يبلغ دين الدولة الفدرالية الأمريكية الاثنين المقبل الحد الأقصى الذي يسمح به الكونجرس، فيما يرفض البرلمانيون في الوقت الحاضر رفع هذا السقف. وتحذر الخزانة الأميريكية منذ مطلع أبريل (نيسان) من أن الدين سيلامس السقف المحدد ب14297 مليار دولار في 16 مايو (أيار)، ما سيمنع من اقتراض المزيد من الأموال. وحضت الحكومة، بدون جدوى، الكونجرس على رفع هذا الحد، غير أن البرلمانيين منقسمون حول الموضوع، اذ يطالب الجمهوريون قبل اجراء كهذا بتحقيق «مدخرات بقيمة آلاف المليارات» بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب جون بونر، الأمر الذي يعتبره الديموقراطيون خطيرا. وتؤكد وزارة الخزانة أن في وسعها إبقاء الدين دون السقف حتى الثاني من اغسطس (اب) من خلال عدد من الترتيبات المحاسبية. وقال وزير الخزانة تيموثي غايتنر الجمعة «بما أن الكونجرس لم يقم بأي تحرك بعد، فقد عمدنا إلى الشروع في تطبيق سلسلة من الاجراءات الاستثنائية التي ستمنحه بعض الوقت الاضافي لرفع سقف الدين». وفي حال تخطي سقف الدين، سيشكل هذا الأمر كارثة غير محسوبة الأبعاد اذ ستصبح الولاياتالمتحدة عاجزة عن الايفاء بديونها. وقال أرون كولي الاختصاصي في سندات الخزينة لدى شركة نومورا سيكيوريتيز لوكالة فرانس برس إن «خطورة المسألة تجعل الناس يعتقدون انها لن تحصل، فالأمر سيكون له وقع قنبلة نووية على الصعيد المالي». وقال سكوت اتكينسون على موقع «بريفينغ.كوم» المالي على الانترنت «في ما يتعلق بالمردود، فهو أدنى بكثير مما كان عليه قبل شهر، فالسوق تتصرف وكأن ليس هناك اي مشكلة». واوضح ديفيد ويس رئيس قسم الاقتصاد في وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد اند بورز» ان الخزانة «يمكن ان تواصل العمل حتى اغسطس» ما يمنح الكونجرس مهلة للتوصل الى اتفاق، وفي حال قيام ازمة فإن الحكومة «ستعطي الأولوية لخدمة الدين». وأضاف «من الواضح أنه ليس هناك أي خطر بالتخلف عن سداد الدين».