رفضت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع، الاستئناف الذي قدّمه المدّعي العام ضدّ القرار الصادر أخيراً عن قاضي الإجراءات التمهيديّة دانيال فرانسين، والمتعلّق بطلب اللواء اللبناني المتقاعد جميل السيد الاطّلاع على المستندات التي استند إليها احتجازه من قبل السلطات اللّبنانية. واعتبرت غرفة الاستئناف أنّ المحكمة الخاصة بلبنان مختصة للنظر في طلب السيد وخلصت إلى أنّ لدى هذا الأخير أسباباً قانونية تجيز له تقديم طلبه إلى المحكمة. ويعتبر اللواء السيد أنّ السلطات اللبنانيّة احتجزته تعسّفياً مستندةً إلى شهادات زور يزعم أنّها الآن في حوزة المدّعي العام للمحكمة. وطلب من المحكمة السماح له بالاطّلاع على هذه المواد الثبوتية كي يتمكّن من رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية. وسيفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في أساس طلب السيد، وبالتحديد في ما إذا كان يجوز له الاطّلاع على المستندات التي يعتقد أنّها في حوزة المدّعي العام للمحكمة.