قررت فنزويلا الدولة المنتجة للنفط، والوحيدة في أميركا الجنوبية التي شهدت انكماشاً عام 2010، خفض عملتها فعلياً باعتماد سعر صرف وحيد لها حدد ب 4,30 بوليفار للدولار، اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير، بحسب ما أعلن وزير المال خورخي جورداني. وبذلك ألغت فنزويلا سعر الصرف المزدوج الذي كان يفترض أن يشجع القطاعات التي تحتل أولوية، وأقرت سعر الصرف في 8 كانون الثاني يناير 2010 عندما أعلن الرئيس هوغو تشافيز خفض قيمة البوليفار للمرة الأولى منذ 2005. وكان السعر حينذاك محدداً ب 2,16 بوليفار للدولار قبل ان يحدد ب 2,60 بوليفار، لاستيراد المواد الأساسية صحة وغذاء... و4,30 بوليفار للسلع الأخرى سيارات واتصالات ومنتجات ألكترونية. وبينما يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء ثمانية أو تسعة بوليفارات، قال المحلل بدرو بالما رئيس الاكاديمية الفنزويلية للعلوم الاقتصادية:"سعر الصرف هذا غير حقيقي... لم يعد لذلك معنى وكان السعر مفرطاً في الارتفاع". ولا تُصدر فنزويلا، الدولة المنتجة الأولى للنفط في أميركا الجنوبية، عملياً إلا النفط وتستورد كل المواد الأخرى تقريباً، ويمكن أن يؤدي خفض قيمة البوليفار لواردات المواد الأساسية، إلى زيادة معدل التضخم، وهو أصلاً الأعلى في أميركا اللاتينية عام 2010 حيث بلغ 26,9 في المئة. وقال بالما:"انه خفض بنسبة تبلغ نحو 65 في المئة ... سيكون لذلك نتائج مهمة لأن سعر 2,60 كان مخصصاً للمواد الغذائية والأدوية، وهذا الإجراء سينعكس على أسعار هذه المنتجات". وأشار وزير المال السابق ادواردو مايوبي الى ان"الفقراء سيكونون أكبر المتضررين". وتأثرت فنزويلا بتراجع النشاط النفطي -2.2 في المئة على رغم ارتفاع أسعار الذهب الأسود 70 دولاراً وسطياً في 2010. لكن القطاع غير النفطي شهد تباطؤاً -1.8 في المئة.