قال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – ايسيسكو – الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري إن الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، تأتي تنفيذاً لقرار صادر عن الدورة الخامسة للمؤتمر المنعقدة في كوالالمبور، في شهر أكتوبر من العام الماضي، وأضاف: «تستدعي منا إيلاءها القدر الكبير من العناية والاهتمام، لأنها بمثابة خريطة طريق نحو النهوض بالتعليم العالي وتطوير البحث العلمي والارتقاء بالجامعات من النواحي كافة، وليس من ناحية واحدة أو ناحيتين دون غيرهما، في إطار رؤية شمولية تنفذ إلى الدور المنوط بالجامعات، باعتبارها مصانع للعقول المبدعة، ومحاضن للكفاءات المنتجة التي ستبني الحاضر والمستقبل، على هدى وبينة من العلم الذي لا يتوقف عن التطور، ومن المعرفة التي تتسع دوائرها وتمتد آفاقها. وأضاف: «أن هذه الوثيقة التي نجتمع اليوم لمناقشتها، بروح من الإحساس الجماعي العميق بالمسؤولية، تنطلق من رصدٍ علمي شامل لأوضاع الجامعات في الدول الأعضاء، انتهى إلى تسجيل جملة من الحقائق الصادمة، التي تستلزم منا أن نتوقف عندها لدراستها وتحليلها، ومن أجل ان نضع في ضوئها، الحلول المجدية والمثمرة للمشكلات الصعبة المعقدة التي تعاني منها جامعاتنا ومعاهدنا العليا. وأكد التويجري أن دليل التقويم الذي تشتمل عليه هذه الوثيقة الفريدة المطروحة على هذه الدورة الاستثنائية، يقوم على اسس علمية، أشرف على وضعها خبراء من ذوي المعرفة المعمقة، والتجربة الطويلة، والدراية الواسعة بقضايا التعليم العالي، بصورة عامة. وترمي عملية تقويم أداء جامعات العالم الإسلامي من النواحي كافة إلى تحسين جودتها، وتأمين اعتمادها، وتحقيق الأهداف الإنمائية المرسومة لها في (استراتيجية تطوير التعليم العالي في العالم الإسلامي)، التي أعتمدها هذا المؤتمر في دورته الثالثة المنعقدة في الكويت في سنة 2006. مشيراً إلى أن الدليل العملي لتحقيق هدف استراتيجي، يعد حجر الأساس في الأهداف التي تعمل الجامعات عموماً لتحقيقها، سيكون وسيلة فعالة للنهوض بالتعليم العالي، وتعزيز دعائم التنمية الشاملة المستدامة في العالم الإسلامي. وأضاف: «إن الأوضاع القلقة التي يمر بها العالم الإسلامي في هذه المرحلة، تدعونا جميعاً إلى البحث عن حلول واقعية للمشكلات القائمة، وإيجاد مخارج آمنة من الأزمة التي تؤثر سلباً في تنمية المجتمعات الإسلامية وفي أمنها واستقرارها. ونحن على يقين تام، بأن العمل في مجال تطوير الجامعات وتحديث أدائها للمهام المنوطة بها، والسعي من أجل تحسين جودتها، هو من أهم عوامل بناء مجتمع المعرفة وتطوره. وتابع: «إن نهضة العالم الإسلامي لن تقوم إلا على أساس من مجتمع المعرفة الذي يكون فيه للعلم والتكنولوجيا الدور الرئيس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المستدامة التي تمتد آثارها على الأجيال المقبلة، والطريق نحو ترسيخ قواعد مجتمع المعرفة تبدأ من تطوير الجامعات، ولن يتم هذا التطوير على النحو المنشود، إلا بتحسين الجودة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. وهو الأمر الذي يشكل تحدياً قوياً لنا جميعاً، لا بد أن نتصدى له بالتضامن والتعاون وتنسيق الجهود وتضافرها، وأن نواجهه بالتخطيط العلمي القائم على الأسس الثابتة التي تعتمد في أرقى جامعات العالم، وما هذه الوثيقة المهمة التي سيناقشها المؤتمر الموقر، إلا وسيلة من الوسائل الفعالة التي نؤكد على ضرورة استخدامها لتحقيق هذه الأهداف».