أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية عبدالرزاق داود السعدي، أن الهيئة تسعى إلى تقوية بنيتها الاستثمارية، وتشجيع عملية تكوين رأس المال، وحماية المتعاملين في السوق من الاحتيال، بتعزيز مبدأ الشفافية، متوقعاً أن تشهد تطوراً ملحوظاً عام 2011، من خلال تطلعاتها لآفاق الاستثمار المزمع تنفيذه في البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال في تصريح الى"الحياة"ان حجم التداول في السوق انخفض من 411.09 بليون دينار عراقي عام 2009 إلى نحو 400 بليون عام 2010، وبنسبة 2.8 في المئة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي احتل المرتبة الأولى من حيث حجم التداول الإجمالي 64.8 في المئة. وأوضح أن عدد الأسهم المتداولة خلال العام الماضي ارتفع من 211 بليون سهم الى 255.6 بليون، وبلغ عدد أسهم المصارف المتداولة نحو 190.7 بليون سهم 74.6 في المئة فيما ارتفع عدد العقود المنفذة من 49.3 ألف إلى 71.7 ألف. ولفت السعدي إلى أن الرقم القياسي للأسعار في البورصة سجل ارتفاعاً نسبته 0.12 نقطة، ليغلق في نهاية عام 2010 عند 100.98 نقطة، في مقابل 100.86 نقطة في نهاية عام 2009. كذلك شهدت السوق زيادة في إقبال المستثمرين الأجانب حيث تركز الشراء على قطاع المصارف، إضافة إلى"شركة بغداد للمشروبات الغازية".