كنا إلى وقت قريب نفتقر إلى دليل بائن على وقوف الولاياتالمتحدة وإسرائيل وراء الأزمة السورية. لكن اجتماع مجلس الأمن الأخير ومناقشته المشروع العربي المدعوم من بعض الدول الأجنبية يثبتان صحة هذا الحسبان. وانتصب الاجتماع هذا ساحة قتال سياسي بين المندوب السوري لدى منظمة الأممالمتحدة، ومندوبي بعض الدول العربية والغربية والأمين العام للجامعة العربية. ولم يخف بعض الدول العربية والولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا رغبة في الانتقام من سورية بسبب وقوفها في مواجهة الصهاينة إلى جانب"حزب الله"اللبناني والمجموعات الجهادية الفلسطينية. وقدم الأمين العام للجامعة تقريراً منحازاً غير موضوعي، وتقدم على رئيس الوزراء القطري في طلب مواجهة بشار الاسد طلباً ملحاً. ونجح المندوب السوري في كشف أقنعة الولاياتالمتحدة وفرنسا والأمين العام للجامعة العربية وقطر، ووضع اصبعه على جرح الاصطفاف ضد سورية. وسلط الضوء على انتهاكات الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان، وفضائح معتقل"أبو غريب"، وغوانتانامو، وفضائح تمويل بعض الدول العربية الأهداف الأميركية والصهيونية في الدول العربية. وبعيداً عن موضوع جلسة مجلس الأمن، نقترح مناقشة ماهية الأزمة السورية وخطوات تذليلها. أولاً، ليس في الإمكان تصور بقاء حزب"البعث"في السلطة، وهو حكم سورية طوال نصف قرن. وثمة إجماع على ضرورة إجراء تغيرات سياسية كبيرة تفسح في المجال أمام المشاركة الشعبية في الحكم. وإهمال هذه الضرورة يؤثر في اضطراب الأوضاع في سورية وبلوغ الأمور نقطة اللاعودة. ومثل هذا الطريق المسدود تسعى إليه المعارضة. وحري بالنظام السوري ألا يطمئن إلى الدعم الروسي، فالروس أثبتوا أن مصالحهم فوق أي اعتبار، وهم بالتالي يتعاملون مع هذه الورقة أو تلك بما تمليه مصالحهم الآنية. ثانياً، تفتقر دول عربية تأخذ على سورية عدم انتهاجها النهج الديموقراطي إلى أبسط معايير الديموقراطية ... وبشار الأسد ورث الحكم عن والده. وهذا مأخذ عليه .... وإذا كانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا تتباكى على الشعب السوري، لماذا لم تذرف الدموع على غيرها من الشعوب التي تعاني من الديكتاتورية والظلم؟ فالغرب يدعم الأنظمة الديكتاتورية الأخرى في إطار سياسة الكيل بمكيالين. ولم يألُ نبيل العربي جهداً في مجلس الأمن لإرضاء الولاياتالمتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول العربية. وعينه على الدولارات النفطية، والأخرى على التأييد الأميركي والغربي لترشحه إلى الرئاسة المصرية. إزاء هذه الأحوال، الحكومة السورية مدعوة إلى انتهاج واحد من سبيلين: إما إجراء الإصلاحات الجذرية من أجل البقاء في الحكم، وإما تحمّل ضريبة التصعيد في الأزمة، ومواجهة الاصطفاف غير المشروع الرامي إلى إسقاط النظام في سورية. * افتتاحية، عن "جمهوري إسلامي" الإيرانية، 4/2/2012، إعداد محمد صالح صدقيان