اكتسب قطاع الأجرة العامة أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظراً للحجم الكبير من عدد السيارات التي تعمل فيه وكذلك لحجم الاموال المستثمرة فيه. وواجه هذا القطاع ومايزال مشكلات من حيث قدرته على التكيف مع قرارات السعودة في ظل قلة الراغبين العمل في مهنة «سائق أجرة عامة» وضعف الأجر الذي يتقاضاه السعودي ممن يلتحق للعمل بهذه المهنة، وقد تفهم ولاة الأمر مشكلة أصحاب المؤسسات في توفير السعوديين للالتحاق بهذه المهنة ووجهوا بالتطبيق التدريجي للسعودة وبما لايؤثر على الأموال المستثمرة في هذا القطاع، لذلك فإن الحل الأمثل لجميع المؤسسات العاملة في هذا القطاع هو «التكتل» و«الاندماج» في شركات ذات مسؤولية محدودة يتم تحويلها مستقبلاً إلى شركة مساهمة تستطيع أن توفر الأمان الوظيفي للسعوديين الملتحقين للعمل بها. وتزيد من حجم الأموال التي تضخ في أحد قطاعات المنشآت الصغيرة. * عضو لجنة الأجرة العامة بغرفة تجارة جدة