قال رئيس اللجنة التأسيسية لحزب"التجمع الوطني للعدالة والديموقراطية"الذي أعلن أمس في بنغازي، عبدالقادر قدورة، إن تنظيمه يملك مشروعاً متكاملاً لليبيا الجديدة عماده"لا مركزية موسعة"والعودة إلى تنظيم إداري يقوم على عشر محافظات تُمنح نوعاً من الاستقلالية في تسيير شؤونها. وأكد قدورة 60 سنة أن"تجمعنا ذا التوجه الليبرالي يؤمن بنظام اللامركزية الإدارية الموسعة"القائم على عشر محافظات تتمتع بصلاحيات إدارية ومالية وتشريعية في المستوى المحلي، وهو شكل من أشكال الفيديرالية غير الحادة شبيه بما هو قائم في إيطاليا وإسبانيا أو حتى الإمارات العربية المتحدة. وكانت المملكة الليبية المتحدة تبنت نظام العشر محافظات إثر تعديل دستوري في العام 1963 ألغى نظام الولايات الثلاث برقة وطرابلس وفزان الذي طبق منذ إعلان أول دستور لليبيا المستقلة في كانون الأول ديسمبر 1952. ثم ألغى معمر القذافي إثر توليه السلطة في العام 1969 هذا النظام. وليبيا مقسمة منذ 2007 إلى 22"شعبية"منطقة إدارية وقبلها إلى 32 منطقة إدارية. والمحافظات العشر هي درنة والجبل الأخضر وعاصمتها البيضاء وبنغازي ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية والجبل الغربي-نفوسة والشاطئ وعاصمتها أوباري وسبها. وقال قدورة الحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بواتييه جنوبفرنسا ويدرس اختصاصه منذ 30 سنة في جامعة بنغازي:"أؤمن بأن هذا هو الحل الوحيد في ليبيا من أجل تحقيق العدالة، سواء خلال المرحلة الانتقالية أو لدى وضع الدستور الدائم". وأضاف:"رأيي أن نعود إلى نظام المحافظات العشر وأن يتم انتخاب مجالس المحافظات والمحافظ أو الحاكم في شكل مباشر، وأن تمنح المحافظات الشخصية القانونية المستقلة والاستقلال الإداري والمالي لتملك زمام أمورها بنفسها وأن يمنح مجلس المحافظة المنتخب صلاحيات تشريعية محدودة لإصدار تراخيص العمل وتشريعات السياحة والاستثمار والمياه وإدارة المطارات والموانئ وغيرها، ما يخفف على السلطة المركزية". وفي ما يخص تقاسم موارد النفط، قال:"اقتراحنا هو أن توزع عشرة في المئة من عائدات الموارد الطبيعية على محافظة الإنتاج و10 في المئة للحكومة المركزية الوطنية و80 في المئة توزع على كل المحافظات بالتساوي بما فيها محافظة الإنتاج". أما طبيعة نظام الدولة الجديدة، فقال:"طبعاً الدولة دينها الإسلام. هذا أمر لا خلاف عليه في ليبيا وما عدا ذلك فأنا أفضل أن يطلق عليها دولة ليبيا من دون أي توصيف آخر لنظامها بنعتها بأنها جمهورية أو ملكية أو عربية... لا أحد طبعاً يشكك في عروبة ليبيا ولن يضير الغالبية في شيء أن تراعي بعض الأقليات الليبية مثل التبو والطوارق والأمازيغ". ورأى أن"الاستحقاق الأول يتمثل في وضع الدستور عبر انتخاب مجلس تأسيسي أطلق عليه الإعلان الدستوري الذي ينظم سير المرحلة الانتقالية مؤتمر وطني عام... هنا نصل إلى سؤال خطير كيف يتم الانتخاب؟"، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري لم يجب على السؤال وقال إن تحديد النظام الانتخابي للمؤتمر"سيتم لاحقاً ولايزال السؤال معلقاً إلى الآن". ولفت الخبير الدستوري إلى أن"الأخذ بالغالبية السكانية هو أمر منطقي في الظروف العادية لبلد يكون فيه اتفاق على المصلحة الوطنية، لكن في ليبيا هناك عدم توازن ومطالب خاصة لإقليم لأننا مررنا بمرحلة عانت فيها مناطق الشرق كثيراً". وأوضح أن"مناطق طرابلس ومصراتة والزاوية تمثل 55 في المئة من السكان ومناطق بنغازي والشاطئ وسبها تمثل 70 في المئة من مساحة ليبيا لكن 23 في المئة من السكان، وفي المقابل 85 في المئة من إنتاج النفط". وتابع:"إذا نظمنا استفتاء يقوم على موافقة ثلثي الشعب الليبي، فهناك احتمال كبير لأن تجد هذه المناطق الثلاث بمساحتها الشاسعة وثرواتها أنه لا وزن لها ولا قيمة لتصويتها". ورأى أنه"لهذا السبب، فإن حزبنا مصرّ على اعتماد نظام العشر محافظات خلال المرحلة الانتقالية وبغض النظر عن حجم المحافظة فإنها تنتخب 20 شخصاً"من أعضاء المجلس التأسيسي الذي سيتكون من 200 عضو. وشدد على أنه"بعد صياغة الدستور يجب الاستفتاء عليه في المحافظات. ونرى لضمان دستور دائم يستمر فترة طويلة أنه يجب أن يوافق عليه على الأقل 60 في المئة من الناخبين المسجلين وثمان من المحافظات العشر... هذا هو الطريق الذي نرى أنه يحقق العدالة واعتقد أن غالبية الشعب الليبي تؤيده لأنه الطريق الوحيد ليشعر الناس بالعدالة". وحذر من أنه"إذا اعتمدت طريقة غيرها فسيقول سكان المنطقة الشرقية ها نحن نعود إلى نظام معمر القذافي وليس لنا دور في البلد وكل ما يريدونه يفعلونه في طرابلس". وقال:"نؤيد بقوة هذه الفكرة التي تبناها أيضاً الإخوان المسلمون في بنغازي... أنا بصدد التباحث في شأنها أيضاً مع من ينعتون بالعناصر الإسلامية المتشددة لأن عدم التهميش يعني عندي الانفتاح على الجميع والتحاور، وليس المساواة في المناصب السياسية". وأكد أنه تلقى"ردود فعل إيجابية على الفكرة من مصراتة وطرابلس وجبل نفوسة"في المناطق الغربية. وخلص إلى أن"اعتماد أي نظام آخر سيؤدي إلى معيار القبيلة. والعقلية القبلية قائمة على أساس الدم والغنيمة والعيش في التاريخ... وهذا يتناقض مع الدولة الحديثة الوطنية القائمة على الانتماء إلى الجغرافيا وفكرة المجتمع المدني".
