"المركزي" يبقي معدل الفائدة قريباً من الصفر . برنانكي : نمو الاقتصاد الأميركي سيتجاوز 3 في المئة هذه السنة

توقع رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي بن برنانكي، ان يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً من 3 إلى 4 في المئة هذا العام، في وتيرة أسرع من العام الماضي لكن غير كافية لخفض معدل البطالة بالقدر الذي يريده صانعو السياسة في البنك المركزي الاميركي. وقال:"نمو الاقتصاد يعني مزيداً من المبيعات والمشاريع".
وأضاف في ندوة تنظمها"المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع":"نحن نرى الاقتصاد يزداد قوة، إذ ظهر في صورة أفضل في الشهور الأخيرة". ولفت إلى أن خطر حدوث دورة من انكماش الأسعار وتراجع الأجور انحسر خلالها. ونسب الفضل في تحسّن التوقعات في السوق، الى المساعي النشطة للبنك المركزي الاميركي لتيسير السياسة النقدية عبر شراء سندات حكومية، وأضاف:"أحدث زيادة في عائدات سندات الخزانة تعكس تحسّن الآفاق الاقتصادية... نحن نشهد بعض التحسّن في سوق العمل، وأعتقد ان خطر حدوث دورة من انكماش الأسعار وتراجع الأجور انحسر في شكل كبير، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح".
إلى ذلك، قرر مجلس الاحتياط أول من أمس إبقاء معدل الفائدة القياسي قريباً من الصفر، وهي خطوة كانت تتوقعها الأسواق. وجدد توقعه ان تبقى معدلات الفائدة الاميركية"عند مستويات منخفضة جداً لفترة طويلة". وفي بيان في ختام اجتماع لجنة صنع السياسات النقدية، اعلن"المركزي"الأميركي ان مؤشرات التضخّم الأساسية"منخفضة نوعاً ما"، على رغم انه اعترف بأن ارتفاع أسعار السلع الأولية يغذي المخاوف من تضخّم عالمي. وأشار الى ان"الانتعاش الاقتصادي مستمر على رغم انه بمعدل غير كاف لتحقيق تحسّن مهم في أوضاع سوق العمل المحلية". ويعتبر هذا التقويم متفائلاً في شكل طفيف عن التقويم الذي اصدره" المركزي"في اجتماعه السابق في كانون الاول ديسمبر الماضي، حين أعلن ان"الانتعاش غير كاف لخفض البطالة بأي حال".
ومنذ اجتماع كانون الأول الماضي، تراجع معدل البطالة الأميركي 0.4 نقطة مئوية مسجلاً 9.4 في المئة.
ويتناقض موقف البنك المركزي الأميركي بشدّة مع تعليقات لرئيس البنك المركزي الاوروبي جان-كلود تريشيه، الذي حذّر من ان"ضغوط التضخّم تمثل تهديداً"، ويركز على التضخّم الأساس في اميركا، الذي سجل أ دنى مستوى له في خمسة عقود.
وخفّض"المركزي"معدل الفائدة الى مستوى قريب من الصفر منذ كانون الأول عام 2008، واشترى سندات خزانة طويلة الاجل بقيمة 1.7 تريليون دولار لإعطاء دفع إضافي للاقتصاد المحلي والتصدي لأخطار انكماش عام للأسعار.