ابدت الحكومة السعودية في اليومين الماضيين "مرونة جديدة" في شأن تطبيق قرار منع الاجانب من قيادة سيارات الاجرة الخاصة بعد ستة شهور. ويبدو ان ملاك شركات سيارات الاجرة نجحوا في الحصول على "مهلة" لدرس القرار وربما حصلوا على مهلة اضافية ثانية الامر الذي يثير قلق العاطلين عن العمل. حصل ملاك نحو الف شركة لتشغيل سيارات الاجرة الخاصة "التاكسي" في السعودية على وعود "غير رسمية" من الجهات العليا للنظر في امكانات تأجيل تطبيق القرار الذي اصدره ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز الاسبوع الماضي ويقضي بقصر قيادة سيارات الاجرة على السعوديين بعد انقضاء مهلة اقصاها ستة شهور. واثارت تحركات الملاك مخاوف السعوديين من ان يتأجل القرار فترة طويلة "تزيد الامور صعوبة على العاطلين عن العمل". ويقول سائق سيارة الاجرة الخاصة عبدالله الثمالي ل"الحياة" انه "كان بامكان الجهات المختصة التعاون مع الاطراف المعنية بالسعودة لتحمل الخسائر التي يدعي اصحاب الشركات انها ستصل الى بلايين الريالات". واضاف الثمالي، الذي يعمل لحسابه الشخصي وعلى سيارته الشخصية: "هناك صندوق لتنمية الموارد البشرية الذي يدفع اجور العاملين السعوديين في الشركات ويحقق دخلاً مرتفعاً من الرسوم المفروضة على رخص الاقامة وهو قادر على تحمل رواتب السائقين السعوديين في الشركات او المساهمة في شراء السيارات لهم من الشركات الحالية". ويشارك عدد من السائقين والشباب، الذين التقتهم "الحياة" في الرياض اليومين الماضيين السائق الثمالي الرأي ويقولون: "طلبنا من وكلاء شركات السيارات المساهمة في حل القضية بالموافقة على اعادة السيارات ثم بيعها مجدداً الى مواطنين سعوديين عبر برنامج بنك التسليف السعودي الخاص بسيارات الاجرة الذي بدأ عمله قبل نحو عام". ويعتقد بعض هؤلاء ان شركات "الليموزين"، كما يطلق عليها في السعودية، اشترت سيارات جديدة من انتاج 2003 فور سماعها بالقرار في محاولة يائسة لاجهاضه بادعاء الخسائر. ويقترح البعض ان يبيع ملاك الشركات السيارات مباشرة الى السعوديين بالتقسيط اسوة بما فعله "بنك التسليف السعودي" في واحدة من انجح تجاربه. ويراوح سعر سيارة الاجرة الخاصة بين 10 و20 الف دولار وجميعها من السيارات اليابانية والكورية فقط. ويتهم السعوديون بعض ملاك شركات سيارات الاجرة بانهم "غطاء وتستر" على آلاف الاجانب الذين يدفعون مبالغ يومية مقطوعة لهم في مقابل السيارات في شكل من اشكال تأجيرها وهي الظاهرة التي لا تنكرها الجهات الحكومية السعودية. يُشار الى ان التقديرات تتضارب بين وزارة المواصلات والغرف التجارية وادارة المرور في عدد السيارات التابعة للشركات، الا ان الحد الادنى الذي يتحدث عنه الجميع يصل الى 20 الف سيارة يقودها الاجانب ونحو خمسة آلاف سيارة يملكها سعوديون افراد ويقودونها بأنفسهم.
