يبلغ الدّيْن الفيديرالي الاميركي غداً الحد الاقصى الذي يسمح به الكونغرس ويرفض البرلمانيون الأميركيون في الوقت الحاضر رفع هذا السقف. وتحذّر وزارة الخزانة الاميركية منذ مطلع نيسان ابريل الماضي من أن"الدّيْن سيلامس السقف المحدد ب 14.29 تريليون دولار في 16 ايار مايو الجاري، ما سيمنع البلاد من اقتراض مزيد من الاموال". وحضّت الحكومة، من دون جدوى، الكونغرس على رفع هذا الحد، غير ان البرلمانيين منقسمون حول الموضوع، اذ يطالب الجمهوريون قبل اجراء كهذا بتحقيق"مدّخرات بقيمة آلاف البلايين من الدولارات"وفقاً لرئيس مجلس النواب، جون بوينر، ما يعتبره الديموقراطيون خطيراً. وتؤكد وزارة الخزانة ان في وسعها ابقاء الدّيْن دون السقف حتى 2 آب اغسطس المقبل عبر عدد من الترتيبات المحاسبية. وقال وزير الخزانة تيموثي غايتنر:"بما ان الكونغرس لم يقم بأي تحرّك بعد، عمدنا الى الشروع في تطبيق سلسلة من الاجراءات الاستثنائية التي ستمنحنا بعض الوقت الاضافي لرفع سقف الدّيْن". وفي حال تخطي سقف الدّيْن، سيشكل هذا الامر كارثة غير محسوبة الابعاد، اذ ستصبح الولاياتالمتحدة عاجزة عن الايفاء بديونها. ولا يعكس وضع السوق اي مخاوف لغاية الآن. وقال الاختصاصي في سندات الخزانة في شركة"نومورا سيكيوريتيز"ارون كولي ان"خطورة المسألة هي انها تجعل الناس يعتقدون انها لن تحصل، فالامر سيكون له وقع قنبلة نووية على الصعيد المالي". وأوضح المحلل على موقع"بريفينغ كوم"المالي سكوت اتكينسون:"في ما يتعلق بالمردود، فهو ادنى بكثير مما كان عليه قبل شهر، فالسوق تتصرف وكأن ليس هناك اي مشكلة". وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في وكالة التصنيف الائتماني"ستاندارد أند بورز"ديفيد ويس ان وزارة الخزانة الأميركية"يمكن ان تواصل العمل لغاية آب المقبل"، ما يمنح الكونغرس مهلة للتوصّل الى اتفاق، وفي حال قيام ازمة فإن الحكومة"ستعطي الاولوية لخدمة الدّيْن". وأكد:"من الواضح ان ليس هناك اي خطر بالتخلّف عن سداد الدّيْن". وكانت الوكالة خفّضت في 18 نيسان الماضي توقعاتها لتصنيف دّيْن الولاياتالمتحدة من"ثابت"الى"سلبي"، معتبرة للمرة الأولى ان ثمة احتمالاً واحداً من اصل ثلاثة بأن تخسر الدولة الفيديرالية علامتها الاستثمارية القصوى، وهي"ايه ايه ايه"، خلال السنتين المقبلتين. وأوضحت ان"مسألة سقف الدّيْن لم يكن لها تأثير على هذا القرار"، اذ رأت انه"من غير المرجح ان تطول هذه المشكلة". وحذّر رئيس البنك المركزي الأميركي بن برنانكي من اي عرقلة، وأعلن امام لجنة في مجلس الشيوخ ان"عدم رفع سقف الدّيْن في مهلة منطقية نهج محفوف بالمخاطر". وتابع ان"كلفة مثل هذا النهج ستكون كحد ادنى زيادة معدلات الفائدة، ما سيؤدي عملياً الى تفاقم عجز البلاد المالي". وبحسب ارقام وزارة الخزانة، فإن الدّيْن الخاضع للحد الاقصى بلغ 14.25 تريليون دولار مساء الخميس الماضي، ما يترك هامشاً لا يتعدى 38 بليون دولار قبل بلوغ السقف الأعلى المحدد.