وسط تصاعد الصراع بين الحكومة الباكستانية وحكومة اقليم البنجاب بقيادة زعيم المعارضة نواز شريف، في شأن الاصلاحات في اجهزة الدولة، وتنامي الاستياء الشعبي من رفع الحكومة المركزية أسعار الوقود والمحروقات بنسبة عشرة في المئة، بضغط من صندوق النقد الدولي، اغتال مسلحون من حركة «طالبان» وزير الأقليات الدينية شهباز بهاتي في إسلام آباد أمس. جاء ذلك بعد أيام قليلة على تلقي الوزير المسيحي تهديدات بالقتل، على خلفية مطالبته بالغاء قانون معاقبة التجديف بالإعدام، والذي تسبب ايضاً قبل شهرين في اغتيال حاكم اقليم البنجاب، سلمان تيسير بالطريقة ذاتها في العاصمة ايضاً. واقرّ بهاتي بعد اغتيال حاكم البنجاب في 4 كانون الثاني (يناير)، بأنه اصبح الهدف الأبرز على لائحة الاغتيالات، لكنه تعهد مواصلة العمل لمحاولة تعديل القانون المثير للجدل، علماً ان الاقلية المسيحية في البلاد تعتبر إنه «يستند الى ادلة لشهود يرتبطون غالباً بعداء شخصي مع المتهمين». اما أنصار الحركات الدينية فيصرون على أن القانون يحمي دين الدولة وهويتها الإسلامية. واحيط بهاتي باجراءات امن «مناسبة» بحسب الشرطة، لكن مسؤولين كشفوا انه لم يعتد اصطحاب حراسه الشخصيين لدى زيارته منزل والدته، حيث اغتيل بتسع رصاصات على الاقل. واحتدم الجدل حول قانون مكافحة التجديف لدى محاولة حاكم البنجاب الراحل تيسير نيل عفو رئاسي عن مسيحية تدعى آسيا بيبي، وهي أم لخمسة اطفال، حكِمت بالإعدام بتهمة الادلاء بأقوال مسيئة الى الإسلام، وهو ما نفته. واثر اغتيال تيسير قبل شهرين وتنظيم أنصار الحركات الدينية تظاهرات لتأييد قاتله، وهو حارس في جهازه الأمني، تراجعت الحكومة عن نيتها إلغاء قانون مكافحة التجديف أو تعديله. وندد الفاتيكان باغتيال بهاتي، وقال الناطق باسمه الأب فيديريكو لومباردي ان «الاغتيال عنف ينطوي على فداحة رهيبة، ويبرر كلمات البابا بينيدكتوس السادس عشر الملحة في شأن تعرض المسيحيين لعنف، وضرورة احترام الحرية الدينية». في واشنطن (أ ف ب)، ابدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «صدمتها وغضبها» لمقتل بهاتي، وقالت امام لجنة في مجلس الشيوخ: «انه هجوم على قيم التسامح والاحترام».