من المنتظ ران تعلن اكثر من 200 شركة ومؤسسة، من مجموع 270 شركة لتأجير السيارات في الرياض، عن تكتل واندماج لتكوين شركة مساهمة مقفلة برأسمال يقدر بنحو 1.5 بليون ريال العام المقبل. وقال ممثل شركات سيارات الأجرة العامة في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي ل"الحياة"ان شركات ومؤسسات تأجير السيارات في الرياض سبق ان اجتمعت مطلع العام الحالي، واتفقت على تكليف احد بيوت الخبرة لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية، ومن ثم عرضها على الجهات المختصة ذات العلاقة للموافقة عليها وتنفيذها على ارض الواقع. واشار الى ان هذا التوجه يجد الدعم من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصاً وزارة النقل، و"نطالب بمزيد من الدعم لإنجاح هذا التوجه، خصوصاً في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ما يؤكد ضرورة التكتل في مختلف القطاعات لمواجهة المنافسة القوية التي ستشهدها السوق السعودية بصفة خاصة، والخليجية والعربية بصفة عامة". من جهته، قال المستثمر في هذا القطاع منير بن طامي ل"الحياة":"ان قطاع تأجير السيارات توجد فيه الآن شركات كبيرة تنافس الشركات المساهمة، الا ان الاندماج بين جميع شركات التأجير سيخدم هذا القطاع بشكل اكبر، ويستطيع المنافسة في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ودخول شركات عالمية برؤوس أموال ضخمة". واشار الى ان حجم الاستثمارات في قطاع تأجير السيارات في السعودية يتجاوز أربعة بلايين ريال، ما يؤكد امكان تأسيس اكثر من شركة في السوق السعودية. وطالب ابن طامي بضرورة دعم الغرف التجارية ووزارتي التجارة والنقل، والقطاعات الاخرى ذات العلاقة، لهذا التوجه، الذي سيحقق الكثير للاقتصاد الوطني في المقام الاول، لافتاً الى وجود بعض العقبات التي يعاني منها قطاع تأجير السيارات، ومن اهمها حفظ حقوقها لدى الجهات الرسمية. ويأتي ذلك التوجه في الوقت الذي اقترح ملاك نحو 19 ألف سيارة اجرة عامة في جدة، امكان انشاء شركة مساهمة مغلقة برأسمال 200 مليون ريال على مستوى محافظة جدة، خصوصاً في ظل الخطر الذي يهدد بإغلاق كثير من الشركات بسبب شروط السعودة وضياع كثير من حقوقها لدى الجهات المختلفة. ومعلوم انه توجد في السوق السعودية اكثر من 50 الف سيارة اجرة، تسهم يومياً بأكثر من 47 مليون ريال في الاقتصاد الوطني، وسنوياً بنحو 12.4 بليون ريال. وكانت وزارة العمل اصدرت قراراً يقضي بسعودة هذا القطاع بالكامل مع نهاية العام الهجري الماضي، ما جعل عدداً من المستثمرين السعوديين يقدرون حجم الخسائر التي ستتعرض لها شركات سيارات الاجرة في حال تطبيق القرار بنحو 3.5 بليون ريال933 مليون دولار ما أدى الى تأجيل السعودة وتنفيذها على مراحل حتى نهاية العام المقبل.
