أكد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، تفاؤله بمستقبل الصومال، معلناً أن"الحكومة الصومالية تحاول اليوم بناء قدراتها الذاتية ومحاربة الفساد لضمان شفافية استخدام الأموال العامة، كما تسلّم الخدمات العامة لشعبها". وأشار شاه، إلى اجتماعه الشهر الماضي خلال زيارته مقديشو، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء عبدي فرح شيردون، وأعضاء مجلس الوزراء، والحكام المحليين ورئيس بلدية مقديشو وقادة المجتمع المدني المحلي، ليصبح شاه أرفع مسؤول حكومي أميركي يزور الصومال منذ أكثر من 20 سنة. وكان الهدف من الزيارة البناء على اجتماع الرئيس الصومالي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن في كانون الثاني يناير الماضي. ونقل شاه عن أوباما في الاجتماع، تأكيده مجدداً"التزام أميركا تجاه الحكومة والشعب في الصومال، وهم يعملون على بناء مستقبل أكثر إشراقًا لبلدهم". وكان شاه أعلن"تقديم مبلغ 20 مليون دولار إضافياً لدعم التنمية في الصومال". وقال"نقوم بهذه الاستثمارات في شكل شفاف وموجه لتحقيق النتائج، كي يتمكن الصومال من رفع قدرته على حكم نفسه، بحيث لا يحتاج مجدداً إلى طلب كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية". وعزا بعض التقدم المحقق فعلاً إلى"الشراكة بين الولاياتالمتحدةوالصومال". بلدية مقديشو وأشار شاه، إلى أن الوكالة"عملت مع رئيس بلدية مقديشو لتركيب عشرات المصابيح في الشوارع العاملة بالطاقة الشمسية في العاصمة". وأبلغه رئيس البلدية والشركاء المحليون، بأن"الناس في مقديشو انطلقوا في الشوارع احتفالاً بالليلة الأولى لإنارتها بالمصابيح الكهربائية". وذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تساعد 400 مجتمع أهلي في بناء مشاريع إنمائية للمجتمعات الأهلية تتراوح بين دعم الصناعة السمكية في المناطق الساحلية ومساعدة المقيمين في مخيمات النازحين، على الوصول إلى البذور والأسمدة والمعدات الزراعية"كي يتمكنوا من العودة إلى مجتمعاتهم الأهلية وإعادة بنائها وإلى الزراعة، وكي يخطوا في اتجاه عدم الحاجة إلى الاستمرار في طلب المعونات الغذائية". وأوضح شاه، أن لدى الصومال"أطول خط ساحلي في أفريقيا، وتملك صناعتها السمكية إمكانات ضخمة للتنمية الاقتصادية مع الزراعة". واعتبر أن هذه النشاطات"تدعم العملية الانتقالية من التبعية وصولاً إلى الكرامة والاكتفاء الذاتي". واستكمل رئيس الوكالة الأميركية الدولية للتنمية، زياراته في إطار تفقد حاجات الدول في آسيا، فزار مومباي في الهند، ورانغون ونايبييتاو في بورما. وأطلق في الهند برامج وشراكات جديدة من شأنها خفض وفيات الأطفال الممكن تفاديها. وركز في رانغون على التقدم الذي أحرزته الوكالة في عقد شراكة لها مع بورما.