أقرّ مجلس الدوما البرلمان الروسي امس، في قراءة ثالثة ونهائية، مشروع قانون"ديما ياكوفليف"الذي يحظر تبنّي الأطفال الروس من قبل المواطنين الأميركيين، ويعد رداً على"قانون ماغنيتسكي"الأميركي، الذي يفرض عقوبات على مواطنين روس تزعم واشنطن أنهم متورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأفادت وكالة أنباء"نوفوستي"الروسية بأن المجلس أقر مشروع قانون"ديما ياكوفليف"بغالبية 420 صوتاً في مقابل اعتراض 7 أصوات، وامتناع نائب واحد عن التصويت. وينص القانون على منع مواطني أي بلد من المتهمين بانتهاك حقوق الروس، من دخول الأراضي الروسية، وليس فقط بالنسبة للأميركيين، كما يمنع المؤسسات غير الحكومية الممولة من قبل الولاياتالمتحدة، من ممارسة أي أنشطة سياسية أو اجتماعية، قد تشكّل تهديداً لمصالح روسيا. وكان"الدوما"وافق في القراءة الثانية على التعديل الذي يوسّع إطار عمل القانون في كل البلدان، وليس فقط في الولاياتالمتحدة، لينطبق على"مواطني تلك الدول التي قررت حظر دخول مواطني الاتحاد الروسي وتجميد أرصدة المواطنين الروس بدعوى أن هؤلاء ينتهكون حقوق الإنسان". وإضافة إلى الحظر المفروض على تبني الأطفال الروس في الولاياتالمتحدة، يطالب"ديما ياكوفليف"بإغلاق الوكالات والمؤسسات التي تقوم باختيار الأطفال الروس، ليتم تبنيهم في الولاياتالمتحدة، كما تلغي تلقائياً الاتفاق الموقّع بين موسكووواشنطن حول تبنّي الأطفال. كما يحظر مشروع القانون الجديد، بشكل مباشر الأنشطة الممولة من قبل الولاياتالمتحدة، والتي تنفذها منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى حظر نشاط المنظمات غير الربحية التي تمارس أنشطة تشكل خطراً على المصالح الروسية. وينص مشروع القانون أيضاً على أن أي شخص يحمل الجنسية المزدوجة الروسية الأميركية، لا يمكن أن يكون عضواً أو زعيماً في أي من المنظمات غير الحكومية المشاركة في الأنشطة السياسية في روسيا، أو وحدات أعمالها. وأي انتهاك لهذا الحظر، وفقاً للقانون، سيؤدي إلى إنهاء أنشطة المنظمة غير الحكومية بشكل كامل، ومصادرة أموالها وممتلكاتها. يذكر أن مسودة القانون اقترحت كجزء من الرد الروسي على إقرار قانون"ماغنيتسكي"الذي فرض حظراً على السفر وتجميداً لأرصدة بعض المسؤولين الروس. وحمل القانون اسم"ديما ياكوفليف"، وهو طفل توفي في سن ال21 شهراً بسكتة دماغية في تموز يوليو 2008، بعد أن تركه والده بالتبنّي الأميركي مايلز هاريسون، بمفرده في سيارة لمدة 9 ساعات. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقّع، في 14 كانون الأول ديسمبر الجاري، على قانون يلغي تعديل"جاكسون فينيك"الذي يطبّع العلاقات التجارية مع روسيا، ويقرّ قائمة"ماغنيتسكي"التي تنص على منع سفر وتجميد أرصدة مسؤولين روس تعتبرهم أميركا متورطين بوفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في السجن. وردّ الجانب الروسي على إقرار هذا القانون بمشروع قانون يحظر على المواطنين الأميركيين الذين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج، أو الأميركيين الذين كانوا متورطين بهذه الجرائم، دخول الأراضي الروسية. وسيبدأ نفاذ القانون الروسي، في العام 2013، بعد أن يوافق عليه مجلس الفيديرالية الشيوخ الروسي، ويوقّع عليه الرئيس فلاديمير بوتين.