تسرّع أنقرة خطوات تنفيذ خطة تدريجية لنزع سلاح"حزب العمال الكردستاني"، اتُفق عليها بين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، الذراع اليمنى لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والزعيم المعتقل ل"الكردستاني"عبدالله أوجلان، خلال مفاوضات مباشرة أُنجز الجزء الأخير منها في سجن إمرالي. وسرّب مصدر في الاستخبارات التركية معلومات تفيد بأن قيادة الجناح العسكري للحزب وافقت على تقديم خطوة تثبت حسن نية، من خلال إخراج حوالى مئة عضو من"الكردستاني"بأسلحتهم، من تركيا إلى شمال العراق، وذلك بعد إصدار أوجلان رسمياً أمراً لقواته بهدنة طويلة وانسحاب تدريجي، وهذا مُرجّح في شباط فبراير المقبل. لكن وكالة"رويترز"نقلت عن ناطق باسم"الكردستاني"أن"الحزب لم يُصدر رسمياً أي إعلان عن هدنة"، وقال:"لا معلومات لدينا في هذا الشأن". ويأتي ذلك بعد إقرار البرلمان التركي قانوناً يتيح استخدام اللغة الكردية في المحاكم والقضاء، وإثر إعلان أردوغان أن الجيش لن يتعقّب أي مجموعة مسلحة تنسحب من تركيا إلى شمال العراق، إذ أقرّ بارتكاب أخطاء في هذا الصدد سابقاً، حين شنّ الجيش هجمات على مجموعات منسحبة. وأكد أردوغان أن هذا الخطأ لن يتكرر، في إشارة إلى تنسيق بين"الكردستاني"والاستخبارات حول مكان تلك المجموعات وحجمها ووجهتها. وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن المفاوضات مع قيادات الجناح العسكري ل"الكردستاني"ستُنقل من أوسلو إلى أربيل في شمال العراق. وقالت مصادر في الاستخبارات التركية إن رئيس الجهاز سيزور أربيل في نيسان أبريل المقبل، لعقد مفاوضات أكثر تفصيلاً مع قادة"الكردستاني"، علماً أن ترتيبات انسحاب مسلحي الحزب اتُفِق عليها أيضاً بين أنقرة وأربيل، لتأمين مكان لتلك المجموعات ومراقبتها. كما ستتمركز مجموعة من الاستخبارات التركية في أربيل، لمتابعة انسحاب أعضاء"الكردستاني"الذي سيتم على دفعات وبالتزامن مع تدابير تنفذها الحكومة التركية، لتعزيز الثقة على طريق تسوية القضية الكردية. وبين تلك التدابير تقرير للبرلمان التركي في شأن أنسب الطرق للتعامل مع"الكردستاني"، أوصى بنزع صفة"العدو"عن الحزب واعتباره تنظيماً إجرامياً تجب مواجهته من خلال القانون. كما أوصى التقرير بإعادة تعريف"الإرهاب"في تركيا وجريمة الانضمام إلى حزب إرهابي، مشيراً إلى خطأ نعت كل من يتعاطف مع"الكردستاني"، بأنه إرهابي. ورحّبت حكومة إقليم كردستان العراق باستضافة محادثات بين تركيا و"الكردستاني"في أربيل، لكنها نفت تلقيها طلباً رسمياً في هذا الصدد. وقال الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي:"لم نتلقَّ أي طلب رسمي لمفاوضات مشابهة، وإذا كانت ثمة مساع في هذا الإطار، فسنرّحب بتلقي الطلب". إلى ذلك، نقلت صحيفة"حرييت"عن مصدر في المحكمة الدستورية العليا أنها تلقّت طلباً من أوجلان لإلغاء عراقيل قانونية تمنعه من إصدار كتاب جديد عن القضية الكردية، يعدّه منذ سنوات باسم"الإعلان الكردي". وورد في عريضة أوجلان إلى المحكمة، أنه"محروم من أحد حقوقه الأساسية بصفته مواطناً في الجمهورية التركية، وهو حرية التعبير". واستمهلت المحكمة أوجلان لاستكمال أوراق ثبوتية لازمة، للنظر في التماسه.