قد تكون فنزويلا الغنية بالنفط والتي يباع فيها الدولار في الشارع بسعر يفوق سعره الرسمي عشر مرات، احد اغلى البلدان في العالم. او العكس. الامر يتوقف على امكانية الحصول على العملة الخضراء. وقد بلغ سعر الدولار الموازي يوم الجمعة في السوق السوداء 67 بوليفارا في مقابل 6,30 بوليفارات حسب السعر الرسمي، وذلك رغم تخفيف اجراءات الرقابة على سوق الصرف في هذا البلد الذي يشهد احتجاجات على الحكومة تتمحور حول تدهور الوضع الاقتصادي حيث باتت صفوف الانتظار الطويلة امام الرفوف شبه الفارغة مشهدا مألوفا. فزجاجة المياه الغازية تباع على سبيل المثال في الشارع ب25 بوليفارا، اي ما يساوي 3,90 "دولارات بالسعر الرسمي". لكن هذا السعر يساوي 0,37 "سنتا من الدولار الموازي". ويبلغ سعر الوجبة الكبيرة لدى ماكدونالدز 200 بوليفار، اي 31 دولارا اميركيا، او 2,9 دولار بالسعر الموازي. كذلك يحتسب سعر سيارة مستعملة على قاعدة الدولار الموازي، مما يزيد من صعوبة شراء سيارة لمن لا يتقاضى راتبه الا بالبوليفار. وفي هذا البلد الذي يمتلك اكبر احتياطات نفطية في العالم، ويعاني اقتصاده القائم اساسا على الاستيراد، من الندرة المتزايدة للسلع الاستهلاكية، فان رقابة صارمة على اسعار الصرف تدير منذ 2003 النفقات بالعملات الصعبة، لكن هذه الرقابة تراجعت قليلا في الفترة الاخيرة للحؤول دون هرب رؤوس الاموال. وتزيد الحاجة الى الدولار لدى المؤسسات من نقص السلع في رفوف المتاجر، وتزيد من ارتفاع التضخم المقدر ب57،3% على امتداد الاشهر الاثني عشر الاخيرة، وهي اعلى نسبة تضخم في العالم. ويعد هذا الوضع الذي يترافق مع اضطرابات متزايدة، المحرك الاساسي للتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ الرابع من فبراير، بدعوة من طلبة الارياف الذين انضمت اليهم الاحزاب المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو، والتي اسفرت كما اعلن رسميا عن 37 قتيلا واكثر من 550 جريحا. ويستطيع مستوردو السلع الاساسية المواد الغذائية والادوية، وغير ذلك، ان يطلبوا من البنك المركزي دولارات على اساس سسعر 6,3 بوليفارات. ويستفيد الاخرون من سوقين آخرين، حيث يبلغ سعر الورقة الخضراء من 10 الى ما يفوق 50 بوليفارا. وأحد هذين السوقين الملحقين اللذين يخضعان مع ذلك لرقابة الدولة، والمسمى "سيكاد 2"، هو السوق الذي تقترب فيه العملة المحلية من سعر الدولار الذي يباع في الشارع. وتنوي الحكومة من خلال هذه الالية التي دخلت هذا الاسبوع حيز التطبيق، "الاجهاز على الدولار في السوق السوداء". لكن 80 % من العملات الصعبة ما زالت تباع بالتسعيرة الرسمية، ولم تؤت هذه المنظومة الجديدة ثمارها حتى الان على ما يبدو. ويتسبب في ندرة العملات الصعبة، دفع الدين الخارجي والركود الناجم عن انعدام الاستثمارات لزيادة الانتاج النفطي، المصدر الوحيد تقريبا لعائدات الحكومة التي تقدم بالتالي جزءا من انتاجها الى دول صديقة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير الاقتصادي خوسيه غيرا المسؤول السابق في البنك المركزي ان "سيكاد 2 ما زال لا يغطي الطلب، من هنا يتجه النقص في تلبية الطلب الى السوق السوداء". وقال راوول هويزي عميد كلية الاقتصاد في جامعة الانديز "يعتقد البعض ان هذه المنظومة لن تستطيع ابدا ان تلبي بالكامل الطلب على الدولار، بسبب تأخر الحكومة في الدفع بالعملات الصعبة الى عدد من القطاعات". لكن عنصرا آخر يغذي الغموض. فالسلطات التي تستخدم بطريقة استنسابية ومن دون رقابة بضعة "صناديق موازية" في ميزانية الدولة التي تغذيها العائدات النفطية، لا تكشف ابدا عن حجم العملات الصعبة التي تمتلكها ولا عن المبالغ التي تنوي ضخها في سوق سيكاد. وتتيح هذه المنظومة شراء وبيع الدولارات نقدا وعدا او عبر سندات، من خلال الشبكة المصرفية وشركات الوساطة او شركات الصيرفة الخاصة بسعر يحدده "العرض والطلب"، كما تفيد القوانين المرعية الاجراء. لكن فنزويلا تبقى في نظر متوسطي الدخل الذين لا يحصلون على الدولار عبر تحويلات من اقارب في الخارج او من خلال اعمال تجارية في البلاد، احد اغلى البلدان في العالم. وتوزع الحكومة الفنزويلية منحا ومساعدات سخية على المعوزين لتضمن بذلك ولاء الطبقات الشعبية للرئيس مادورو الذي خلف الرئيس هوغو تشافيز الذي كان يتمتع بشعبية واسعة.
