عاد موضوع الانتخابات النيابية الى الواجهة مجدداً في ظل حركة سياسية لافتة بدأت تجس النبض حول امكان تشكيل حكومة تكنوقراط حيادية للإشراف عليها. وأمل الرئيس اللبناني ميشال سليمان ب"أن يبدأ النقاش الجدي والعملي في مشروع قانون الانتخابات، كي تبدأ التحضيرات اللازمة المتصلة بالمشروع وبالبنود الواردة فيه ولا سيما ما يتعلق منها باقتراع المغتربين"، لافتاً"الى أن الفرنسيين من اصل لبناني مارسوا حقهم في الانتخاب امس، وتالياً من البديهي ان يكون للمغتربين اللبنانيين في فرنسا وغيرها من بلدان وجودهم وانتشارهم هذا الحق". وناقش سليمان مع وزير الخارجية عدنان منصور وفق بيان للمكتب الاعلامي للقصر الجمهوري"اهمية انجاز التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية كي تكون السفارات والقنصليات في الخارج جاهزة لملاقاة متطلبات الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل". لا عوائق امام اقتراع المغتربين وأكد منصور في حديث الى"صوت لبنان"أن"لا عوائق أمام مشاركة المغتربين في الانتخابات المقبلة، لأن الوزارة عكفت منذ سنتين على اعداد كل المشاريع اللازمة لانجاز هذه الانتخابات، مشيراً الى"التواصل المستمر مع البعثات اللبنانية الدببلوماسية والقنصلية التسعين التي زودت الوزارة بمسح جغرافي وديموغرافي ولوجستي لإتمام هذه العملية، والملف اكتمل وحدد عدد المقترعين في كل بلد وعدد أقلام الاقتراع والتكلفة المقدرة، وأحيل إلى مجلس الوزراء لتجري مناقشته واتخاذ القرار اللازم". وأشار الى أن"عدد المغتربين الجاهزين للانتخاب في الخارج يختلف مع اختلاف البلدان، وعدد الذين لبوا دعوة الوزارة قليل جداً حتى الآن اذ بلغ ستة آلاف شخص في مختلف القارات"، معيداً السبب الى"عدم صدور اي قرار عن مجلس الوزراء لوضع الأمور في نصابها الصحيح في هذا المجال وللشغور في المواقع الديبلوماسية الأولى والبالغ 40 في المئة". اما وزير الداخلية مروان شربل الذي وضع رئيس الجمهورية في اجواء الوضع الامني في البلاد فجدد التأكيد في حديث اذاعي"ضرورة التوافق على قانون الانتخابات الذي سيتم اعتماده قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات لأن على وزارة الداخلية القيام بالتحضيرات اللازمة ادارياً وتقنياً وأمنياً ولوجستياً". ورأى أنه"لا تزال هناك إمكانية لاعتماد مبدأ النسبية في الانتخابات إذا كانت النيات ايجابية تجاه هذا الطرح لأن القانون موجود ولا يحتاج سوى الى المناقشة"، مشيراً الى"ان رئيس الجمهورية يحاول مع النائب وليد جنبلاط تذليل عقبة النسبية"، ومتمنياً على"كل من يؤيد هذا الطرح أن يتعاون معه"، ولفت الى عقبات أخرى. وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري تأييده قيام حكومة حيادية تُشرف على الانتخابات"شرط ألا تكون برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي". وجدد"موقف المعارضة الرافض للنسبية في ظلّ وجود السلاح"، وقال:"ننتظر ما سيقدمه الرئيس نبيه بري في هذا الاطار، وسندرس طرحه جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية ومن ثم إنشاء مجلس شيوخ". وزاد:"ليست النسبية هي التي تعبّر فقط عن التمثيل الصحيح، فهناك قوانين انتخابية عدة تؤمّن ذلك، مثل الدائرة الصغرى وقانون one man one vote". وبحث النائب ميشال عون موضوع الانتخابات مع وفد من"تجمع العلماء المسلمين"برئاسة الشيخ أحمد الزين. ونقل عضو التجمع حسين غبريس عن عون تأكيده ان"موضوع النسبية الأعدل والأفضل لمصلحة لبنان، ومن المعيب العودة إلى قانون 1960". واعتبر نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي في كلمة له من الرابية انه"بين إجراء انتخابات نيابية غير عادلة وألا تجري، انا مع عدم إجراء الانتخابات، نظراً إلى انه سينتج منها سوء تمثيل للأفرقاء السياسيين". وقال عضو كتلة"المستقبل"النائب عمار حوري:"طالبنا في المجلس النيابي بحكومة حيادية لتشرف على الانتخابات، لذلك لم يعد مقبولاً أن يكون السلاح مؤثراً وضاغطاً ومرهباً للحياة السياسية، وليس مقبولاً فوق ذلك أن تشرف حكومة لا تتمتع بأي صدقية ولا بأي نزاهة على الانتخابات المقبلة". وأوضح النائب عاصم عراجي أن"الحكومة لا تتمتع بالحيادية المطلوبة وحكومة تكنوقراط تدير الانتخابات بشكل أفضل"، وجدد الثقة بوزير الداخلية،"لأنه ليس محسوباً على قوى 8 آذار". وأكد"أن لا مشكلة في ترؤس ميقاتي حكومة حيادية تشرف على الانتخابات، شرط ألا تتضمن وزراء مرشحين للانتخابات".
