دانت محكمة بإعدام الشرطي ممتاز قدري الذي قتل حاكم ولاية البنجاب شرق سلمان تيسير، بحجة انتقاده القانون الذي يعاقب جريمة التجديف بالإعدام. وكان قدري الذي انضم الى فريق مواكبة حاكم البنجاب، اعترف خلال مثوله امام القاضي برويز علي شاه رئيس المحكمة المغلقة في سجن اديالا بروالبندي البنجاب، شرق، بأنه اطلق النار على الحاكم في احد شوارع إسلام آباد في الرابع من كانون الثاني يناير الماضي. وإثر اعلان الحكم، ردّد عشرات الاشخاص الذين تجمعوا امام السجن شعارات مؤيدة لقدري، فيما أكد محاميه انه سيستأنف الحكم، الذي قضى ايضاً بدفع موكله غرامة مقدارها 200 الف روبية 2300 يورو. وشكل مقتل الحاكم تيسير عملية الاغتيال الاكبر لمسؤول رسمي منذ اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو في كانون الاول ديسمبر 2007، علماً انه كان دعم المسيحية آسيا بيبي التي حكم عليها في تشرين الثاني نوفمبر 2010 بالاعدام بتهمة الاساءة للإسلام، وذلك تطبيقاً لقانون التجديف الذي اعلنت الحكومة انها لن تعدله. ولاحقاً تلقت عائلة تيسير تهديدات بالقتل، ثم خطف ابنه شهباز على يد مجهولين في لاهور عاصمة اقليم البنجاب في 26 آب اغسطس، من دون ان يعرف أي شيء عنه منذ ذلك الوقت. وفي الثاني من آذار مارس، قتل وزير الاقليات الدينية المسيحي شهباز باتي للسبب نفسه على يد مجهولين اطلقوا النار على سيارته.