يشكل منتدى الأعمال الدولي التاسع الذي تنطلق فعالياته اليوم في مدينة جدة، حدثاً مهماً وداعماً رئيسياً لاقتصاد الدول المشاركة، ويُتوقع أن يعزز التبادل التجاري البيني، ويفتح آفاق التعاون في ما بينها، في المجالات الاستثمارية المختلفة. ومن المقرر أن يرعى حفلة افتتاح المنتدى أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، في حضور حشد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي ورجال الأعمال السعوديين والعرب والأجانب. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور غسان السليمان في تصريحات صحافية بمناسبة الافتتاح:"إن المنتدى سينطلق بمشاركة 1000 مصدّر ومستورد ومستثمر سعودي وعربي وإسلامي وغربي، ينتمون إلى 18 دولة، منها 14 دولة عربية وإسلامية، يشكل رجال أعمالها 96 في المئة من إجمالي رجال الأعمال المشاركين، البالغ عددهم 450 رجل أعمال مشاركاً من خارج السعودية". وتوقع السليمان أن تثمر اللقاءات الثنائية بين المشاركين العديد من الصفقات التجارية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الدول الأخرى المشاركة. وقال:"يأمل منظمو المنتدى أن يسهم هذا الحدث الاقتصادي الإسلامي الكبير في توسيع وتنويع قاعدة التبادل التجاري البيني بين الدول المشاركة في مجالات الخامات والمواد الأولية، بين القطاعات الخاصة في السوق الإسلامية، بهدف تقليص فاتورة وارداتهم الاستهلاكية والغذائية والأولية والتصنيعية من الأسواق العالمية". من جهته، اعتبر الأمين العام لغرفة جدة محمد الشريف"أن التجارة الدولية البينية تعد من أهم عوامل النمو في الاقتصاد العالمي عموماً، وازدادت بالفعل أحجام هذه التجارة، حتى بلغت ضعف زيادة النمو في الإنتاج خلال العقدين الأخيرين، بفضل التقدم التقني وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية". وأضاف"هذه الزيادة في أحجام التجارة استفادت منها الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كافة، وهي تشكل في مجملها تكتلاً اقتصادياً، يسعى لإنشاء سوق تجارية مشتركة، وتشجيع دور القطاع الخاص بين الدول الأعضاء، بهدف الاستمرار في النمو الاقتصادي لدوله الأعضاء". وتقدمت السعودية خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثامنة للمنتدى في تركيا طلب تنظيم أعمال الدورة التاسعة، وحظيت بدعم خاص من أنقرة في هذا الجانب، على رغم منافسة دول عدة. وعقدت الدورة الثامنة تحت شعار"شبكة عالمية للتعاون بين الشعوب المسلمة"، ونظم حينها معرض"موصياد"، وحظيت المشاركة السعودية باهتمام كبير من المسؤولين الأتراك على أعلى المستويات. وبحسب دراسات وأبحاث اختصاصية أجراها البنك الإسلامي للتنمية، ومقره مدينة جدة، ويضم تجمعاً من 55 دولة، فإن الاقتصاد العالمي واصل انتعاشه بعد ثلاث سنوات من الأداء المنخفض، إذ بدأ في التحسن في عام 2003، واستمر حتى العام 2004، بنمو في الإنتاج العالمي يعادل خمسة في المئة، وهو ما يفوق بكثير الأربعة في المئة لعام 2002. ومن منظور إقليمي اتسعت قاعدة هذا التحسن المطرد، وإن كانت قوة النمو تتفاوت في بعض المناطق عن غيرها. وأظهرت الدراسات أن الأداء الاقتصادي الكلي الحالي والتوقعات المستقبلية للنمو في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي، تأثرت كثيراً بالتطورات الدولية، خصوصاً بالانتعاش الحالي في الاقتصاد العالمي. غير أن أثر ذلك، سيكون متبايناً بين دولة وأخرى من الدول الأعضاء، بسبب تنوع هياكلها الاقتصادية واختياراتها السياسية. ففي الوقت الذي تسارعت فيه خطى النمو في عدد كبير من الدول النامية، ما تزال درجة هذا النمو تختلف من منطقة لأخرى، وفي داخل المنطقة ذاتها، إذ ظل معدل النمو الحقيقي في الدول الأعضاء في البنك بلا تغيير تقريباً بنسبة 5.6 في المئة في عام 2004 في مقابل 5.7 في المئة في عام 2003، وإن كان لا يزال أدنى مستوى من الذي بلغته الدول النامية. فيما ارتفع معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في الدول الأعضاء الأقل نمواً إلى 6 في المئة في عام 2004 في مقابل 5.6 في المئة في عام 2003. وزراء ومسؤولون في المنتدى يشارك في المنتدى شخصيات رسمية اقتصادية من ابرزهم وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، ووزير العمل اللبناني الدكتور طراد حمادة، ووزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية كورشات توظمان، ووزير الدولة الجزائري أبو جرة سلطاني، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، ورئيس المنتدى الدولي للأعمال ايرول بارار، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين المستقلين في تركيا الدكتور عمر بولاط، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، ونائب رئيس منتدى الأعمال الدولي في باكستان الدكتور حسن صهيب مراد، ورئيس منتدى الأعمال الدولي في إيران الدكتور علي شمس ارديكاني. ويتصدر وفد رجال الأعمال الأتراك قائمة المشاركين من خارج السعودية بنحو 102 رجل أعمال مشارك، مشكلين ما نسبته 22.5 في المئة من إجمالي المشاركين، يليه وفد رجال الأعمال الإيرانيين بنحو 57 رجل أعمال مشاركاً، مشكلين ما نسبته 12.6 في المئة، ثم وفد رجال الأعمال الجزائريين بعدد 47 رجل أعمال، مشكلين ما نسبته 10.5 في المئة، فوفد رجال الأعمال الأردنيين بعدد 25 رجل أعمال، مشكلين ما نسبته 5.5 في المئة. أما رجال أعمال الدولة المضيفة وهي السعودية، فيبلغ عدده نحو 550 رجل أعمال، يشكلون ما نسبته 55 في المئة من إجمالي عدد المشاركين