قرّرت غرفة الاستئناف في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان أمس، وفق بيان وزعه المكتب الإعلامي للمحكمة، «وجوب أن يقوم المدّعي العام على وجه السرعة بتسليم المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد إفادات بعض الشهود. ويؤيّد هذا القرار جزءاً من قرار سابق أصدره قاضي الإجراءات التمهيديّة دانيال فرانسين طالباً فيه الكشف عن المستندات». وفيما يتعلّق بإفادات الشهود الآخرين، ردّت غرفة الاستئناف المسألة إلى قاضي الإجراءات التمهيديّة لمزيد من النظر فيها. وأشار البيان إلى أنه «يجب على المدّعي العام الآن أن يعمل مع وحدة المتضرّرين والشهود في المحكمة لضمان ألّا يعرّض الكشف عن هذه الإفادات أي شخص للخطر، وألّا يعرقل الإجراءات في قضيّة عيّاش وآخرين». وجاء قرار غرفة الاستئناف هذا، «في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها السيد للحصول على مستندات في حوزة المدّعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان يرى أنّها ضروريّة لتقديمه شكاوى أمام المحاكم الوطنيّة ضدّ من يُزعم أنّهم مسؤولون عن اعتقاله سابقاً في لبنان».