أكدت مؤسسة"إرنست أند يونغ"العالمية امس ان صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تراجعت خلال النصف الأول من السنة بنسبة 15 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل اجمالي الصفقات إلى 18.5 بليون دولار، مقارنة ب 21.7 بليون. وأشارت المؤسسة في تقرير إلى ان الربع الثاني من السنة شهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة هذه الصفقات، مقارنة بالربع الأول، بلغت نسبته 85 في المئة من 6.5 بليون دولار إلى 12 بليوناً، على رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة 12 في المئة إلى 67 صفقة من 76. وأكد رئيس خدمات استشارات الصفقات في"إرنست أند يونغ - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"فيل غاندير ان انخفاض عدد الصفقات خلال السنة الماضية لم يمنع قيمتها من الارتفاع إلى ثاني أعلى معدلاتها منذ الربع الأول من عام 2009. وتقلص عدد الصفقات المحلية والصفقات الواردة في الربع الثاني من السنة وقيمتها، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009، بينما ازداد عدد الصفقات الصادرة وقيمتها نظراً إلى ازدياد إقبال مستثمري المنطقة على الاستثمار في الأسواق الخارجية. وسجلت دول المنطقة عدداً من صفقات الاندماج والاستحواذ، وكان للصفقات المحلية نصيب الأسد منها، إذ سجلت الكويت سبع صفقات، بينما شهد الأردن 5 صفقات، وسجل كل من مصر والسعودية والإمارات 3 صفقات. وتصدرت مصر أسواق المنطقة لجهة قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الربع الثاني من السنة، إذ انفردت بنسبة قاربت 28 في المئة من القيمة الإجمالية، أو 624 مليون دولار، تلتها عُمان بنسبة 23 في المئة 525 مليون دولار، ثم الإمارات بنسبة 16 في المئة 372 مليون دولار. وشكلت الصفقات المحلية 45 في المئة من اجمالي عدد الصفقات المعلنة في الربع الثاني من السنة، متفوقة على الصفقات الصادرة والواردة لجهة العدد، على غرار ما حصل في الربع الثاني من العام الماضي، في حين استحوذت الصفقات الصادرة على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة في الربع الثاني من السنة، مسجلة 9.1 بليون دولار ومستحوذة على 76 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. وسجلت الصفقات المحلية في الربع الثاني من العام الماضي تفوقاً لجهة القيمة، مستحوذة على نحو 47 في المئة من قيمة الصفقات المعلنة. واستقطب قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة أكبر عدد صفقات واردة في الربع الثاني بواقع 3 صفقات، تبعه قطاع المنتجات الاستهلاكية بصفقتين، إلا ان قطاع التعدين تفوق بالتملك على النشاط الأعلى قيمة من الصفقات الواردة، محققاً 464 مليون دولار، تبعه قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة بقيمة 57.5 مليون، والمصارف واسواق المال 30 مليوناً.
