على رغم التحرك الذي تنفّذه أوروبا للخروج من أزمة الديون، لا تزال المواقف من صعوبة الأوضاع في منطقة اليورو وتحديداً في اليونان مصدر قلق، إذ اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، أن"أزمة منطقة اليورو خطر على الاقتصاد العالمي"، مؤكداً أن على"صنّاع السياسات الأوروبيين التصرف سريعاً لإصلاح مصارف المنطقة والتعامل مع ديونها". ولفت كامرون في تصريح إلى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على هامش افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشستر، إلى أن"منطقة اليورو لا تهدد فقط نفسها بل أيضاً الاقتصادين البريطاني والعالمي". وشدد على الحاجة إلى"اتخاذ إجراء في الأسابيع المقبلة لدعم المصارف الأوروبية، وبناء دفاعات منطقة اليورو للتصدي لمشاكل الديون"، ورأى أن"عليهم فعل ذلك الآن، واستباق الأسواق". واستبعد"تمزيق"خطط بريطانيا لخفض العجز، على رغم المؤشرات إلى مكافحة الاقتصاد البريطاني لتحقيق النمو". وحذر من أن"يكون اختفاء اليورو سيئاً جداً"لبريطانيا، مذكراً بأن"40 في المئة من الصادرات تدخل إلى المنطقة، على رغم أن بريطانيا ليست جزءاً منها". وأكد أن"من مصلحتنا البقاء في الاتحاد الأوروبي لأننا نحتاج إلى هذه السوق الموحدة"، لكن أشار إلى أن بلاده"منحت أوروبا صلاحيات كثيرة". وردّ كامرون بذلك، على تصريحات رئيسة اللجنة البرلمانية البريطانية المكلفة الشؤون الاقتصادية ناتاشا انغل من حزب العمال المعارض، التي اكدت أن"غالبية واضحة من البرلمانيين يرغبون في مناقشة مسألة إجراء استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي أم لا". واعتبرت في حديث إلى صحيفة"مايل اون صنداي"، أن"علينا الاستجابة لهذه المطالبة". وتوقعت الصحيفة، إجراء النقاش بحلول عطلة عيد الميلاد، لكن في حال حصل في البرلمان، فيُستبعد أن يؤدي إلى تصويت على استفتاء لأن حزب المحافظين الذي ينتمي اليه كامرون وحلفاؤه الليبيراليون الاحرار المؤيدون للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، يتمتع بالغالبية. الى ذلك، رأى نائب رئيس الاتحاد الاشتراكي المسيحي الكسندر دوبرينت، أحد الأحزاب الثلاثة المكونة لائتلاف يمين الوسط الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية انغيلا مركل، أن"يكون من الأفضل لليونان الانسحاب من منطقة اليورو، إذا كانت غير قادرة على تصحيح أوضاعها المالية". واعتبر دوبرينت في تصريح إلى إذاعة"دويتشلاند فانك"، أن خروج اليونان من منطقة اليورو"سيكون حلاً أخيراً، ومن الأسهل لها التعافي خارج تكتل العملة الموحدة".