة مع رؤساء المجموعات"، مشيراً إلى أن هذا يرجع لرؤساء المجموعات حسب التسويات التي تم التوقيع عليها في السابق. وأوضح الجهني أن قيمة السهم يحددها رؤساء المجموعات وهم الأعلم بذلك، مضيفاً أن طريقة تسليم الأموال إلى رؤساء المجموعات ستكون موثقة بالصور، وذلك لتوضيحها للمساهمين من طريق شيكات مصدقة من المحامي وطلال الجهني وكاتب عدل لكن هذا الكلام استدعى تدخلاً من المشرف على متابعة القضية الممثل عن وزارة الداخلية عبدالعزيز المهنا قائلاً لرؤساء المجموعات"العدل بين المساهمين وإلا سنحجز الأموال".