أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف أن زيارته الكويت ضمن جولته الخليجية الحالية"تأتي في إطار تأكيد الدعم العربي - العربي"، في إشارة إلى دعم بلاده دول الخليج"ونحن نؤكد عمق العلاقات معها وأن مصر ترتبط بها ارتباطاً قوياً". ونفى وجود أي فتور في علاقات القاهرة بدولة الامارات التي لم تشملها جولته، على خلفية التقارب بين القاهرة وطهران. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عنه قوله ان"كل ما حدث هو اختلاف في المواعيد بين القيادة المصرية وشقيقتها الإماراتية، وعدم امكان توفيق المواعيد". وأضاف:"سنزور الإماراتوالبحرين وسلطنة عمان في أقرب فرصة". وأشار إلى أن اجتماعاً دعا إليه السفير الإماراتي لدى مصر الأسبوع الماضي"حضره نصف أعضاء مجلس الوزراء المصري مع عدد من المستثمرين الإماراتيين لمناقشة الزيارة المرتقبة والإعداد لها بما يعمل على نجاحها". وأعرب عن استغرابه لما أثير عن توتر العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن ذلك"لا يتعدى كونه إشاعة". وأوضح أن"موقف مصر من ايرانينبع من كونها دولة من دول العالم، ونحاول فتح صفحة جديدة معها". وأكد أن العلاقة بين بلاده وإيران"لا تعني بأي حال من الأحوال المساس بأمن دول الخليج، لأن لأمنه أهمية كبيرة بالنسبة إلينا وهو خط أحمر لا يتعداه أحد". وعقد شرف أمس محادثات مع نظيره الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد، جاء في بيان رسمي أنها"جرت في أجواء ودية جسدت العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والروابط الأخوية المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وتم خلالها تأكيد حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين وتدعيم آفاق التعاون في المجالات كافة ليصل الى المستوى المنشود الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما ويتناسب مع مستوى العلاقات الراسخة بينهما". وشدد البيان على دعم الكويت"جهود الشعب المصري الشقيق في هذه المرحلة من أجل الانطلاق نحو آفاق جديدة من العمل الخلاق الذي يحقق لمصر وابنائها الاشقاء مزيداً من العزة والازدهار والتقدم". وتابع أن المحادثات تطرقت إلى"القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين الشقيقين، خصوصاً المستجدات في المنطقة العربية ودعم الجهود الدولية والعربية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وتنسيق الرؤى والمواقف لتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج". وينتظر أن يزور رئيس الوزراء المصري قطر، بعدما زار الرياض حيث التقى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وكان شرف أكد رداً على سؤال ل"الحياة"في الرياض مساء أول من أمس عن موقف بلاده من دخول قوات"درع الجزيرة"إلى البحرين، أن"أي شيء يساهم في استقرار دول الخليج أو إحداها هو مهم بالنسبة إلينا، ونعتبره أمراً جيداً، ونتمنى الاستقرار لدول الخليج جميعاً". واكد أن بلاده متمسكة بترشيح مصطفى الفقي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، وقال إن"أي دولة تتمنى أن يكون مرشحها هو الأمين القادم ونتمنى ذلك"، وعما إذا كانت السعودية داعمة لبلاده في هذا الملف، أجاب:"السعودية دوماً تدعمنا". وأضاف:"لا نستطيع أبداً وصف علاقاتنا بالسعودية، فهي تاريخية وعميقة، والسعودية ومصر ركنان مهمان في الأمة العربية، والدور المصري في المنطقة اختلف بعد الثورة، وسنتخطى ذلك في هذه الفترة وستستعيد مصر دورها كاملاً، وأنا مؤمن بالتعاون العربي - العربي، فالمنطقة قادرة على أن تكون قوة ليس لها مثيل على مستوى العالم، وهذا ما نسعى إليه جميعاً". وخلال لقاء جمعه مع بعض ممثلي الجالية المصرية في منزل السفير المصري في الرياض محمود عوف، أشار شرف إلى أنه متفائل جداً بتغير الأوضاع في مصر خلال ستة أشهر إلى سنة بحد أقصى وأن تحقيق الديموقراطية والاصلاح السياسي لن يتحقق إلا في ظل اقتصاد قوي، مضيفاً أنه ليس لديه أي مخاوف في شأن تدفق الاستثمارات في المستقبل، خصوصاً مع التخلص من الفساد. وقال:"ما حدث في 25 يناير وما بعدها شيء ضخم جداً. الناس التي كانت تنتظر هذا الحدث كل هذه السنوات أصبح لديها الرغبة في أن يتحقق التغيير في شكل سريع، لذلك فالتظاهرات والمطالبات الفئوية شيء لا يزعجني. هناك انعكاسات اقتصادية بسبب الرغبات والاستعجال وكلها حقوق مشروعة. تراجع الانتاج والتصدير والسياحة وأصبح الاقتصاد في موقف حرج... لكن إذا كنا نتكلم عن ديموقراطية أو إصلاح سياسي فهذا لن يتم إلا بقدرات اقتصادية جيدة. نحن نحتاج جداً للتعاون خلال الفترة الراهنة حتى تمر مصر من عنق الزجاجة لكنني في منتهى التفاؤل". وأوضح أن"ما يقلقني حالياً هو أن الناس التي تشعر بأن مصالحها بدأت تنتهي شرسة جداً... هذا هو الوقت الذي نحتاج مساعدتكم فيه. الأمر سيستغرق ستة أشهر وبحد أقصى سنة وسيختلف الأمر تماماً. نحتاج فقط للخروج من الأزمة... أنا لست قلقاً من الاستثمارات في المستقبل. كل عشرة مستثمرين مصريين أو من الخارج شاركوا في الاستثمار في مصر في فترة كانت تشهد فساداً سيأتي بدلاً منهم 100 مستثمر في فترة تخلو من الفساد. بدأنا طريقاً ذا اتجاه واحد للديمقراطية ولا رجوع عنه... لا أحد فوق القانون أياً كان".